وزير النقل: اجراءات حكومية لدعم قطاع النقل.. ولا موعد نهائي لفتح المطار
جو 24 :
وأعلن كذلك عن رفع العمر التشغيلي لأنماط النقل الأكثر تضرراً من جائحة كورونا لمدة عام واحد، وخصم مدة تعطل 15 نمطاً من أنماط نقل الركاب من الرسوم السنوية المستحقة لهيئة تنظيم النقل البري.
وقال سيف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الدولة لشؤون الإعلام، والصحة في رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، لإعلان إجراءات دعم ومساندة قطاع النقل، إن خصم مدة التعطل تشكل ما نسبته 50 بالمئة من إيرادات رسوم الهيئة، وستكون بناء على نسبة التعطل التي واجهها كل نمط ونسبة التعطل المتوقعة.
وأضاف أن الإجراءات تأتي بهدف تخفيف الأعباء المالية للعاملين والشركات في القطاع، وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم، وتحفيز الطلب على استخدام وسائط النقل العام، ودعم شركاتها عبر القروض الميسرة، وحماية العاملين فيها، وتوفير السيولة اللازمة لاستمرارية وديمومة عمل شركات النقل.
واكد أن الدراسات تشير إلى أن الطلب على وسائل النقل سينخفض لأسباب منها العمل عن بُعد والتباعد الجسدي، لكنها مستمرة بدعم قطاع النقل.
وبين أن هيئة تنظيم النقل البري ستقوم بتقسيط المبالغ المدفوعة من قبل الأفراد والشركات دافعي الرسوم السنوية حتى العام القادم ليستفيد الجميع من الإجراء، كما أن الرسوم المستحقة على الشركات والأفراد ستقسط على مدى 6 أشهر وسيجري ترصيد المبالغ لمن دفع للعام المقبل.
وقال الوزير سيف إنه جرى منح مهلة شهر لتجديد ترخيص وسائط النقل دون احتساب منح مهلة شهر لتجديد ترخيص وسائط النقل دون احتساب غرامات التأخر عن تجديد الرخص.
وأضاف أن وزارة النقل والضمان الاجتماعي سيعملان خلال أسبوعين على إشراك العاملين بقطاع النقل في برنامج جديد مخصص لهذه الفئة من المجتمع ضمن مظلة الضمان الاجتماعي.
ولفت إلى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قدمت ثلاثة برامج لمست مباشرة قطاع النقل وتحديداً الشركات كبرنامج حماية تلتزم فيه المؤسسة بدفع 50 بالمئة من الأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليهم الفعالين والمشمولين في شهر حزيران من العام الحالي.
وأكد أن الاستفادة من برنامج حماية مستمرة لسبعة أشهر بحد أقصى، إذ تبدأ من شهر حزيران حتى نهاية العام الحالي، في حين تسدد المبالغ المصروفة من المؤسسة وفق البرنامج على أكثر من سنتين بفائدة تبلغ 3 بالمئة سنوياً تتحملها الخزينة العامة.
ولفت الوزير سيف إلى أن البنك المركزي قدم برنامج تمويل ودعم القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن سقف القرض الواحد للشركة يبلغ 4 ملايين دينار فيما تمتد فترة أجل القروض إلى 10 سنوات من ضمنها سنتان فترة سماح لمن يرغب، كما يصل سعر إعادة إقراض العميل إلى 4 بالمئة.
وقال إن عدد الشركات المستفيدة من البرنامج التمويلي بلغ 17 شركة عاملة في النقل بمختلف أنماطه، كما أن قيمة الاستفادة التي حصلت عليها الشركات بلغت نحو 18 مليوناً و300 ألف دينار.
وأضاف أن البنك المركزي قدم برنامجا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن البرنامج يمول القروض بسقف يبلغ مليون دينار للشركة الواحدة، فيما يبلغ أجل سداد القروض إلى 42 شهراً من ضمنها 12 شهراً كفترة سماح لمن يرغب بسعر إعادة إقراض العميل 2 بالمئة تغطيها الحكومة عندما يتوجه المبلغ لسداد رواتب العاملين في قطاع النقل، مبينا أن 47 شركة نقل جوي وبحري استفادت من البرنامج بقيمة استفادة بلغت 9 ملايين و931 ألف دينار.
أما عن قطاع النقل السياحي، قال الوزير سيف إن وزارة السياحة ومن خلال حزمة الدعم المقدم لقطاع السياحة، دعمت برامج السياحة الداخلية وبرنامج "أردننا جنة أردننا بخير" من خلال دعم شركات الطيران الوطنية، ودعمت شركات النقل السياحي ومكاتب السياحة والسفر الراغبة في الاشتراك ببرنامج "أردننا جنة" بقيمة 3 ملايين دينار لتوفير النقل السياحي المجاني لجميع وجهات البرنامج حسب الآلية التي ستعلنها هيئة تنشيط السياحة خلال أيام.
