المواطن بين مطرقة جشع تجار وموزعي دخان.. وسندان الصمت الحكومي
جو 24 :
خاص - شكا مواطنون عدم توفّر الدخان في السوق المحلي واختفائه بشكل مفاجئ ودون أي مبرر، وذلك بعد اعلان شركات رفع أسعار منتجاتها، دون أن تتخذ الحكومة أي اجراء في سياق حماية المواطنين من تغوّل الشركات وجشع بعض التجّار والموزّعين.
وامتنع العديد من تجار التجزئة عن بيع الدخان، فيما قال آخرون إن الموزّعين لم يورّدوا السجائر إلى محالّهم منذ نحو أسبوع، وذلك في ظلّ انتشار أنباء عن عزم الشركات المنتجة رفع سعر بيع منتجاتها، فيما بدا أن الموزعين والتجار يستهدفون الاستفادة من فرق السعر في حال تقرر رفعه من الشركات أو الحكومة.
وطالبوا الحكومة بالتدخل لحماية المواطنين من جشع بعض التجار والموزّعين، وفرض رقابة على دخل شركات الدخان التي ترفع الأسعار، متسائلين فيما إذا كانت الحكومة تقوم بتحصيل كامل حصّتها من الضرائب الواجب على الشركات والموزعين دفعها.
واستهجنوا اكتفاء الحكومة باصدار دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تصريحات تنفي فيها رفع الضريبة على الدخان، وتخلّي وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن مسؤولياتها بدعوة المواطنين لتقديم شكاوى عبر الأرقام المخصصة لذلك.
وحول ذلك، حمّل ممثل القطاع التجاري في غرفة تجارة الأردن، رائد حمادة، الحكومة مسؤولية ما تشهد الأسواق من ارتباك، وذلك نتيجة عدم اعلانها رفع أسعار الدخان، ما جعل بعض الشركات تمتنع عن التوزيع.
وقال حمادة لـ الاردن24 إن نسبة كبيرة من المحال التجارية لم يصلها أي نوع من الدخان نظرا للاشاعات المتداولة بالأسواق منذ أسبوع عن توجه لرفع الأسعار.
ولفت إلى أن الأجدى بالحكومة إذا كانت تريد رفع الأسعار، أن تتخذ القرار وتنفذه مباشرة، فلا تترك الموزعين وبعض المحتكرين يقومون بتلك العملية ويستغلون المواطنين.
ومن جانبه، دعا الناطق الاعلامي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال برماوي، أي مواطن يملك معلومات عن محلّ يتوفّر لديه الدخان ولا يبيعه لابلاغ الوزارة عن ذلك من أجل ارسال فرق التفتيش إليه وتحديد فيما إذا كانت الحالة "احتكارا" أم لا.
وقال برماوي لـ الاردن24 إن الوزارة غير مسؤولة عن ارتفاع سعر الدخان، مبيّنا أن مسؤوليته تقع تحت سلطة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
الاردن24 حاولت الاتصال بمدير عام دائرة الضريبة، حسام أبو علي، للاستفسار فيما إذا كانت الحكومة قد فرضت ضريبة جديدة أو رفعت الضريبة الحالية على منتجات شركات الدخان، وآلية استيفاء الضريبة من تلك الشركات، إلا أن لم يُجب على جميع المحاولات.