الرزاز يتحدث عن اجراءات ضمّ الضفة الغربية وزيادات الموظفين ومحاولات الاستقواء على الدولة

وأضاف الرزاز: "إن نهج مناعة القطيع يعني عمليّاً البقاء للأقوى وشريعة الغاب، وهذا لا ينسجم مع قيمنا الدينية ولا مع تاريخ الهاشميين والثقافة التي جسّدوها في الدولة الأردنية على مدى مئة عام، ولا مع عاداتنا وتقالدينا، وعليه، كان خيارنا الذهاب فورا لنموذج الأسرة الواحدة المتكافلة التي تركّز وتعنى بالعنصر الأضعف في الأسرة وليس الأقوى".

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت نحو 400 إجراء وقرار لمواجهة الجائحة وتخفيف أضرارها، وقد انعكست تلك الاجراءات -بحمد لله- على الأرقام والمؤشّرات الجيدة التي يلحظها الجميع، حيث أن غالبية الإصابات الجديدة من الخارج، مستدركا بالقول إن هذا لا يعني أن التحدّي قد انتهى، خاصة ونحن نرى موجة ثانية من الفيروس في دول الجوار والعالم تستوجب منّا أن نبقى متيقظين.

وتابع الرزاز: "في نفس الوقت، الكيفية التي تعاملنا فيها مع الجانب الصحي، علينا أن نسأل أنفسنا كيف تفاعلنا مع التداعيات الاقتصادية للجائحة. الاقتصاد العالمي تعرّض للانكماش وهذا انعكس علينا في الأردن، والإيرادات الحكومية تقلّصت خلال الأشهر الأربعة الأولى بنحو 550 مليون دينار".

وبيّن أن 40% من العاملين الأردنيين في القطاع العام (من حكومة وقوات مسلحة وأجهزة أخرى)، وحوالي 60% في القطاع الخاص.

ولفت إلى أن القطاع الخاص ينقسم إلى فئتين، حيث أن نصفهم هم من العاملين في القطاع الخاص المنظّم (مشتركون في الضمان الاجتماعي)، والنصف الآخر في القطاع الخاص غير المنظّم وغير المحمي وليس لديه راتب تقاعدي، أو تعطّل عن العمل، أو أيّ منظومة حماية من الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أنه ومن منطلق التركيز على الحلقة الأضعف، جاءت توجيهات جلالة الملك وجهود الحكومة ومبادرات الأردنيين للتبرّع والمساعدة للفئات الأكثر عرضة لخطر الفقر وربما الجوع لولا تدخّل جميع الجهات، وهذه كانت الأولوية الأولى.

واستعرض الرزاز بعض الاجراءات الحكومية، قائلا إنها قامت بتعديل معايير صندوق المعونة الوطنية وفتح الضمان الاجتماعي للمنشآت الصغيرة للتسجيل والاستفادة من التعطّل عن العمل، كما أن صندوق الزكاة كان يعمل بشكل مثالي.

ولفت إلى أن "الحكومة أوجدت صندوق همة وطن حتى تكون هناك طريقة وآليّة واضحة لتبرّع الناس، وتذهب هذه التبرعات مباشرة لتداعيات الجائحة الصحيّة والاجتماعيّة هذا كلّه بجهد الجميع؛ القطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع الأهلي وجميع المؤسسات وقد عملنا معاً حتى نحمي الفئة الأضعف".

وأكد الرزاز أن القطاع الخاص المنظّم أيضاً تعرّض لهزّة لأنّ الكثير من القطاعات توقّفت بشكل كامل لفترة طويلة نوعاً ما عن العمل، مبيّنا أن الحكومة قامت بحثّ أصحاب العمل على عدم تسريح العمالة بأيّ شكل من الأشكال، والمحافظة على العاملين لديهم، باعتبار هذا هو عنوان التكافل الحقيقي في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الحكومة ساعدت أصحاب العمل على خفض الكُلف وتأجيل الكثير من الدفعات والأقساط وغيرها من الكُلف، مع تأمين الكثير من التسهيلات.

كما تطرّق الرزاز إلى قرار الحكومة بوقف الزيادات على رواتب العاملين في القطاع العام، قائلا: "إن القطاع العام يشكل 40 بالمئة من القوى العاملة، ويعد قطاعاً مهما بالنسبة لنا، ويعتبر هذا القطاع أفضل من ناحية الأمان الوظيفي من القطاع الخاص سواءً المنظم وغير المنظم، لكن ونتيجة للوضع المالي الذي كانت فيه الحكومة، فقد وجدت من الضروري تأجيل الزيادة على رواتب موظفي القطاع العام إلى بداية السنة المقبلة، وقد لجأت الحكومة لهذا الخيار للتركيز على القطاعات الأضعف، وعملاً بروح التكافل مع بقية القطاعات المتضررة من الوباء".