وبين أنه جرى تقديم تسهيلات بنكية على شكل قروض ميسرة لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية تشمل شركات النقل السياحي بقيمة 150 مليون دينار، مع ضمان القروض بنسبة 85 بالمئة من قبل الشركة الأردنية لضمان القروض، فيما ستتحمل الحكومة 2 بالمئة من فوائد القروض.
وقال إن المبالغ المستحقة على قطاع النقل السياحي لضريبة الدخل عن العام 2019 قسطت دون غرامات أو فوائد وفق جدول زمني بنسب سداد متصاعدة، مشيراً إلى أن النسب تمتد للفترة من تموز حتى كانون الأول من العام الحالي.
وأضاف الوزير سيف أن صندوق التنمية والتشغيل دعم الأفراد العاملين في قطاع النقل عبر برنامج دعم عمال المياومة "تكافل 2"، مشيرا إلى أن الأسر المستفيدة من البرنامج بلغ 72132 أسرة بواقع 136 ديناراً لكل أسرة.
كما أقر الدعم وفق الوزير سيف لفترة تمتد لأشهر أيار وحزيران وتموز بواقع 3 ملايين و180 ألف دينار شهرياً ليصل إجمالي الدعم إلى نحو 10 ملايين دينار.
وأكد وزير النقل أن الدعم المقدم على تنوعه لقطاع النقل بمختلف أنماطه لن يعوضه عن خسائره "لكننا سنحاول التخفيف من هذه التحديات الذي يعانيها القطاع فمنظومة النقل تأثرت بالتحديات التي يواجهها المحيط".
- أعلن وزير النقل خالد سيف، عن رفع السعة التشغيلية لوسائط النقل العام بمختلف أنماطه إلى 75 بالمئة، وذلك اعتباراً من يوم الخميس المقبل.
وأعلن كذلك عن رفع العمر التشغيلي لأنماط النقل الأكثر تضرراً من جائحة كورونا لمدة عام واحد، وخصم مدة تعطل 15 نمطاً من أنماط نقل الركاب من الرسوم السنوية المستحقة لهيئة تنظيم النقل البري.
وقال سيف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الدولة لشؤون الإعلام، والصحة في رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، لإعلان إجراءات دعم ومساندة قطاع النقل، إن خصم مدة التعطل تشكل ما نسبته 50 بالمئة من إيرادات رسوم الهيئة، وستكون بناء على نسبة التعطل التي واجهها كل نمط ونسبة التعطل المتوقعة.
وأضاف أن الإجراءات تأتي بهدف تخفيف الأعباء المالية للعاملين والشركات في القطاع، وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم، وتحفيز الطلب على استخدام وسائط النقل العام، ودعم شركاتها عبر القروض الميسرة، وحماية العاملين فيها، وتوفير السيولة اللازمة لاستمرارية وديمومة عمل شركات النقل.
واكد أن الدراسات تشير إلى أن الطلب على وسائل النقل سينخفض لأسباب منها العمل عن بُعد والتباعد الجسدي، لكنها مستمرة بدعم قطاع النقل.
وبين أن هيئة تنظيم النقل البري ستقوم بتقسيط المبالغ المدفوعة من قبل الأفراد والشركات دافعي الرسوم السنوية حتى العام القادم ليستفيد الجميع من الإجراء، كما أن الرسوم المستحقة على الشركات والأفراد ستقسط على مدى 6 أشهر وسيجري ترصيد المبالغ لمن دفع للعام المقبل.
وقال الوزير سيف إنه جرى منح مهلة شهر لتجديد ترخيص وسائط النقل دون احتساب منح مهلة شهر لتجديد ترخيص وسائط النقل دون احتساب غرامات التأخر عن تجديد الرخص.
وأضاف أن وزارة النقل والضمان الاجتماعي سيعملان خلال أسبوعين على إشراك العاملين بقطاع النقل في برنامج جديد مخصص لهذه الفئة من المجتمع ضمن مظلة الضمان الاجتماعي.
ولفت إلى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قدمت ثلاثة برامج لمست مباشرة قطاع النقل وتحديداً الشركات كبرنامج حماية تلتزم فيه المؤسسة بدفع 50 بالمئة من الأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليهم الفعالين والمشمولين في شهر حزيران من العام الحالي.
