انتهاك حقوق العمال المهاجرين يضع الأردن أمام سيل من الانتقادات الدولية
كتبت باسمة الزيود :
يضع اتساع نطاق احتجاز العمال المهاجرين، الأردن أمام سيل انتقادات دولية، تعتبر ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان، يضاف إلى جملة أخرى من الانتهاكات المتعلقة بظروف عملهم من طول ساعات تشغيلهم إلى حجز جوازات سفرهم ومرورا بإجبارهم على أعمال غير المتعاقد عليها.
ولمواجهة الانتقادات، يرى خبراء قانون وحقوق إنسان ومتخصصين في القطاع، أهمية التزام الحكومة بالاتفاقيات الدولية في هذا المجال، بل والعمل على منح العمال المهاجرين بصورة نظامية امتيازات إضافية، ما يرون فيه سبيلا لمواجهة ظاهرة العمال المهاجرين غير النظاميين.
وتسلط دراسة لمنظمة العمل الضوء على وضع العمال الراشدين الذين يقعون ضحايا الإتجار في الشرق الأوسط، وعلى أساليب خداعهم وايقاعهم في فخ العمل الجبري والاستغلال الجنسي، اضافة للعوائق التي تمنعهم من مغادرة العمل.
وتنظر الدراسة، التي تستند إلى أكثر من 650 مقابلة أجريت على مر سنتين في الأردن ولبنان والكويت والإمارات، في آليات التصدي إلى الإتجار بالبشر التي تم وضعها مؤخراً من جانب بعض الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال وغيرها من الجهات المعنية.
قانونيا، شدد المحامي زياد الخصاونة على الحاجة إلى تحقيق الحماية الدولية لحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مع إعادة التأكيد على القواعد الأساسية ووضعها في اتفاقية شاملة يمكن أن تطبق على المستوى المحلي.
وقال إن المشاكل الإنسانية التي تنطوي عليها الهجرة تكون أخطر في حالة الهجرة غير النظامية، ولذلك يتوجب تشجيع الإجراءات الملائمة بغية منع التنقلات السرية والاتجار بالعمال المهاجرين والقضاء عليها.
وأشار إلى أن العمال "غير الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير نظامي يستخدمون، في أحيان كثيرة، بشروط أقل مواتاة من شروط عمل العمال الآخرين"، موضحا أن بعض أرباب العمل "يجدون في ذلك ما يغريهم بالبحث عن هذا النوع من اليد العاملة بغية جني فوائد المنافسة غير العادلة".
واعتبر المحامي الخصاونة أن ما يثني أرباب العمل عن اللجوء إلى استخدام العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، أن يتم الاعتراف على نطاق أوسع بحقوق الإنسان الأساسية لجميع العمال المهاجرين النظاميين، لافتا إلى أن منح بعض الحقوق الإضافية لمن يكونون في وضع نظامي من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سيشجع جميع المهاجرين وأرباب العمل على احترام القوانين والإجراءات التي أقرتها الدول المعنية وعلى الامتثال لها.
بدوره، حث الخبير في حقوق الانسان كمال المشرقي الحكومة على الوفاء بإلتزاماتها الدولية للدخول والإنضمام إلى اتقاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد اسرهم من اجل تحقيق التكامل في المصادقة على الاتفاقيات الأساسية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، معتبرا أن هذه الخطوة تعزز مفاهيم المساواة وتحقيق التنمية والتنمية المستدامة.
ودعا المشرقي الحكومة بالدخول إلى تعديل التشريعات بما يتلاءم مع التزاماتها الدولية.
وفي السياق، قالت مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان لندا الكلش ان الاردن "ورغم أنه من اوائل الدول في المنطقة التي سنت تشريعات لحماية حقوق العمال المهاجرين، وتكاد تكون الدولة الوحيدة التي ادرجت عاملات المنازل ضمن قانون العمل، الا ان عدم تطبيقه هذه القوانين والتشريعات افقدها قيمتها".
وانتقدت الكلش اتساع ظاهرة احتجاز العمال المهاجرين بصورة تعسفية، وحرمانهم من حرياتهم دون أي مسوغ قانوني أو شرعي.
من جهته، لفت الخبير الحقوقي المحامي طالب السقاف إلى اهمية وضع تشريع عملي يجرم الأعمال القسرية في اطار التشريعات الجزائية، وبناء قدرات القضاة في محاكم الصلح من المختصين بالنظر في المطالبات العمالية على اكتشاف ما يدخل ضمن العمل القسري ووضع الآلية لإحالة الدعوى إلى الجهة المختصة.
وأكد على اهمية مراجعة كافة الأنظمة والتعليمات ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، وإلغاء كافة الممارسات التي تكرس نظام الكفالة، والعمل على إصدار تصريح العمل وإذن الإقامة باسم العامل دون ربطه باسم صاحب العمل، بحيث لا يتم دفع رسوم تصريح عمل جديدة في حالة تغيير صاحب العمل خلال السنة.
وطالب بتوفير المترجمين في جميع المؤسسات التي على صلة مباشرة بالعمال المهاجرين، وعلى رأسها أماكن تلقي الشكاوى والمحاكم.
ويعمل في الأردن نحو (280275) عاملا مهاجرا من الحاصلين على تصاريح عمل ويمثلون نحو20% من حجم القوى العاملة في المملكة، هذا بخلاف عدد العمال غير الحاصلين على تصاريح العمل، الذين لا يقل عددهم عن مائتي ألف عامل، منهم ما يقارب 135ألف عامل مصري الجنسية، وعليه فإن العمالة المهاجرة في الأردن قد تمثل ما يقارب 40% من نسبة حجم القوى العاملة.
أعدّ لبرنامج الاعلام و حقوق الانسان
مركز حماية و حرية الصحفيين