وشدد على أن الزيادة على علاوات العاملين في القطاع العام ستعود لجميع الموظفين في بداية عام 2021.

ولفت إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات أخرى استهدفت الفئات العليا من موظفي القطاع العام عبر خفض العلاوات والميزات سواءً في الحكومة أو في الهيئات المستقلة أو الشركات المملوكة للحكومة "وذلك من منطلق التكافل والأقوى يشيل الأضعف بالمجتمع".

وقال الرزاز إن الوضع المالي في المملكة يتطلب من الجميع الالتزام بدفع الضرائب، مؤكدا أن دفع الضريبة ليس منّة بل واجب لمن يحقق ربحاً في الاقتصاد الأردني على الأرض الأردنية ويستخدم مهارات وموارد أردنية، كما أنه واجب وحق للمجتمع الأردني "لأن هذه الضريبة هي التي تمول رواتب القطاع العام والخدمات التعليمية والصحية والصرف الصحي وغيرها من الأمور الأساسية التي ساعدتنا على اجتياز هذه الجائحة".

ووجه رئيس الوزراء الشكر لكلّ أصحاب العمل الذين تحملوا الضائقة المالية بسبب الأزمة وأبقوا موظفيهم، كما وجّه الشكر لأصحاب الشركات الذين دفعوا الضريبة بوقتها.

وأكد الرزاز أن الحكومة مدركة ومتفهمة للقطاعات التي تضررت بسبب الجائحة وتدرس دعمها من خلال إجراءات خاصة مع الأخذ بالاعتبار القطاعات الأضعف التي تعرضت لهزة كبيرة كقطاعي السياحة والنقل، مبيّنا أن الحكومة بدأت في توجيه حزم إصلاحية لهذين القطاعين، بغية أن يبقيا وينتقلا لمرحلة التعافي في المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن "الأفق في المرحلة المقبلة يتجه نحو التعافي والتحسن والمَنَعة في اقتصادنا"، مشيرا إلى أن الأردن اليوم مشمول بالرحلات السياحية التي ترغب الدول المجاورة إرسالها عند فتح حركة الطيران.

وقال الرزاز: "إن الحكومة تسعى أيضا إلى فتح حركة الطيران مع الدول المشابهة لوضعنا الوبائي خصوصاً أننا حافظنا على مستوى مميز من عدد الإصابات لغاية الآن والحمد لله، ونؤكد على التمسك بثقافة ومنهج الأسرة الواحدة المتكافلة المتعاضدة بالتوازي مع الإنجاز الصحي".

وتابع الرزاز: "أمام هذا الانجاز، علينا أن نتمسك بمنهج الأسرة الواحدة المتكافلة، حيث أن المنهج المعاكس للأسرة الواحدة المتكافلة هو منطق القطيع وشريعة الغاب والاستقواء على الدولة والقانون"، مشددا على أن "الأردن دولة قوية لا ترضى بالبقاء للأقوى وتصرّ على مبدأ حماية الأضعف، وخيارنا كمجتمع ومؤسسات هو واضح".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الملك عبد الله الثاني يصر في توجيهاته للحكومة على مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية والظروف المعيشية للمواطنين، مؤكدا أن هذا التوجه ينطبق على مجتمعنا بكل أطيافه في ظل ما هو قادم من تحديات وفرص كبيرة للأردن.

وأكد الرزاز أن الأردن يعد من أفضل الدول أداءً في القطاع الطبي، وهو قطاع واعد مستقبلاً، مشيرا إلى أن "الإجراءات الحكومية للتحوّط من الموجة الثانية المحتملة من انتشار فيروس كورونا ستتواصل، وذلك من خلال مواصلة استقبال العائدين من المواطنين والطلاب والذين تقطعت بهم السبل من الخارج، مع الحرص على تشديد الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي، بهدف وقاية أهلهم والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع".

واختتم الرزاز رسائله بالاشارة إلى أن القطاعات الواعدة التي تأثرت بسب جائحة كورونا، ستنطلق في القريب العاجل، كالسياحة وبعض من القطاعات الحيوية الأخرى، التي تعمل الحكومة على حزم متكاملة لدعمها، مع الاستمرار بحماية الحلقة الأضعف في الاقتصاد وسوق العمل بشكل كامل.

** تسجيل البث المباشر أدناه: