مجلس محافظة معان يطالب بإعادة النظر بقرار تخفيض الموازنة للعام الحالي
جو 24 :
طالب مجلس محافظة معان الحكومة بإعادة النظر بقرار تخفيض مخصصات الموازنة الحالية لمجلس محافظة معان للعام 2020 بنسبة 50 بالمائة، والذي سينعكس سلبا على الواقع التنموي والخدمي في مختلف مناطق المحافظة.
وقال عضو مجلس محافظة معان رئيس اللجنة المالية والاقتصادية والسياحية وصفي صلاح لـ (بترا) اليوم السبت، إن الحكومة قامت بتخفيض موازنة محافظة معان للعام 2020 بداية العام الحالي، بنسبة 78 بالمئة من الموازنة، حيث انخفضت الموازنة من 20 مليون و398 ألف دينار، لتصبح 4 ملايين و453 ألفا، كما أقرت الحكومة تخفيضا آخر قبل أيام على ما تبقى من الموازنة وبنسبة 50 بالمائة، لتصبح موازنة محافظة معان كاملة 2 مليون و226 ألف دينار تقريبا.
وبين صلاح أن هذه التخفيضات المتتالية أثرت بشكل كبير على الخطط والمشاريع التنموية وواقع البنية التحتية والخدمية في مختلف مناطق محافظة معان، والتي تعاني أصلا من ضعف الخدمات الأساسية من مياه وطرق وخدمات صحية وتعليمية وزراعية، مطالبا الحكومة باستثناء محافظة معان من القرار الأخير للتخفيضات حماية لما تبقى من مشاريع خدمية وتنموية.
وأضاف أن العديد من المشاريع التي تم تنفيذها خلال موازنات عامي 2018- 2019 وبتمويل من موازنة المجلس، ترتب عليها التزامات مالية بقيمة تقريبية بلغت 12 مليون دينار، ولم يتم تغطيتها لغاية اللحظة، كما توجد مشاريع قائمة قيد التنفيذ، ومشاريع أخرى لا نستطيع طرحها بسبب التخفيض الذي أجري على الموازنة، ما يشكل تحديا لمجمل الخطط التنموية التي يعمل عليها المجلس منذ تسلمه مهامه الرسمية، إذ أن ما تبقى من الموازنة بعد التخفيض الأخير لن يفي بالالتزامات القائمة، كما سيؤخر تنفيذ المشاريع القائمة حاليا ويتسبب بمشاكل عديدة.
وأشار صلاح إلى أن التخفيضات المتتالية أدت إلى حصول إرباك في المشاريع القائمة حاليا، حيث ستقود إلى توقف العمل في بعض المشاريع الهامة والملحة في بعض القطاعات كالتعليم والصحة والمياه، مضيفا أن محافظة معان مقارنة بباقي مجالس المحافظات تعرضت لظلم كبير انعكس على الواقع المعيشي والخدمي، إذ تعاني مناطق المحافظة من مشاكل مزمنة في البنية التحتية والفوقية إلى جانب انتشار الفقر والبطالة وبنسب مرتفعة بحسب الإحصاءات الرسمية.
-- (بترا)
وقال عضو مجلس محافظة معان رئيس اللجنة المالية والاقتصادية والسياحية وصفي صلاح لـ (بترا) اليوم السبت، إن الحكومة قامت بتخفيض موازنة محافظة معان للعام 2020 بداية العام الحالي، بنسبة 78 بالمئة من الموازنة، حيث انخفضت الموازنة من 20 مليون و398 ألف دينار، لتصبح 4 ملايين و453 ألفا، كما أقرت الحكومة تخفيضا آخر قبل أيام على ما تبقى من الموازنة وبنسبة 50 بالمائة، لتصبح موازنة محافظة معان كاملة 2 مليون و226 ألف دينار تقريبا.
وبين صلاح أن هذه التخفيضات المتتالية أثرت بشكل كبير على الخطط والمشاريع التنموية وواقع البنية التحتية والخدمية في مختلف مناطق محافظة معان، والتي تعاني أصلا من ضعف الخدمات الأساسية من مياه وطرق وخدمات صحية وتعليمية وزراعية، مطالبا الحكومة باستثناء محافظة معان من القرار الأخير للتخفيضات حماية لما تبقى من مشاريع خدمية وتنموية.
وأضاف أن العديد من المشاريع التي تم تنفيذها خلال موازنات عامي 2018- 2019 وبتمويل من موازنة المجلس، ترتب عليها التزامات مالية بقيمة تقريبية بلغت 12 مليون دينار، ولم يتم تغطيتها لغاية اللحظة، كما توجد مشاريع قائمة قيد التنفيذ، ومشاريع أخرى لا نستطيع طرحها بسبب التخفيض الذي أجري على الموازنة، ما يشكل تحديا لمجمل الخطط التنموية التي يعمل عليها المجلس منذ تسلمه مهامه الرسمية، إذ أن ما تبقى من الموازنة بعد التخفيض الأخير لن يفي بالالتزامات القائمة، كما سيؤخر تنفيذ المشاريع القائمة حاليا ويتسبب بمشاكل عديدة.
وأشار صلاح إلى أن التخفيضات المتتالية أدت إلى حصول إرباك في المشاريع القائمة حاليا، حيث ستقود إلى توقف العمل في بعض المشاريع الهامة والملحة في بعض القطاعات كالتعليم والصحة والمياه، مضيفا أن محافظة معان مقارنة بباقي مجالس المحافظات تعرضت لظلم كبير انعكس على الواقع المعيشي والخدمي، إذ تعاني مناطق المحافظة من مشاكل مزمنة في البنية التحتية والفوقية إلى جانب انتشار الفقر والبطالة وبنسب مرتفعة بحسب الإحصاءات الرسمية.
-- (بترا)
تابعو الأردن 24 على 
