الوحدة الشعبية: قرار الضم يستهدف الأردن.. وعلى الحكومة تجسيد الموقف الرسمي باجراءات عملية

أكد حزب الوحدة الشعبية أن قرار حكومة الكيان الصهيوني بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وغور الأردن يشكل استكمالا لخطة الرئيس الأمريكي ترامب "صفقة القرن" والتي تستهدف تصفية الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني بعد اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة للكيان ونقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس، وقرار ضم الجولان العربي السوري المحتل، والعمل على شطب حق العودة للاجئين الفلسطينين الى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين من خلال انهاء دور وكالة الغوث "الأونوروا".

ورأى المكتب السياسي للحزب أن هذا القرار الصهيوني يأتي في ظل واقع فلسطيني مأزوم يعاني من الانقسام، ومن غياب الرؤية الوطنية الموحدة لمواجهة هذا القرار وإسقاطه، وفي ظل واقع عربي رسمي منكفئ على ذاته ومنغمس في أزماته وهرولة بعض الحكومات العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، الأمر الذي يشجع الكيان الصهيوني وشريكته الإدارة الأمريكية على السير بهذه الخطوة وفرضها كأمر واقع.

وأضاف المكتب السياسي إن هذا القرار بقدر ما يستهدف تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية فإنه يستهدف الأردن وعروبته وسيادته من خلال فرض استحقاقات سياسية عليه تتصادم مع المصالح الوطنية والتزامه بقضية الشعب الفلسطيني عبر ايجاد بدائل لاعفاء الكيان الصهيوني من مسؤوليته القانونية والأخلاقية والتاريخية عن نكبة شعب فلسطين.

وأكد أن الموقف الرسمي الأردني برفض قرار الضم يتطلب تجسيده على الأرض بخطوات سياسية عملية تتمثل بتمتين الجبهة الداخلية من خلال اطلاق الحريات العامة ووقف الاعتقال والتوقيف السياسي، والسماح للقوى الشعبية بتنظيم الفعاليات الشعبية الرافضة لهذا القرار، والغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني وطرد السفير الصهيوني وسحب السفير الأردني ووقف كل أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني على طريق اعلان بطلان معاهدة وادي عربة.

وتاليا نصّ التصريح:

تصريح صحفي

صادر عن المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية

بالوحدة والمقاومة ونزع الشرعية عن الكيان الغاصب نسقط قرار الضم وصفقة القرن

ناقش المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري القرار الصهيوني بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وغور الأردن وخلص الى الموقف التالي:

_ اعتبر المكتب السياسي للحزب أن قرار حكومة الكيان الصهيوني بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وغور الأردن يشكل استكمالا لخطة الرئيس الأمريكي ترامب "صفقة القرن" والتي تستهدف تصفية الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني بعد اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة للكيان ونقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس، وقرار ضم الجولان العربي السوري المحتل، والعمل على شطب حق العودة للاجئين الفلسطينين الى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين من خلال انهاء دور وكالة الغوث "الأونوروا" هذا القرار الذي يعتبر خطوة جديدة على الأرض في إطار استكمال المشروع الصهيوني لتبديد الحقوق والهوية الوطنية للشعب العربي الفلسطيني.

ورأى المكتب السياسي أن هذا القرار الصهيوني يأتي في ظل واقع فلسطيني مأزوم يعاني من الانقسام، ومن غياب الرؤية الوطنية الموحدة لمواجهة هذا القرار وإسقاطه، وفي ظل واقع عربي رسمي منكفئ على ذاته ومنغمس في أزماته وهرولة بعض الحكومات العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، الأمر الذي يشجع الكيان الصهيوني وشريكته الإدارة الأمريكية على السير بهذه الخطوة وفرضها كأمر واقع.

وأكد المكتب السياسي أن عملية المواجهة لهذه القرار يتطلب فلسطينياً انهاء الانقسام المدمر فوراً واعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها الوطني، ومغادرة كل أوهام اوسلو والمفاوضات العبثية التي جلبت الكوارث على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، ومنحت الشرعية للكيان الغاصب وشجعته على الاستمرار بسياسة الضم ومصادرة الأرض، لتوحيد كل الجهود الوطنية الفلسطينية لمواجهة قرار الضم وصفقة القرن، وقد أثبت الشعب العربي الفلسطيني عبر تاريخه الكفاحي في مواجهة الاحتلال على استعداده لتقديم التضحيات دفاعاً عن حقوقه الوطنية الثابتة ويمتلك الإرادة والقدرة على اسقاط قرار الضم وصفقة القرن كما أسقط كل المشاريع التصفوية التي واجهت قضيته.

وأضاف المكتب السياسي أن هذا القرار بقدر ما يستهدف تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية فإنه يستهدف الأردن وعروبته وسيادته من خلال فرض استحقاقات سياسية عليه تتصادم مع المصالح الوطنية والتزامه بقضية الشعب الفلسطيني عبر ايجاد بدائل لاعفاء الكيان الصهيوني من مسؤوليته القانونية والأخلاقية والتاريخية عن نكبة شعب فلسطين، وأن الموقف الرسمي برفض قرار الضم يتطلب تجسيده على الأرض بخطوات سياسية عملية بتمتين الجبهة الداخلية من خلال اطلاق الحريات العامة ووقف الاعتقال والتوقيف السياسي، والسماح للقوى الشعبية بتنظيم الفعاليات الشعبية الرافضة لهذا القرار، والغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني وطرد السفير الصهيوني وسحب السفير الأردني ووقف كل أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني على طريق اعلان بطلان معاهدة وادي عربة.

وعلى الصعيد العربي ولتعزيز عملية المواجهة فإن مسؤولية كل القوى الشعبية العربية تقديم كل أشكال الدعم للشعب العربي الفلسطيني وتوفير مقومات صموده على أرضه.

وسجل المكتب السياسي ادانته للسياسة العدوانية الأمريكية بالشراكة مع الكيان الصهيوني والتدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية كما شهدناه في لبنان وفرض قانون قيصر على سورية العربية الذي يستهدف حصارها وتجويع شعبها.

وختم المكتب السياسي بأن الصراع مع المشروع الصهيوني صراع مفتوح لن يوقفه قرار الضم وصفقة القرن، وأن الشعار الرئيسي في المواجهة هو بالوحدة والمقاومة ونزع الشرعية عن الكيان الغاصب نسقط قرار الضم وصفقة القرن.

عمان في 30/6/2020

المكتب السياسي

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني