الصناعة والتجارة تبحث مع ممثلي قطاع المواد الغذائية المعيقات التي تواجههم
جو 24 : - بحث مساعد الأمين العام للشؤون الفنيّة/ مدير مديرية السياسات التجارية الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين زاهر القطارنة، مع ممثلي قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن وعدد من الشركات الممثلة للقطاع، مصفوفة المعيقات التي تواجههم، وما استجد من معيقات خلال أزمة فيروس كورونا وآلية التعاون مع المؤسسات المعنيّة في إطار مشروع حلّ المعيقات.
وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، ان القطارنة اكد خلال اجتماعه مع ممثلي القطاع الدور التشاركي بين القطاعين العام والخاص في إطار متابعة فرق العمل القطاعيّة اجتماعاتها مع القطاع التجاري الأردني.
وأشار الى أن مصفوفة الاجراءات للقطاع التجاري مقسّمة إلى ثلاثة اقسام رئيسية للإجراء المطلوب اتخاذه وهي، معيقات ذات أثر مالي، ومعيقات ذات أثر تشريعي، ومعيقات إجرائية.
واوضح القطارنة دور الوزارة كنقطة اتصال مع الجهات والمؤسسات المعنيّة الأخرى في إطار حلّ المعيقات الاجرائية ومتابعة تنفيذها وتقييمها على جميع المستويات من خلال لقاءات المتابعة المختلفة. وأضاف انه في اطار الاجراءات التي اتخذتها الجهات المعنيّة للحد من المعيقات التي تواجه القطاع، تمت الاشارة إلى تطوير وإعداد أنظمة محوسبة للجهات الرقابية المختلفة بهدف تبسيط الاجراءات الرقابية وتسهيلها وتنظيم العمل الرقابي وتوحيده بموجب قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017، كما تم توضيح آلية عمل مجالس الشراكة مع الجهات والمؤسسات المختلفة والتي تجتمع بشكلٍ دوريّ وعند الحاجة.
من جهته، قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة ان القطاع يشكّل حوالي ثلث تجارة العالم، مشيرا الى الدور المحوري المناط للوزارة في التنسيق مع الجهات المعنيّة المختلفة وأثره في تسهيل التواصل وتفعيل مبدأ الحوار بين القطاعين العام والخاص. وقدّم رؤساء النقابات وممثلو القطاع جملة من التحديات التي يواجهها القطاع، خصوصا تلك التي عصفت به جراء جائحة كورونا، وتم خلال الاجتماع وضع مجموعة من المقترحات المختلفة التي من شأنها أن تساعد على المضي قدماً في تعزيز العمل في القطاع.
-- (بترا)
وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، ان القطارنة اكد خلال اجتماعه مع ممثلي القطاع الدور التشاركي بين القطاعين العام والخاص في إطار متابعة فرق العمل القطاعيّة اجتماعاتها مع القطاع التجاري الأردني.
وأشار الى أن مصفوفة الاجراءات للقطاع التجاري مقسّمة إلى ثلاثة اقسام رئيسية للإجراء المطلوب اتخاذه وهي، معيقات ذات أثر مالي، ومعيقات ذات أثر تشريعي، ومعيقات إجرائية.
واوضح القطارنة دور الوزارة كنقطة اتصال مع الجهات والمؤسسات المعنيّة الأخرى في إطار حلّ المعيقات الاجرائية ومتابعة تنفيذها وتقييمها على جميع المستويات من خلال لقاءات المتابعة المختلفة. وأضاف انه في اطار الاجراءات التي اتخذتها الجهات المعنيّة للحد من المعيقات التي تواجه القطاع، تمت الاشارة إلى تطوير وإعداد أنظمة محوسبة للجهات الرقابية المختلفة بهدف تبسيط الاجراءات الرقابية وتسهيلها وتنظيم العمل الرقابي وتوحيده بموجب قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017، كما تم توضيح آلية عمل مجالس الشراكة مع الجهات والمؤسسات المختلفة والتي تجتمع بشكلٍ دوريّ وعند الحاجة.
من جهته، قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة ان القطاع يشكّل حوالي ثلث تجارة العالم، مشيرا الى الدور المحوري المناط للوزارة في التنسيق مع الجهات المعنيّة المختلفة وأثره في تسهيل التواصل وتفعيل مبدأ الحوار بين القطاعين العام والخاص. وقدّم رؤساء النقابات وممثلو القطاع جملة من التحديات التي يواجهها القطاع، خصوصا تلك التي عصفت به جراء جائحة كورونا، وتم خلال الاجتماع وضع مجموعة من المقترحات المختلفة التي من شأنها أن تساعد على المضي قدماً في تعزيز العمل في القطاع.
-- (بترا)
تابعو الأردن 24 على 
