توقيف شخص يقوم بتعبئة صهاريج بمياه غير صالحة في وادي السير
نفذت وزارة المياه والري بالتنسيق مع محافظ العاصمة وبالتعاون متصرف لواء وادي السير د. مشعل بني هداية ومدير مركز امن بيادر وادي السير المقدم انور الدعجة و الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة ومكتب الادارة الملكية لدى مركز الوزارة ووزارة الصحة حملة جديدة بمشاركة كوادر الامن العام وقوات الدرك يوم الاثنين 15/6/2020 في منطقة وادي السير / حي القيسية وبالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة جمعة الشوابكة وبهدف وقف تعدي اصحاب الصهاريج لتعبئة المياه غير الصالحة للشرب من مصادر ملوثة والاعتداء على مياه نبعة وادي السير المصدر الرئيسي للتزويد المائي لمنطقة وادي السير حيث تم ازالة كافة المضخات والبرابيش من الموقع ومصادرتها وازالة خطوط الكهرباء الممدودة بطريقة مخالفة من الموقع وتوقيف احد الاشخاص .
وكشف المصدر انه بناء على التعاون بين وزارة المياه والري والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة تم تشكيل فريق امني وفني من مكتب الادارة الملكية لحماية البيئة / وزارة المياه والري لمتابعة موضوع تعبئة الصهاريج بمياه غير صالحة للشرب كونه يمثل مساسا بصحة المواطنين حيث تم التنسيق مع متصرف وادي السير ومدير المركز الامني ومداهمة الموقع حيث تم ضبط خزان مياه ارضي كبير سعة (150) متر مكعب مليء بالمياه غير الصالحة وغير المطابقة للمواصفة الاردنية لمياه الشرب رقم (286/2015) داخل منزل مجاور لنبعة وادي السير يعود للمدعو (ف. ت .ح.ص ) ومركب عليه (3) مضخات غاطسة (4) انش وبرابيش عدد (3) لتعبئة الصهاريج حيث يستغرق الصهريج سعة (16)متر مكعب تعبئة بما لايتجاوز (5) دقائق ازالة كافة المخالفات وتوقيف احد ابناء صاحب المنزل ويدعى ( م.ف.ص) وهو الشخص المشرف على تعبئة الصهاريج لاستكمال التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق المعتدين والبحث جار عن الاخرين.
وثمنت وزارة المياه والري الجهود والتعاون البناء والمثمر بينها وبين وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة على تعاونهم الدائم وكذلك متصرف لواء وادي السير ومدير المركز الامني ومرتبات المركز ووزارة الصحة مؤكدة انها ستواصل تنفيذ حملات صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه واهابت الوزارة بالاخوة المواطنين ضرورة الابلاغ عن مثل هذه الحالات على مركز الشكاوي الموحد (117116) وانها لن تسمح لاي اعتداءات خاصة بعد تشديد العقوبات وتغليظها بما يضمن الحفاظ على المياه وحمايتها وضرورة عدم شراء المياه من مصادر غير موثوقة كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين .
