السماح للعامل الوافد بمهنة زراعي بالانتقال إلى نتافات الدواجن
جو 24 :
قرر وزير العمل نضال البطاينة السماح للعمالة غير الأردنية ممن يحملون تصاريح عمل بمهنة عامل زراعي ضمن مزارع الدواجن فقط، بالانتقال إلى محلات نتافات الدواجن بمهنة عامل تنظيف شريطة الحصول على براءة ذمة َاخلاء طرف من صاحب العمل السابق.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، ان وزير العمل بحث خلال لقائه يوم أمس الاثنين، برئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، مطالب الاتحاد المتعلقة بالقطاع الزراعي، ايجاد حلول لعودة العمالة الوافدة الزراعية ممن غادروا المملكة في إجازات، ولم يتمكنوا من العودة بسبب جائحة كورونا، وعدم زيادة رسوم التصاريح الزراعية عن 320 دينارا بعد الأول من تموز المقبل، بالاضافة الى عدد من القضايا الخاصة بالاتحاد لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ووعد البطاينة مجلس الاتحاد خلال الاجتماع، بدراسة مطالبهم بشكل جدي والوقوف جنباً الى جنب مع المزارع الأردني في ظل ما يعانيه من ظروف اقتصادية راهنة. وأكد أن السماح باستقدام العمالة مقرون بوضع تشريعات تعاقب على تسربها من القطاع الزراعي، مشيرا الى أن الموضوع مرتبط بمراجعة الحيازات واستحقاقها للعمالة غير الأردنية والذي تعمل عليه حاليا وزارتا العمل والزراعة .
كما أطلَعَ الوزير رئيس الاتحاد عودة الرواشدة وأعضاء المجلس، على خطط وزارة العمل المشتركة مع وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، المتمثلة بإعداد نظام خاص بعمال الزراعة حسب ما ورد في المادة (3) من قانون العمل بشكل عصري، والذي يضمن حماية العامل في القطاع الزراعي، بالاضافة الى خلق بيئة عمل ملائمة للشباب الاردني للعمل في القطاع الزراعي.
وبين أنه تم تشكيل لجنة فنية من قبل وزارتي العمل والزراعة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لإعداد مسودة هذا النظام ليتم التشاور مع الجهات الممثلة للقطاع الزراعي بخصوصه. وابدى البطاينة رغبته في التشاركية بالعمل مع ممثلي القطاع الزراعي لوضع الخطط المشار اليها، مؤكداً ضرورة عقد اجتماعات دورية مع القطاع من خلال مجلس الشراكة، الذي سيعاد تشكيله ليضم أكبر تمثيل ممكن للمزارعين في المحافظات الزراعية الرئيسية في المملكة. ولفت الى ضرورة مكننة القطاع الزراعي من خلال إتباع تقنيات ووسائل انتاج حديثة، والعمل بتشاركية مع وزيري البيئة والزراعة المكلف والجهات الدولية المانحة بهدف تطوير عمليات الانتاج في هذا القطاع واستخدام التقنيات الحديثة كالزراعة المائية والزراعات التي تقوم على التكنولوجيا الحديثة.
من جهته، ثمن رئيس الاتحاد عودة الرواشدة وأعضاء مجلس الإدارة، جهود وزارة العمل في دعم قطاع الزراعة، وخطط احلال العمالة الاردنية في السوق المحلي بشكل تدريجي داخل القطاع الزراعي، والقضاء على ظاهرة تجارة التصاريح وتسرب عمال الزراعة الى قطاعات أخرى.
--(بترا)
وذكرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، ان وزير العمل بحث خلال لقائه يوم أمس الاثنين، برئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، مطالب الاتحاد المتعلقة بالقطاع الزراعي، ايجاد حلول لعودة العمالة الوافدة الزراعية ممن غادروا المملكة في إجازات، ولم يتمكنوا من العودة بسبب جائحة كورونا، وعدم زيادة رسوم التصاريح الزراعية عن 320 دينارا بعد الأول من تموز المقبل، بالاضافة الى عدد من القضايا الخاصة بالاتحاد لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ووعد البطاينة مجلس الاتحاد خلال الاجتماع، بدراسة مطالبهم بشكل جدي والوقوف جنباً الى جنب مع المزارع الأردني في ظل ما يعانيه من ظروف اقتصادية راهنة. وأكد أن السماح باستقدام العمالة مقرون بوضع تشريعات تعاقب على تسربها من القطاع الزراعي، مشيرا الى أن الموضوع مرتبط بمراجعة الحيازات واستحقاقها للعمالة غير الأردنية والذي تعمل عليه حاليا وزارتا العمل والزراعة .
كما أطلَعَ الوزير رئيس الاتحاد عودة الرواشدة وأعضاء المجلس، على خطط وزارة العمل المشتركة مع وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، المتمثلة بإعداد نظام خاص بعمال الزراعة حسب ما ورد في المادة (3) من قانون العمل بشكل عصري، والذي يضمن حماية العامل في القطاع الزراعي، بالاضافة الى خلق بيئة عمل ملائمة للشباب الاردني للعمل في القطاع الزراعي.
وبين أنه تم تشكيل لجنة فنية من قبل وزارتي العمل والزراعة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لإعداد مسودة هذا النظام ليتم التشاور مع الجهات الممثلة للقطاع الزراعي بخصوصه. وابدى البطاينة رغبته في التشاركية بالعمل مع ممثلي القطاع الزراعي لوضع الخطط المشار اليها، مؤكداً ضرورة عقد اجتماعات دورية مع القطاع من خلال مجلس الشراكة، الذي سيعاد تشكيله ليضم أكبر تمثيل ممكن للمزارعين في المحافظات الزراعية الرئيسية في المملكة. ولفت الى ضرورة مكننة القطاع الزراعي من خلال إتباع تقنيات ووسائل انتاج حديثة، والعمل بتشاركية مع وزيري البيئة والزراعة المكلف والجهات الدولية المانحة بهدف تطوير عمليات الانتاج في هذا القطاع واستخدام التقنيات الحديثة كالزراعة المائية والزراعات التي تقوم على التكنولوجيا الحديثة.
من جهته، ثمن رئيس الاتحاد عودة الرواشدة وأعضاء مجلس الإدارة، جهود وزارة العمل في دعم قطاع الزراعة، وخطط احلال العمالة الاردنية في السوق المحلي بشكل تدريجي داخل القطاع الزراعي، والقضاء على ظاهرة تجارة التصاريح وتسرب عمال الزراعة الى قطاعات أخرى.
--(بترا)