إجراءات الحكومة لدعم السياحة.. جراحة تجميلية لا تغني من جوع
جو 24 :
مالك عبيدات_ أكد خبراء اقتصاديون أن الاجراءات الحكومية الأخيرة، المتعلقة بأمر الدفاع رقم 13 لدعم القطاع السياحي، غير كافية لإنقاذ القطاع من تداعيات أزمة الكورونا.
وكانت الحكومة قد أعلنت حزمة إجراءات لدعم القطاع السياحي، شملت تخفيضات ضريبية، وتسهيلات بنكية، إلا أن الخبراء أكدوا حاجة القطاع إلى إجراءات أخرى، لانتشاله من الأزمة الاقتصادية.
وقال الخبراء ان تخفيض الضريبة العامة على المبيعات للفنادق والمطاعم السياحية إلى (8%) بدلاً من (16%)، باستثناء منطقة العقبة الاقتصاية الخاصة (حيث تبقى كما هي بنسبة 7%)، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة الخدمات على المطاعم السياحية والفنادق لتصبح (5%) بدلاً من (10%) إضافة الى تقديم تسهيلات بقيمة 150 مليون دينار كسلف، تحتاج الى خطوات اخرى لانقاذ القطاع السياحي .
واشاروا الى ان هناك ثلاث ملفات مهمة يجب اعادة النظر بها لتكتمل الاجراءات وهي الطاقة و التمويل والتسهيلات البنكية والفوائد ما قبل الكورونا، وكذلك اشتراكات الضمان الاجتماعي، سيما وان القطاع السياحي سيكون آخر القطاعات التي ستبدأ بالتعافي.
وحول ذلك قال الخبير والمحلل الاقتصادي خالد الزبيدي ان الخطوات الحكومية غير كافية وقصيرة وكان الاولى تخفيض ضريبة المبيعات الى صفر بدلا من 8% وتحديد مدة زمنية لسنة على الاقل لتقسيط ضريبة الدخل بدلا من 6 اشهر.
واضاف الزبيدي ل الاردن 24 ان الحكومة لم تحدد فائدة البنوك على التسهيلات التي منحتها للقطاع السياحي وتركتها لمزاجيتها، على ان تتحمل هي 2%، وهذا غير كافي طبعا، حيث اصبحت البنوك البقرة المقدسة التي لا يمكن المس بها وهي الرابح الوحيد من هذه الاجراءات.
وتساءل لماذا تلقي الحكومة العبء على الضمان الاجتماعي، وهل اصبح هو الحديقة الخلفية للمصاريف الحكومية، بالرغم من تراجع الايرادات؟ ولماذا يتحمل الاعباء بدلا من الحكومة والبنوك؟
وقال ان تخصيص مبلغ ثلاثة ملايين لشركات النقل السياحي المتوقفة منذ 3 اشهر لا تكفي ثمن الديزل، مشيرا الى ان المراهنة على السياحة الداخلية غير مجدية لتحريك القطاع، وهذا معروف تاريخيا.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي محمد البشير ان هذه الخطوات غير كافية، ولا يمكن القبول بان تكون الغرف في العقبة ب 200 دينار و150 بالبحر الميت، نظرا لارتفاع فواتير الطاقة والكلف التشغيلية.
واضاف البشير ل الاردن 24 ان هناك قضايا اخرى اهم للقطاع السياحي تتمثل قي تخفيض اسعار الطاقة واشتراكات الضمان الاجتماعي والتمويل الذي ارهق القطاعات الاقتصادية بالمملكة ويحتاج الى تدخل سلطة البنك المركزي.
وتابع ان كل هذا يحتاج الى اجراءات جدية من قبل الحكومة لدعم القطاع السياحي وتشجيع السياحة الداخلية التي تحتاج الى تنشيط في ظل توقف السياحة الخارجية.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي زيان زوانة: اعتقد ان القطاع السياحي بحاجة الى دعم في هذه الفترة والخطوة الحكومية تعتبر شجاعة نظرا لتأخر تعافي القطاع السياحي، الذي يحتاج الى عامين على الاقل.
واضاف زوانة ل الاردن 24 ان الخطوة الحكومية شجاعة وهي تصب في صالح القطاع السياحي والقرارات التي اعلنت عنها الحكومة مهمة، ولكنها تحتاج الى خطوات اخرى لتترك أثرا، خاصة فيما يتعلق بملف الطاقة والضرائب الأخرى .
وتابع زوانة ل الاردن 24 ان التخفيضات الضريبة والتسهيلات المقدمة تساهم بشكل فاعل بتعافي القطاع، الذي سيحتاج الى وقت طويل، لوجود عوامل خارجية وداخلية، وارتباطه بالسياحة العالمية.
وأكد ان القطاع السياحي هو الاكثر تضررا ويحتاج الى سنوات للتعافي، وهذه الخطوات تساهم في للاسراع بعودة القطاع لاسترداد الخسائر التي مني بها.
تابعو الأردن 24 على 
