الرزاز يعلن اصدار أمر الدفاع رقم (14): برامج حماية للعاملين في القطاعات المتضررة من كورونا
جو 24 :
أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمر الدفاع رقم (13) المتعلق بالكفالات البنكية للمكاتب السياحيّة وَتَسْييلِها وبما قيمته (30) مليون دينار، وأمر الدفاع رقم (14) والذي توفر من خلاله المؤسسة العامّة للضمان الاجتماعي برامج حماية موجه لفئات من العاملين في مختلف القطاعات المتضررة من وباء كورونا.
وأعلنت الحكومة تفاصيل أمر الدفاع خلال فعالية أقيمت، الاثنين، في رئاسة الوزراء، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، وعدد من كبار المسؤولين، وممثلين عن شركات السياحة والنقل، والقطاعين المصرفي والصحي.
وقال الرزاز إن الحكومة سعت من خلال أمري الدفاع (13، و14) إلى الحدّ من نزف القطاعات وتقليل الكلف وتوفير السيولة لمساعدة القطاعات على تحمّل المرحلة الانتقاليّة، مشيرا إلى أن قطاع السياحة كان الأكثر تأثرا بجائحة كورونا سواء محليا أو عالميا.
وأضاف إن أمر الدفاع (14) يستهدف منع تسريح العمالة الأردنية في القطاع السياحي، وذلك من خلال برامج الحماية التي وضعتها مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأشار الرزاز إلى أن دعم القطاع السياحي يعتبر أولى الخطوات في مرحلة التأقلم والتعافي، حيث أن السياحة كانت أول القطاعات التي تضررت بسبب جائحة كورونا، والتعافي منها لن يكون سريعا، مستدركا بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل اعلان الحزم الداعمة لهذا القطاع.
ولفت إلى أن الحكومة تلقّت اليوم تأكيدات على رغبة المستثمرين الذين كانوا قد خاطبوها قبل جائحة كورونا من أجل الاستثمار في القطاع السياحي، حيث قال المستثمرون إنهم سيحضرون لتوقيع الاتفاقيات وبدء استثماراتهم فور فتح حركة الطيران.
واختتم الرزاز حديثه بالقول: "مهما اتخذنا من اجراءات فإننا لن نتمكن من تعويض كامل القطاع عن خسائره، لكن قطاع السياحة قادم وبقوة".
وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام، أمجد عودة العضايلة، افتتح المؤتمر بالقول إن تعامل الدولة الأردنية مع أزمة كورونا ارتكز إلى ثلاثة ثوابت: الحماية الصحيّة والاجتماعيّة، الاستدامة للخدمات والقطاعات الاقتصاديّة، والتعافي من خلال إجراءات تدعم وتساند القطاعات المتضرِّرة لتمكينها من الصمود في وجه انعكاسات كورونا، ومعاودة النمو والازدهار حالما تسمح الظروف.
وأضاف إننا نقف اليوم على عتبة مرحلة التعافي، مستندين إلى تجربة برصيد جيِّد من إجراءات الحماية من الوباء والتكيُّف مع انعكاساته، كان آخرها خطة فتح القطاعات وفق مصفوفة التعامل مع جائحة كورونا؛ والتي تحدد إجراءات فتح وإغلاق القطاعات وفقاً لمستوى الخطورة الصحي.
ولفت العضايلة إلى أننا اليوم -والحمد لله- في مستوى معتدل الخطورة، إذ نشهد سيطرة جيدة على عدد الإصابات المحلية تتناسب وقدرات منظومة الرعاية الصحية، وهو ما يدفعنا لحماية هذه المكتسبات الصحية العزيزة والتي تحققت بتضحيات وجهود كبيرة ويدفعنا أيضاً للتطلع لمراحل أفضل وأقرب للعودة للحياة الطبيعية بإذن الله.