البنك الدولي يوافق على منح الأردن 100 مليون دولار لدعم التعليم
جو 24 : - وافق البنك الدولي اليوم الثلاثاء، على مشروع بقيمة 100 مليون دولار لدعم الجهود الحكومية في التصدي لتحديات التعليم الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وزيادة الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي وإصلاح تقييم الطلاب، بما في ذلك الانتقال بشهادة التوجيهي إلى نظام رقمي قائم على الكفاءة.
وقال البنك في بيان، إن المشروع عبارة عن تمويل إضافي لبرنامج دعم إصلاح التعليم الـ200 مليون دولار الذي وافق عليه البنك في كانون الأول 2017 بهدف توسيع سبل الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين تقييم الطلاب وظروف التعليم للأطفال الأردنيين واللاجئين السوريين.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي إن الأردن حقق تقدماً كبيراً بزيادة فرص الحصول على التعليم والمساواة بين الجنسين، كما ركّزت الحكومة على مدى السنوات القليلة الماضية على تحسين جودة التعليم والتوسع في البنية التحتية التعليمية بشكل كبير لاستيعاب العدد المتزايد من الطلاب بسبب أزمة اللجوء السوري ضمن التزامها بتوفير التعليم للجميع.
واضاف أن الحكومة كثفت جهودها لتعزيز التعلّم عن بعد، وإيجاد بيئة صحية آمنة للطلاب مع الاستمرار بتنفيذ الإصلاحات لتحسين جودة التعليم على المدى الطويل، مشيرا إلى ان التمويل الإضافي يأتي في الوقت المناسب لدعم جهود الحكومة في الاستجابة لفيروس كورونا والاستمرار في الاصلاحات على المدى الطويل. من جهته، اكد المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها، التزام البنك بمساندة الأردن في مواجهة التأثيرات المتعددة لتفشي جائحة كورونا، بما في ذلك التأثير السلبي الواضح على نوعية التعليم الناجم عن الخسارة المحتملة بما يعادل 6ر0بالمئة من العام الدراسي للطلاب، مضيفا ان البنك خصص موارد فنية ومالية لمساعدة الأردن على تعزيز استجابته على مستوى القطاع الصحي وتقديم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة التي فقدت مصدر دخلها.
واوضح أن هذا التمويل يعزز الاستثمار برأس المال البشري في عملية التعلّم من خلال بناء نظام تعليمي أكثر عدالة ومرونة لفترة ما بعد فيروس كورونا.
ويدعم التمويل الإضافي هدف الحكومة المتمثّل بتسجيل جميع الأطفال في سن الخامسة في المدارس بدءاً من العام الدراسي 2020-2021.
ويساند المشروع أيضاً تدخلات إضافية للاستجابة لجائحة كورونا على وجه الخصوص لضمان استدامة ابتكارات التعلّم عن بعد التي تمّ تطبيقها نتيجة إغلاق المدارس ولضمان الحد الأدنى من معايير الصحة والسلامة التي من شأنها أن تتيح عودة آمنة إلى المدارس العام الدراسي المقبل.
واستجابت وزارة التربية والتعليم سريعاً بالانتقال إلى التعلّم عن بعد على المدى القصير والتخطيط لإجراءات المدى المتوسط، ضمن خطة الوزارة للتعليم خلال الطوارئ 2020/2022. ويستفيد مشروع التمويل الإضافي البالغ 100 مليون دولار من تمويل جزئي بقيمة 6ر18 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، ويُقدِّم البرنامج العالمي الذي دشن عام 2016 التمويل للبلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين بشروط ميسرة يقتصر تقديمها في العادة على أشد بلدان العالم فقراً. ومع هذا التمويل الإضافي يرتفع إجمالي ارتباطات مجموعة البنك الدولي للأردن إلى 7ر3 مليار دولار.
--(بترا)
وقال البنك في بيان، إن المشروع عبارة عن تمويل إضافي لبرنامج دعم إصلاح التعليم الـ200 مليون دولار الذي وافق عليه البنك في كانون الأول 2017 بهدف توسيع سبل الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين تقييم الطلاب وظروف التعليم للأطفال الأردنيين واللاجئين السوريين.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي إن الأردن حقق تقدماً كبيراً بزيادة فرص الحصول على التعليم والمساواة بين الجنسين، كما ركّزت الحكومة على مدى السنوات القليلة الماضية على تحسين جودة التعليم والتوسع في البنية التحتية التعليمية بشكل كبير لاستيعاب العدد المتزايد من الطلاب بسبب أزمة اللجوء السوري ضمن التزامها بتوفير التعليم للجميع.
واضاف أن الحكومة كثفت جهودها لتعزيز التعلّم عن بعد، وإيجاد بيئة صحية آمنة للطلاب مع الاستمرار بتنفيذ الإصلاحات لتحسين جودة التعليم على المدى الطويل، مشيرا إلى ان التمويل الإضافي يأتي في الوقت المناسب لدعم جهود الحكومة في الاستجابة لفيروس كورونا والاستمرار في الاصلاحات على المدى الطويل. من جهته، اكد المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها، التزام البنك بمساندة الأردن في مواجهة التأثيرات المتعددة لتفشي جائحة كورونا، بما في ذلك التأثير السلبي الواضح على نوعية التعليم الناجم عن الخسارة المحتملة بما يعادل 6ر0بالمئة من العام الدراسي للطلاب، مضيفا ان البنك خصص موارد فنية ومالية لمساعدة الأردن على تعزيز استجابته على مستوى القطاع الصحي وتقديم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة التي فقدت مصدر دخلها.
واوضح أن هذا التمويل يعزز الاستثمار برأس المال البشري في عملية التعلّم من خلال بناء نظام تعليمي أكثر عدالة ومرونة لفترة ما بعد فيروس كورونا.
ويدعم التمويل الإضافي هدف الحكومة المتمثّل بتسجيل جميع الأطفال في سن الخامسة في المدارس بدءاً من العام الدراسي 2020-2021.
ويساند المشروع أيضاً تدخلات إضافية للاستجابة لجائحة كورونا على وجه الخصوص لضمان استدامة ابتكارات التعلّم عن بعد التي تمّ تطبيقها نتيجة إغلاق المدارس ولضمان الحد الأدنى من معايير الصحة والسلامة التي من شأنها أن تتيح عودة آمنة إلى المدارس العام الدراسي المقبل.
واستجابت وزارة التربية والتعليم سريعاً بالانتقال إلى التعلّم عن بعد على المدى القصير والتخطيط لإجراءات المدى المتوسط، ضمن خطة الوزارة للتعليم خلال الطوارئ 2020/2022. ويستفيد مشروع التمويل الإضافي البالغ 100 مليون دولار من تمويل جزئي بقيمة 6ر18 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، ويُقدِّم البرنامج العالمي الذي دشن عام 2016 التمويل للبلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين بشروط ميسرة يقتصر تقديمها في العادة على أشد بلدان العالم فقراً. ومع هذا التمويل الإضافي يرتفع إجمالي ارتباطات مجموعة البنك الدولي للأردن إلى 7ر3 مليار دولار.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
