شركات التأمين تستعد لاستئناف مفاوضات تحرير أسعار "الإلزامي"
ينتظر الاتحاد الأردني لشركات التأمين لقاء وزير الصناعة والتجارة الجديد شبيب عماري لمناقشة ملف التأمين الإلزامي من جهة، ووضع القطاع بشكل عام من جهة أخرى.
وقال مدير عام الاتحاد ماهر الحسين إن الاتحاد “سيستأنف المفاوضات والاجتماعات مع الوزير الجديد خلال الفترة المقبلة لإعادة طرح الملف المتأزم بين شركات التأمين والحكومة منذ سنوات”.
وكانت شركات التأمين تعتزم الاعتصام اعتراضا على وضع القطاع بشكل عام ومشكلة التأمين الإلزامي بشكل خاص، غير أن التغيير الحكومي المفاجئ حال دون تنفيذ الاعتصام، الأمر الذي حتم على الشركات الانتظار حتى يجتمعوا مع الوزير، وفقا لمصدر مطلع في القطاع.
على صعيد متصل، يقول عاملون في قطاع التأمين إن تحديات تقف عائقا امام القطاع تمنعه من النمو والتطور في ظل ما يعاني من نتائج قد تؤدي الى مزيد من الخسائر والتراجع وسط غياب قرارات حكومية جادة لانقاذ قطاع يضم 28 شركة تأمين.
ويشكو العاملون من التأثير السلبي لشركات متعثرة في القطاع نتيجة الخسائر الفادحة التي تتعرض لها تلك الشركات التي معظمها بحاجة الى اعادة هيكلة، وفقا لخبراء.
وأكثر ما يؤرق القطاع، وفقا لأصحاب شركات، هو التأمين الالزامي على المركبات والذي كبد شركات التأمين خسائر فادحة منذ بدء العمل به منذ عام 1985 ولغاية 2010، إذ وصل مجموعها التراكمي إلى 114 مليون دينار.
إلا أن هيئة التأمين الأردنية ممثلة عن الحكومة قررت منتصف الشهر الحالي تحرير أسعار التأمين الإلزامي على المركبات اعتبارا من تاريخ 1/1/2013 بعد أن تأزم ملف التأمين الإلزامي بين الحكومة واتحاد شركات التأمين أخيرا.
يشار الى أن أعمال تأمين المركبات (بنوعيه الإلزامي والتكميلي) تستحوذ على الحصة الأعلى من إجمالي أعمال التأمين سواء بحصتها من إجمالي أعمال التأمينات العامة، وبنسبة 64 % أو بحصتها من إجمالي أعمال السوق وبنسبة 43 %.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتأمين وعضو مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين علي الوزني، إن “ تم التوصل الى حل مع الهيئة في بداية العام حول مشكلة تحرير اسعار التأمين الالزامي، دون ان يصدر قرار نهائي بالموضوع، والمفاوضات المقبلة ستتناول التسريع باتخاذ القرار”.
وبين الوزني أن “مبدأ التوجه نحو تعويم أسعار التأمين الإلزامي وضرورته يأتي انسجاماً مع توجه الحكومات الأردنية المتعاقبة منذ العام 1994 في تبني سياسة السوق الحر وتحرير القطاعات الاقتصادية لتترك لعوامل العرض والطلب والمنافسة تحديد أفضل مستويات الأسعار وأقلها وبمستوى خدمات ذات جودة عالية”.
وأكد أن “منح فترة مناسبة لتهيئة السوق ووضع أسس لتحديد الأسعار والتنافس وفق أسس مهنية، يساهم في إنجاح خطوة تعويم أسعار التأمين الإلزامي، على أن تعد خلال الفترة حملة إعلامية مكثفة لمواجهة أي ردود فعل عكسية مع ضرورة توفير أدوات رقابية محكمة وتقييم دوري للنتائج لتصحيح المسارات في وقتها المناسب”.
وبين الوزني أن أهم “تحد الآن في القطاع يتمثل بعدد الشركات الكبير في سوق صغير”، مشيرا الى أن “غياب الحوافز لاندماج شركات التأمين ضاءل من فرصة تشكيل كيانات قوية في القطاع لرفع مساهمة قطاع التأمين الاقتصادية”.
وقال الوزني إن “القطاع بحاجة إلى تقوية المراكز المالية للشركات وإيجاد كيانات تأمينية قوية لتعظيم أرباحها وخفض التكاليف وزيادة قدرتها على المنافسة وتحسين مستوى الخدمات وتقديم أغطية تأمينية متطورة تلبي حاجات الأفراد والمؤسسات”، لافتا إلى أن ذلك “يتطلب تحفيز شركات التأمين نحو الاندماج لتخفيض عدد شركات التأمين من خلال توفير حوافز مجزية ومزايا لتشجيع الاندماج”.
