الداوود: تصويب 11 مخالفة وثّقها ديوان المحاسبة خلال شهر أيّار الماضي
جو 24 : د – عقد الفريق المكلّف بتصويب المخالفات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة لعام 2020 اجتماعاً، اليوم الخميس، برئاسة وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، لمناقشة الاستيضاحات المتعلّقة بشهر أيّار الماضي.
وكشف الوزير الداوود، في تصريحات صحفيّة عقب الاجتماع، عن تسجيل إحدى عشرة مخالفة خلال شهر أيّار، تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويبها، بناء على تنسيب الفريق، وبعد موافقة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز.
وأوضح الداوود أنّ غالبيّة الاستيضاحات تعلّقت بمخالفات ماليّة مثل: صرف مكافآت دون وجه حقّ سواءً من حيث الاستحقاق أو الازدواجيّة، بالإضافة إلى إنفاق مبالغ ماليّة دون سند قانوني، واستخدام مركبات حكوميّة بشكل مخالف، بالإضافة إلى استهلاك كميّات من المحروقات من قبل مستخدمي هذه المركبات دون سند قانوني ، وقد تمّ اتخاذ ما يلزم لاسترداد المبالغ الماليّة وتصويب هذه المخالفات.
كما تضمّنت المخالفات – بحسب الداوود – منح إعفاءات وحوافز لعدد من الشركات السياحيّة استناداً إلى قانون الاستثمار، وبموافقات مبدئيّة، واتّضح لاحقاً أنّ هذه الشركات لم تقم باستكمال الإجراءات، إذ تمّ إلغاء الموافقات بعد أن استفادت الشركات من مزايا الإعفاءات الجمركيّة الممنوحة لها خلافاً لأحكام القانون.
ولفت الداوود إلى وجود مخالفات تتعلّق بتنفيذ عطاءات بشكل مخالف، بالإضافة إلى وضع شروط مخالِفة في بعض عطاءات الشراء الموحّد، ووجود عيوب ونواقص فنيّة جوهريّة في تنفيذ أحد المباني الإنشائيّة الحكوميّة، والذي تقرّر تقييم السلامة الإنشائيّة له وإلزام المقاول بتصويب جميع العيوب ومعالجتها.
وأشار إلى وجود مخالفة تتعلّق بضعف الإنجاز في أحد المشاريع الزراعيّة المخصّص للأسر الفقيرة، وقد تمّ اتخاذ ما يلزم من أجل تسريع الإنجاز فيه، وضمان انعكاسه على الأسر المستفيدة، بالإضافة إلى مخالفات بحقّ إحدى البلديّات تتعلّق بالتغاضي عن عدم ترخيص محال تجاريّة منذ عدة سنوات، ونقص في احتساب رسوم رخص الإنشاءات للمناطق التنظيميّة فيها، وقد تمّ اتخاذ ما يلزم لتصويبها واسترداد المبالغ.
كما كشف عن وجود جملة من المخالفات تتعلّق بإحدى الشركات الحكوميّة، تتمثّل بقيام الشركة بإعارة موظّفين للعمل لدى جهات حكوميّة، وصرف الرواتب الشهريّة لهم مع جميع العلاوات والبدلات الأخرى والتي من ضمنها راتب الثالث عشر والرابع عشر خلافاً للتشريعات، بالإضافة إلى ترفيع عدد من الموظفين إلى درجة وظيفيّة أعلى دون استحقاق، وصرف رواتب إضافيّة وحوافز لبعض العاملين فيها، مؤكّداً اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المخالفات وتصويبها.
وأكّد الداوود نجاح نهج المراجعة الشهريّة لتصويب المخالفات، ودوره في الحدّ من المخالفات بشكل كبير؛ مؤكّداً أنّ اجتماعات الفريق ستتواصل شهريّاً لتصويب الاستيضاحات والمخالفات أوّلاً بأوّل، والحيلولة دون تراكمها لنهاية العام.
وكشف الوزير الداوود، في تصريحات صحفيّة عقب الاجتماع، عن تسجيل إحدى عشرة مخالفة خلال شهر أيّار، تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويبها، بناء على تنسيب الفريق، وبعد موافقة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز.
وأوضح الداوود أنّ غالبيّة الاستيضاحات تعلّقت بمخالفات ماليّة مثل: صرف مكافآت دون وجه حقّ سواءً من حيث الاستحقاق أو الازدواجيّة، بالإضافة إلى إنفاق مبالغ ماليّة دون سند قانوني، واستخدام مركبات حكوميّة بشكل مخالف، بالإضافة إلى استهلاك كميّات من المحروقات من قبل مستخدمي هذه المركبات دون سند قانوني ، وقد تمّ اتخاذ ما يلزم لاسترداد المبالغ الماليّة وتصويب هذه المخالفات.
كما تضمّنت المخالفات – بحسب الداوود – منح إعفاءات وحوافز لعدد من الشركات السياحيّة استناداً إلى قانون الاستثمار، وبموافقات مبدئيّة، واتّضح لاحقاً أنّ هذه الشركات لم تقم باستكمال الإجراءات، إذ تمّ إلغاء الموافقات بعد أن استفادت الشركات من مزايا الإعفاءات الجمركيّة الممنوحة لها خلافاً لأحكام القانون.
ولفت الداوود إلى وجود مخالفات تتعلّق بتنفيذ عطاءات بشكل مخالف، بالإضافة إلى وضع شروط مخالِفة في بعض عطاءات الشراء الموحّد، ووجود عيوب ونواقص فنيّة جوهريّة في تنفيذ أحد المباني الإنشائيّة الحكوميّة، والذي تقرّر تقييم السلامة الإنشائيّة له وإلزام المقاول بتصويب جميع العيوب ومعالجتها.
وأشار إلى وجود مخالفة تتعلّق بضعف الإنجاز في أحد المشاريع الزراعيّة المخصّص للأسر الفقيرة، وقد تمّ اتخاذ ما يلزم من أجل تسريع الإنجاز فيه، وضمان انعكاسه على الأسر المستفيدة، بالإضافة إلى مخالفات بحقّ إحدى البلديّات تتعلّق بالتغاضي عن عدم ترخيص محال تجاريّة منذ عدة سنوات، ونقص في احتساب رسوم رخص الإنشاءات للمناطق التنظيميّة فيها، وقد تمّ اتخاذ ما يلزم لتصويبها واسترداد المبالغ.
كما كشف عن وجود جملة من المخالفات تتعلّق بإحدى الشركات الحكوميّة، تتمثّل بقيام الشركة بإعارة موظّفين للعمل لدى جهات حكوميّة، وصرف الرواتب الشهريّة لهم مع جميع العلاوات والبدلات الأخرى والتي من ضمنها راتب الثالث عشر والرابع عشر خلافاً للتشريعات، بالإضافة إلى ترفيع عدد من الموظفين إلى درجة وظيفيّة أعلى دون استحقاق، وصرف رواتب إضافيّة وحوافز لبعض العاملين فيها، مؤكّداً اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المخالفات وتصويبها.
وأكّد الداوود نجاح نهج المراجعة الشهريّة لتصويب المخالفات، ودوره في الحدّ من المخالفات بشكل كبير؛ مؤكّداً أنّ اجتماعات الفريق ستتواصل شهريّاً لتصويب الاستيضاحات والمخالفات أوّلاً بأوّل، والحيلولة دون تراكمها لنهاية العام.
تابعو الأردن 24 على 