وأكد أن الاستفادة من برنامج حماية مستمرة لسبعة أشهر بحد أقصى، إذ تبدأ من شهر حزيران حتى نهاية العام الحالي، في حين تسدد المبالغ المصروفة من المؤسسة وفق البرنامج على أكثر من سنتين بفائدة تبلغ 3 بالمئة سنوياً تتحملها الخزينة العامة.
كما قدمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفق وزير النقل، برنامج "تمكين اقتصادي 1" الذي صدر بموجب أمر الدفاع رقم 14 لسنة 2020، وأتاح لمنشآت القطاع الخاص شمول العاملين لديها في تأمين الشيخوخة جزئياً، وشمولهم في باقي التأمينات بشكل كامل، إذ أن كل ما يترتب على المنشأة والمؤمن عليه العامل وفق البرنامج يصل إلى 5ر13 بالمئة بدلاً من 75ر21 بالمئة، وينتهي العمل بالبرنامج مع نهاية العام الحالي.
وقدمت المؤسسة برنامج "تمكين اقتصادي 2" الذي أتاح للمؤمن عليهم العاملين في منشآت القطاع الخاص الحصول على سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة، فيما يستحق المؤمن عليه العامل سلفة تبلغ بحد أقصى 200 دينار تصرف على دفعة واحدة.
ولفت الوزير سيف إلى أن البنك المركزي قدم برنامج تمويل ودعم القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن سقف القرض الواحد للشركة يبلغ 4 ملايين دينار فيما تمتد فترة أجل القروض إلى 10 سنوات من ضمنها سنتان فترة سماح لمن يرغب، كما يصل سعر إعادة إقراض العميل إلى 4 بالمئة.
وقال إن عدد الشركات المستفيدة من البرنامج التمويلي بلغ 17 شركة عاملة في النقل بمختلف أنماطه، كما أن قيمة الاستفادة التي حصلت عليها الشركات بلغت نحو 18 مليوناً و300 ألف دينار.
وأضاف أن البنك المركزي قدم برنامجا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن البرنامج يمول القروض بسقف يبلغ مليون دينار للشركة الواحدة، فيما يبلغ أجل سداد القروض إلى 42 شهراً من ضمنها 12 شهراً كفترة سماح لمن يرغب بسعر إعادة إقراض العميل 2 بالمئة تغطيها الحكومة عندما يتوجه المبلغ لسداد رواتب العاملين في قطاع النقل، مبينا أن 47 شركة نقل جوي وبحري استفادت من البرنامج بقيمة استفادة بلغت 9 ملايين و931 ألف دينار.
أما عن قطاع النقل السياحي، قال الوزير سيف إن وزارة السياحة ومن خلال حزمة الدعم المقدم لقطاع السياحة، دعمت برامج السياحة الداخلية وبرنامج "أردننا جنة أردننا بخير" من خلال دعم شركات الطيران الوطنية، ودعمت شركات النقل السياحي ومكاتب السياحة والسفر الراغبة في الاشتراك ببرنامج "أردننا جنة" بقيمة 3 ملايين دينار لتوفير النقل السياحي المجاني لجميع وجهات البرنامج حسب الآلية التي ستعلنها هيئة تنشيط السياحة خلال أيام.
وبين أنه جرى تقديم تسهيلات بنكية على شكل قروض ميسرة لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية تشمل شركات النقل السياحي بقيمة 150 مليون دينار، مع ضمان القروض بنسبة 85 بالمئة من قبل الشركة الأردنية لضمان القروض، فيما ستتحمل الحكومة 2 بالمئة من فوائد القروض.
وقال إن المبالغ المستحقة على قطاع النقل السياحي لضريبة الدخل عن العام 2019 قسطت دون غرامات أو فوائد وفق جدول زمني بنسب سداد متصاعدة، مشيراً إلى أن النسب تمتد للفترة من تموز حتى كانون الأول من العام الحالي.
وأضاف الوزير سيف أن صندوق التنمية والتشغيل دعم الأفراد العاملين في قطاع النقل عبر برنامج دعم عمال المياومة "تكافل 2"، مشيرا إلى أن الأسر المستفيدة من البرنامج بلغ 72132 أسرة بواقع 136 ديناراً لكل أسرة.
كما أقر الدعم وفق الوزير سيف لفترة تمتد لأشهر أيار وحزيران وتموز بواقع 3 ملايين و180 ألف دينار شهرياً ليصل إجمالي الدعم إلى نحو 10 ملايين دينار.
وأكد وزير النقل أن الدعم المقدم على تنوعه لقطاع النقل بمختلف أنماطه لن يعوضه عن خسائره "لكننا سنحاول التخفيف من هذه التحديات الذي يعانيها القطاع فمنظومة النقل تأثرت بالتحديات التي يواجهها المحيط".
تابعو الأردن 24 على 