يشار الى أن هنالك 17 شركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة وتأمينات الحياة والطبي في سوق التأمين الأردني، و9 شركات تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة والطبي، في حين تستحوذ تأمينات الحياة والطبي على نسبة 32 % من حجم إنتاج السوق، وشهدت خلال السنوات 2008-2010 نمواً بنسب 13 %، 16 %، 25 %.
ويبين الوزني إنه “يجب إعادة النظر في التشريعات التي تتعلق بالشركات ذات الملاءة المالية الضعيفة”، لافتا إلى أن “على الهيئة التعامل بشدة مع الشركات التي ليس لديها ملاءة مالية قوية”.
وتطرق إلى أهمية “التركيز على أنواع التأمينات الإلزامية مثل تأمين الحريق والزلازل بحيث يصبح اجباريا على المؤسسات الكبيرة للحماية من تلك الأخطار”.
ويقول إنه “يجب إعادة النظر في متطلبات رأس المال لتأمينات الحياة (25 مليون دينار) للشركات التي تدخل السوق تعد مرتفعة جداً مقابل صغر حجم سوق تأمينات الحياة مقارنة بعدد الشركات القائمة التي تزاول تأمينات الحياة وتواضع حصتها مجتمعة من أعمال تأمينات الحياة في السوق التي لا تتجاوز 10 % من إجمالي أقساط التأمين”.
يشار إلى أن هنالك شركة أجنبية واحدة تتخصص في تأمينات الحياة أي أن نسبة 64 % من مجموع الشركات تعمل في مجال تأمينات الحياة إلى جانب التأمينات العامة ويتواضع حجم إنتاجها من تأمينات الحياة ليصل نحو 38 مليون دينار ويستحوذ على حصة من إجمالي الأقساط بنسبة
9 %، علماً بأن حصص الشركات من أعمال تأمينات الحياة تتباين فيما بينها حيث تستحوذ شركة واحدة على نسبة تصل الى 31 % من إجمالي أقساط تأمينات الحياة وتعمل برأسمال 4 ملايين دينار في حين تصل حصة 17 شركة تأمين مجتمعة الى 69 % من حجم سوق تأمين الحياة وتتفاوت حصصها ما بين 0.06 % الى 20 %.
من جانبه، يقول الرئيس التنفيذي لشركة الشرق العربي للتأمين، عصام عبدالخالق، إن “أصحاب الشركات لا يريدون الربح من التأمين الالزامي على المركبات ولكن يريدون وقف الخسائر الناجمة عنه، وتحرير الاسعار هو الحل أو تعديل أسعار التأمين الإلزامي بما يتناسب مع التعويضات التي تدفعها الشركات”.
ويضيف عبدالخالق أن “المقترحات للنهوض بالقطاع الذي يشهد تباطؤا ملحوظا تتعلق بضرورة المراجعة الشاملة للقطاع وشح الاستثمارات فيه والمنافسة الشديدة في ظل عدد شركات تأمين كبير، اضافة الى نقص الكوادر المؤهلة والمدربة للعمل في القطاع”.
ويؤكد على ضرورة “إعادة هيكلة سوق التأمين من خلال تقوية المراكز المالية للشركات وايجاد كيانات تأمينية قوية لتعظيم ارباحها وزيادة قدرتها على المنافسة عن تطريق تحفيز الشركات نحو الاندماج الاختياري أو الاندماج القصري للشركات كالذي طبق على البنوك قبل عدة سنوات”.
ويتفق عبدالخالق مع الوزني مؤكدا أن “سوق التأمين متخمة بعدد كبير من الشركات ولا تستوعب أكثر من 15 شركة في سوق صغيرة ومعدل نمو بطيء”.
وأضاف أنه “يجب تصحيح البيئة التشريعية لضبط المطالبات وتخفيض كلفة التعويضات على شركات التأمين وهذا يتطلب معالجة حالات التزوير والاحتيال التي تواجه أعمال التأمين بتفعيل قانون العقوبات أولاً الى جانب تبني الوسائل التكنولوجية الحديثة لإصدار المستندات الرئيسية التي تعتمد عليها الشركات في تسوية التعويضات ومنها مخطط الحوادث المرورية (الكروكي)”.
ويشير إلى “أثر تطبيق الفائدة القانونية 9 % على قضايا التأمين”، مبينا أن “كلفة الأحكام القضائية ترتفع على شركات التأمين والمنظورة لسنوات طويلة والتي ترتب فائدة قانونية مقدارها 9 %، علماً بأن نسبة الفائدة القانونية يجب ان تكون هي نسبة التضخم المصرح بها وأن تفرض الفائدة من تاريخ صدور الحكم بدلاً من تاريخ اقامة الدعوى مما يكلف شركات التأمين أحياناً مبالغ متحققة عن الفائدة اكثر من قيمة التعويض الذي تحكم به”.الغد
