ضياع المعاملات في «التنمية الاجتماعية»
ضياع المعاملات قصة قديمة جديدة يعاني منها المنتفعون من المعونات والمساعدات في وزارة التنمية الاجتماعية ويطالبون الوزارة بايجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة.
ويشير مواطنون في حديثهم لـ»الدستور» الى ظاهرة ضياع معاملات المراجعين واضطرارهم لاعادة التقدم من جديد عبر دخول «ماراثون» الاجراءات الروتينية حتى يتمكنوا من اكمال معاملتهم التي ضاعت بسبب موظف او اجراء روتيني.
وطالبوا المسؤولين في الوزارة بحل الظاهرة للحفاظ على حق المراجع في الحصول على معاملة تليق بهم في وزارة خدمية همها الوحيد الالتفات الى هموم المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية له وانقاذه من شر الفقر.
قصص كثيرة يمكن سماعها من شخص فقير او معاق عن مرور سنتين او اكثر ومراجعات فاقت مئات المرات طلبا لمعونة طارئة او مسكن للفقراء او حتى مقعد خاص بالمعوقين لا يملك ثمنه واضطراره لخوض «ماراثون» الاجراءات الادارية في الوزارة بحثا عن منقذ الا ان النتيجة تسويف في التعامل وانتظار المزيد من الاشهر.
وتجدر الاشارة ايضا الى اهمية الخروج من نفق البيروقراطية في صنع القرار وربطه فقط بمركز الوزارة التي تملك أكثر من أربعين مديرية للتنمية في مختلف المحافظات والألوية حيث تقف حاجزا منيعا في حصول المنتفع على الخدمات من اقرب مديرية، ما يدفعه لقطع مسافات بعيدة للوصول الى مركز الوزارة طلبا للمساعدة، إلا أن النتيجة أيضا هي المزيد من التأخير او اعادته لمديرية منطقته مع انها عاجزة عن تقديم الخدمة له.
«الدستور» التقت 3 حالات لمواطنين عانوا الكثير من الروتين بالتعامل وتضييع الوقت رغم حاجتهم الماسة للمساعدة بعد تعرضهم لظروف قاهرة تستدعي من القائمين في الوزارة إعادة النظر بطريقة تعاملها وتقديم الخدمة لجميع المراجعين لتجنيبهم الفقر والعوز.
المواطن ربيع الكفوف، صاحب أحد المنازل التي تعرضت للانهيار بداية الشتاء الماضي في منطقة الاشرفية بعمان الشرقية، والذي كانت وزارة التنمية تكفلت بتأمين مسكن له ولاسرته، قال ان اكثر من عام مضى على فقدانه منزله وانه اليوم يسكن بشقة سكنية أجرتها الشهرية 190 دينارا على نفقته الخاصة بالرغم من أنه يعمل أمين مستودع براتب لا يتجاوز 250 دينارا. وأضاف لـ»الدستور» أنه تقدم بطلب المسكن الذي وعدته به الوزارة العديد من المرات بعد اعتراف الموظفين بضياع معاملاته أكثر من مرة، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتمكن من تسلم مسكنه.
من جانبه، يقول المواطن شحادة زكريا، وهو رب أسرة يعاني من إعاقة في إحدى قدميه إن أكثر من عامين مرت عليه وهو يدق أبواب وزارة التنمية الاجتماعية طلبا لصرف راتب شهري له ولاسرته يعيله نظرا لعدم قدرته على العمل، مؤكدا أن حالته مطابقة للشروط والتعليمات التي وضعتها الوزارة أمام المواطنين.
وأكدا زكري أنه رغم التأخير الذي استمر لاكثر من عامين ما زال يطرق أبواب الوزارة لتأمين لقمة العيش لاسرته وحمايتها من الفقر، لافتا الى أنه جزء من شريحة كبيرة ترتاد يوميا أبواب الوزارة شأنها الاساسي حماية المواطنين من الفقر والجوع والعوز.
المواطن سمير مبارك حجازين الذي يعاني من سوء في النطق يقول انه تقدم بطلب نقل للمعونة الوطنية قبل اكثر من اربعة شهور الا انه ما زال يراجع مكاتب التنمية الاجتماعية في المنطقة التي يسكن فيها، مشيرا الى ان قطع الراتب شكل له عبئا ماليا صعبا نتيجة اعتماده الكلي على راتب المعونة الذي يقدم بمئة وستين دينارا. واضاف في حديثه لـ»الدستور» انه قام بمراجعة المديرية المعنية عشرات المرات الا ان النتيجة كما هي انتظار اظهار المعاملة لاستكمال اجراءاتها الروتينية التي تستبق اجراء الزيارات الميدانية حتى يتمكن من اعادة راتب المعونة. ويؤكد حجازين ان التباطؤ والبيروقراطية ظاهرة يشكو منها العديد من المراجعين للوزارة، ما يحتم على المسؤولين فيها تجاوز تلك الاخطاء ومعاقبة جميع المستهترين للوصول الى افضل الطرق في تقديم الخدمات للمواطن. (الدستور)
