رفع أسعار البنزين "أوكتان 95" وسلع كمالية خلال أسبوع
رجحت مصادر حكومية رفيعة أن يتم اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية الخاصة برفع أسعار البنزين أوكتان (95) وبعض السلع الكمالية خلال أسبوع لتدخل حيز التنفيذ.
وبينت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن أقرب القرارات هو رفع سعر بنزين أوكتان (95)، دون أن تحدد مقدار الزيادة.
وبينت مصادر برلمانية، فضلت عدم ذكر اسمها، أن التوافق على القرار موجود بين الحكومة والنواب إلا أن النقاشات تصب في إطار رفع تدريجي قبل أن يكون التخلص من مقدار الدعم دفعة واحدة.
وقالت مصادر مطلعة بأن إسراع الحكومة باتخاذ هذه الاجراءات السريعة يأتي قبل التئام اجتماع لصندوق النقد الدولي في 15 أيار (مايو) بواشنطن، والذي سيعرض فيه ملف الأردن، وسيتم تدارس الخطوات التصحيحية التي اتخذتها المملكة، لمعالجة الانفلات في المالية العامة وارتفاع العجز والمديونية لمستويات مرتفعة.
وكانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت أوقفت التسعير الشهري للمشتقات النفطية منذ بداية العام 2011؛ حيث يبلغ سعر اللتر 79.5 قرش.
وبينت المصادر أن قرارات أخرى ستتخذ تباعا يصب معظمها في إطار زيادة الحاصلات الضريبية كإخضاع بعض السلع الكمالية للضريبة، كما يصنفها المسؤولون الحكوميون.
وقال رئيس الوزراء فايز الطراونة أول من أمس خلال مناقشات مجلس النواب والتي خصصت لمناقشة قضايا عامة "إن أي قرار يتعلق برفع الأسعار يجب أن يكون مدروسا ولا يمس الطبقتين الفقيرة والمتوسطة بأي شكل من الأشكال".
كما توقعت المصادر أن تسير الحكومة بنفس الطريق باتجاه رفع الأسعار خلال أسبوع لإقرار التعرفة الكهربائية الجديدة.
وقال الطراونة "إذا رفعت أسعار الكهرباء والطاقة فلن يتم الأمر إلا إذا كانت هناك دراسات حقيقية بحيث لن يمس هذا الرفع الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة وبنفس الوقت لن أسمح أيضا برفع أسعار السولار والكاز والغاز"، مضيفا "أنا أفهم ماذا يعني الكاز والسولار والغاز للمواطن لكن أن أبقى أدعم النفط الذي تأخذه البواخر من الأردن والذي لا يوجد فيه إلا باخرة واحدة، وأن أبقى أدعم محروقات الطائرات الأجنبية أمر غير مقبول أيضا، ولماذا أدعم البنزين الذي لا يستخدمه إلا أصحاب السيارات الفارهة".وكان مصدر حكومي مطلع قال لـ"الغد" أول من أمس بأن الحكومة تناقش عدة سيناريوهات لرفع أسعار بعض السلع من بينها تعرفة الكهرباء وبعض المشتقات النفطية، بالإضافة إلى فرض رسوم على سلع أخرى.
وقال المصدر إن لدى الحكومة سيناريوهات لرفع أسعار التعرفة الجديدة مع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الأسبوع المقبل، بدون أن يحدد موعدا محددا لتطبيق هذه التعرفة.
وأكد المصدر ذاته لـ"الغد" أن الحكومة لم تنظر بعد في موضوع رفع أسعار التعرفة الكهربائية، التي كان من المفترض تطبيقها بداية الشهر الحالي.
وتأتي تلك التطورات المتسارعة في ظل الضغوطات التي تواجهها المالية العامة واتساع الفجوة المتعلقة بعجز الموازنة العامة.
وكانت الهيئة رفعت دراستها حول تعديل أسعار التعرفة الكهربائية إلى الحكومة للنظر فيها، غير أن التغيير الحكومي حال دون اتخاذ قرار بشأنها وفقا للمصدر نفسه.
ووفقا لما أكدته الهيئة في وقت سابق، فإن التعرفة الجديدة ستكون موزعة على كافة القطاعات والشرائح الاستهلاكية على خلاف التعرفة السابقة التي طبقت خلال شباط (فبراير) الماضي وأوقفت منذ مطلع الشهر الذي يليه؛ إذ استهدفت تلك التعرفة القطاعين الاعتيادي والتجاري فقط.
ويقدر أن تصل خسارة قطاع الكهرباء المتوقعة خلال العام الحالي إلى 1.5 مليار دينار تصل كلفة إنتاج الكهرباء خلال العام نفسه إلى 2.6 مليار دينار، فيما لا تتجاوز المبالغ التي تتأتى من المستهلكين 1.1 مليار دينار وسط توقعات أن تصل كلفة استيراد الطاقة الى 5 مليارات خلال العام الحالي في ظل انقطاع الغاز الطبيعي المصري.
وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب، أيمن المجالي ، إن التوجه العام يسير في إطار اتخاذ قرارات تسهم في تخفيف العجز عن الموازنة العامة على مرحلتين.
وأوضح أن الهدف الرئيس من تلك التوجهات هو اتخاذ قرارات تجلب إيرادات للخزينة العامة بدون المساس بأصحاب الدخل المتوسط والمحدود، مشيرا الى أن مثل تلك القرارات قد تصب في رفع بعض الرسوم.
وقالت المصادر الحكومية إن من بين السيناريوهات المحتملة لزيادة ايرادات الخزينة العامة هو تعديل قانون ضريبة الدخل المؤقت، ورفع النسب على بعض القطاعات كالبنوك والتعدين، مشيرة الى أن ذلك الخيار لا يعتمد عليه كإجراء سريع لمعالجة أوضاع المالية العامة.(الغد)
