الردة عبر حبس الصحفيين.. السلطة الرابعة لن تصمت!
محرر الشؤون المحلية_ مع الأسف تشهد البلاد عودة صريحة وفجة لتوقيف الصحفيين والاعلاميين على خلفية نشر مواد تعبر عن الرأي العام، ما يعد قفزة واسعة إلى الوراء، تعيدنا إلى مربع في غاية الخطورة.
بالأمس جرى توقيف الزميل شادي سمحان، واليوم تقرر توقيف الزميل حسن صفيرة على خلفية نشر مادة صحفية تنتقد مؤسسة الجمارك!
ترى هل بات النقد جريمة تستوجب العقاب المسبق في هذا الوطن، الذي لا يريد ساسته سماع أية كلمة تخرج عن سياق صدى أصواتهم؟! ألم يعد هنالك أي متسع في هذا الوطن لحرية الرأي والتعبير؟!
هذه الردة الفجة عن أسس وقواعد الحياة الديمقراطية تعكس تحولا خطيرا لا بد من فرملته، حتى لا يعود الأردن عقودا إلى الوراء.. لقد نجح هذا البلد الصغير بتقديم الأنموذج الأمثل للعالم في حالة الرقي الديمقراطي التي بلغها، ولا يجوز السماح لأي كان بهدم قواعد هذه التجربة الفريدة.
إذا كان هنالك من يضيق صدره بالنقد، ولا يحتمل صوت الرأي العام، فليرحل بكل بساطة، ويكف عن إرهاق المنصب العام، بضيق صدره، ونرجسيته.. العمل العام يستوجب النقد كمتلازمة لا سبيل للتخلص منها، وهذه حقيقة ينبغي أن يدركها كل مسؤول، مهما كان منصبه!
المحزن في الموضوع أن نقابة الصحفيين غائبة تماما عن ما يجري، ويبدو أنها باتت غير معنية بقضايا حرية الصحافة، ولكن السلطة الرابعة لن تقف مكتوفة الأيدي، وسيدافع الصحفيون عن حقوق وحرية الزملاء حتى الرمق الأخير، مهما كلف الأمر..
تابعو الأردن 24 على 
