من يُخالف التوجيهات الملكية؟
جو 24 :
كتبت لوزان عبيدات - منذ بدأ تفشى وباء كورونا في العالم وبعد أول حالة سجلت في الأردن بدأ مجلس الوزراء وبتوجيهات ملكية بإصدار أوامر بهدف تنظيم سير البلاد خلال هذه الأزمة كما أنها مصدر لحماية الأفراد والقطاعات من حجم الخسائر التي سوف تلحق بهم خلال هذه الأزمة ، ولكن هل هذه القوانين والأوامر طبقت بالشكل الكامل ؟
إن نصوص أوامر الدفاع وقرارات مجلس الوزراء جميعها كانت واضحة ومفهومة لدى جميع الأفراد والمؤسسات وبالرغم من أن بعض هذه النصوص والقرارات لم تكن لصالحنا بالمعنى العام ولكن فُهمت و وضُحت واستقبلها المواطن بالصدر الرحب لانه مدرك بالشكل الكامل الصعوبات التي تمر بها الدولة الأردنية اليوم ، التعاون والتكاتف الذي طلبتة منا الحكومة بشأن تحقيق النصر على هذه العدو " وباء كورونا " طبق من خلال الشعب ولكن هل طبق من خلال الحكومة ؟
وبحسب قرارات مجلس الوزارء التي أقرت توقيف التعيينات بشكل كامل ونهائي لأواخر سنه 2020 ولكن اليوم وبحسب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة أخلت بهذه القرارات وقامت بتعيين إحدى المواطنات في هيئة تنظيم قطاع الطاقة وبراتب يتجاوز الألفين دينار أردني، لا أدري نوع الكم الهائل من الخبرات و المؤهلات التي تمتلكها هذه المواطنة الأردنية حتى يتم إيقاف قرار مجلس الوزراء لساعات وتعيينها ومن ثم اعادة العمل به.
في الشهر الماضي تم ايقاف تعيين 150 طبيبا في المستشفيات بعد أن قاموا بتقديم استقالاتهم وتلبية نداء وزارة الصحة لهم وبحسب قرار وقف التعيينات الصادر عن مجلس الوزراء تم تعطيل تعيينهم بشكل كامل ، وعندما أصبحت هذه القضية قضية وطن كامل الجميع يطالب بها اخذت اكثر من اسبوعين موافقه من قبل رئاسة الوزراء لتكملة اجراءات تعيينهم وتم تعينهم بعد هذا النداء الشعبي ، واليوم وبغمضة عُينت هذه المواطنه في هذه المنصب وبهذا الراتب الكبير السؤال هنا متى تطبق قرارات مجلس الوزراء ومتى يتم الاستغناء عنها؟
ان تعيين الاطباء الذين تعثرت امورهم بعد إطلاق هذا القرار كان أهم وأكبر من تعيين هذه المواطنة الأردنية، اذا من الممكن وقف هذا القرار لساعات وتكملة اجراءات التعيين لماذا اذاً كانوا هؤلاء الأطباء بحاجة لنداء شعبي لتحقيق مطالبهم ؟ لماذا لم يعينوا من البداية بدون اي تشديدات شعبية و وطنية ونحن نعلم جيداً أن القطاع الصحي في هذه الفترة كان من الواجب تقديم الدعم الكامل لهم بحسب ما قالة جلالة الملك أطال الله في عمره بأنهم " خط الدفاع الأول " .
إذا كانت الدولة الأردنية اليوم قادرة على التوظيف وبهذا الدخل الكبير لماذا لا يتم النظر بأيقاف قرار مجلس الوزراء وتعيين آلاف المتقدمين لديوان الخدمة المدنية ، هناك مواطنين بحاجة لتعينهم في قطاعات حكومية مختلفة وذلك لسوء وضعهم الاجتماعي والمادي ، خريجين الجامعات التي مازالت شهاداتهم معلقة في بيوتهم ومازالو يمارسون مهن لا علاقة لها بشهاداتهم أبن موقعهم في ديوان الخدمة المدينه وبالتعينات ؟
أن توجيهات جلالة الملك جميعها لصالح المواطن وجميعها لحل مشكلة البطالة في الأردن ، جلالتة لم يقبل يوما من الأيام أن ينام أردني وهو مظلوم ، جلالته لم يقبل الا بتحقيق مبدأ المساواة بين جميع الأفراد ولكن اليوم مبدأ المساواه بات بعيدا جداً عن أعين المواطنين ، مواطنين لهم تعينات ومبالغ عالية ومواطنين مازالو ينتظرون دورهم في تعينات ديوان الخدمة المدنية " هذا الوطن بريء ، لم يشهد زورا ، لكن شهدوا بالزور عليه " .
تابعو الأردن 24 على 
