رغم توجيهات وزارة العمل.. مياه اليرموك توجه إنذارات فصل 110 من عمالها

تفاجأ عدد من موظفي مياه اليرموك بتوجيه انذارات لهم لإنهاء عقود عملهم ممن بلغ 30 عاماً من الخدمة رغم الاتفاق المسبق على الامان الوظيفي لهم وتأكيد استثناءهم من قرار مجلس الوزراء القاضي بإنهاء خدمات الموظفين الذين أتموا 30 عاماً من الخدمة.

وقال موظفون انه من 120 - 130 موظفاً تم ابلاغهم بعدم تجديد عقود عملهم، حيث تم توقيع عقودهم بتاريخ 1/4/2015 ولمدة خمس سنوات، اذ ان قانون العمل ينص على أن العقد يعتبر مجدداً تلقائياً اذا لم يبدي اي من الطرفين رغبته في عدم تجديد العقد.

وكان وزير العمل نضال البطاينة قد أكد في كتاب وجهه الى النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية بأن موظفي الشركة يخضعون لقانون العمل وليس لقانون الخدمة المدنية، اي ان قرار مجلس الوزراء بإنهاء خدمات الموظفين الذين أتموا 30 عاماً من الخدمة لا ينطبق عليهم، وان اي عملية انهاء خدمات يجب ان تستوفي شروط انهاء الخدمات في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.

كما أكد البطاينة في كتابه انه ينتهي عقد العمل في الشركات الخاضعة لقانون العمل في حال استوفى العامل شروط تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي إلا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك.

وطالبت النقابة العامة للصناعات الغذائية من وزارة العمل التدخل لعدم تنفيذ قرار الشركة بإنهاء خدمات 110 موظفين من أصل 1800 معتبرة النقابة ذلك مخالفة لقانون العمل والاتفاقيات الجماعية وأمر الدفاع رقم 6 البندة 8.

وأشارت إلى أنه نه تم توجيه انذارات للعمال بحجة انتهاء العقد الفردي الموقع معهم منذ 5 سنوات من النقل ولا يعتبر ذلك عقد محدد المدة حيث تم توقيع كافة مستخدمي الشركة.

وأضافت انه من الواضح أن الانذارات الموجهه للعمال تمت بعد انتهاء مدة العقد، أي انه العقد يعتبر مجدداً تلقائياً حسب القانون اذا اعتبر عقد محدد المدة، كما ان جميع الاتفاقيات الموقعة مع الادارة والمودعة لدى وزارة العمل نصت صراحة على توفير الامن والاستقرار الوظيفي لمستخدمي الشركة وخاصة البند العاشر من الاتفاقية رقم 44/2017 المودعة لدى وزارة العمل والتي نصت صراحة على اجتماع شهري للتشاور والحوار البناء لما يوفر الامن والاستقرار للشركة والعاملين فيها.

وفي ضوء ذلك طالبت النقابة وزارة العمل وقف التجاوزات على قانون العمل والغاء الانذارات التعسفية بإنهاء خدمات العمال.