الأعلى للسكان: اليوم العالمي للاجئين مناسبة لاستعراض التحديات

قال المجلس الأعلى للسكان، إن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2018-2020، تهدف الى إلى توفير إطار لاستجابة متكاملة للتنمية الإنسانية يتم بموجبها تلبية احتياجات اللاجئين إلى أقصى حد ممكن، بناءً على القوانين والسياسات الوطنية.

وأضاف المجلس، في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف اليوم السبت تحت شعار "جائحة كوفيد-19: كل بادرة لها أثر"، ان الأردن يسعى إلى تلبية احتياجات اللاجئين من خلال تعزيز قدرة المؤسسات والمنظمات الوطنية على تقديم الخدمات، بهدف التخفيف من أثر وجود اللاجئين من خلال دعم المجتمعات المضيفة والأردنيين من الفئات الضعيفة.

وقال البيان، ان إحصائيات الأمم المتحدة تشير إلى أن عدد اللاجئين والنازحين في العالم الذين أجبروا على الفرار من أوطانهم قسرا تجاوز 5ر79 مليون شخص، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق منذ بدأت المفوضية العليا للاجئين توثيق تلك الأرقام.

واعتبرت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي، في البيان، أن الاحتفال بهذا اليوم مناسبة مهمة لاستعراض التحديات والهموم التي يواجهها اللاجئون، خاصة أن الأردن من أكثر الدول تأثراً بالأزمة السورية، ويأتي ترتيبه الثاني عالميا من حيث استضافته لأعلى حصة من اللاجئين للفرد في العالم.

وأضافت عماوي، أن أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة تشير إلى استضافة الأردن 747875 لاجئا ولاجئة، تشكّل الجنسية السورية النسبة الأكبر منهم وبنسبة 9ر87 بالمئة، تليها الجنسية العراقية بنسبة 9 بالمئة، ثم الجنسيات الأخرى كاليمنيين والسودانيين والصوماليين وغيرهم.

وأشارت إلى أن 72 ألفا من اللاجئين يعانون من ظروف صحية حرجة، وأكثر من 29 ألف لاجئ هم من ذوي وذوات الاحتياجات الخاصة، وحوالي 15 ألفا من النساء اللاجئات معرضات للخطر، وأكثر من ألفي طفل وطفلة يعيشون بدون والديهم، في حين يقطن 3ر83 بالمئة من اللاجئين في المناطق الحضرية، و 7ر16 بالمئة في المخيمات.

وبشأن المخاطر التي تتعرض لها النساء في ظل الظروف السائدة، قالت عماوي، إن تأثير تداعيات جائحة فيروس كورونا تتفاقم على اللاجئات، ويفاقم من زيادة العنف والاستغلال والاعتداء الجنسي ضدهنّ، فضلا عن ازدياد الأعباء الاقتصادية نتيجة لفرض الحظر.

ويبين "تقييم الاحتياجات السريعة متعدد القطاعات" للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن 35 بالمئة من السوريين خسروا عملهم بشكل دائم مقابل 17 بالمئة من الأردنيين، وأن 52 بالمئة من العمالة في القطاع غير الرسمي لا يمتلكون أي نوع من العقود سواء المكتوبة أو الشفهية".

وفيما يتعلق بمعالجة تداعيات جائحة فيروس كورونا على جميع فئات المجتمع وبالأخص الهشّة منها في الأردن بمن فيهم اللاجئون أوصى المجلس بتقديم مساعدة نقدية مؤقتة لدعم الوصول إلى الغذاء للأسر غير القادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية، وضمان توفير مستلزمات النظافة لجميع المجتمعات المستضعفة لتقليل العبء المالي في ظل ارتفاع الأسعار، وتكثيف الرسائل التوعوية حول فيروس كورونا، وضمان الوصول الآمن إلى الخدمات الصحية، وإدارة الحالات لجميع النساء والفتيات المتضررات من العنف المبني على النوع الاجتماعي.

--(بترا)