باحث أكاديمي: الزراعة مصدر دخل لـ 40 % من السكان في العالم العربي
جو 24 : - أكّد الأكاديمي والمستشار الاقتصادي وعضو منتدى الفكر العربي الدكتور حميد الجُميلي من دولة العراق الشقيق، أهمية القطاع الزراعي في الهيكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي.
وقال الجُميلي: إن هذا القطاع يستوعب حوالي 20 بالمئة من حجم القوى العاملة العربية، مما يجعله مصدراً رئيسياً لدخل حوالي 40 بالمئة من السكان في العالم العربي، إلى جانب تلبيته للحاجات الاستهلاكية الغذائية، ودوره في تنشيط الصناعات التحويلية وخاصة الغذائية، والملبوسات، والصناعات الجلدية، وصناعات الأثاث وغيرها.
جاء ذلك في محاضرة عقدها منتدى الفكر العربي عبر الاتصال المرئي عن بُعد، حول الوضع الزراعي العربي وإشكاليات الأمن الغذائي، وأدارها أمين عام المنتدى الدكتور محمد أبوحمور، بمشاركة وزير الصناعة والتجارة العراقي الأسبق الدكتور محمد مهدي صالح ، ومندوباً عن مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية المهندس رائد حتر، ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية في الأردن الدكتور نزار حداد.
ولفت الجُميلي إلى أن مساهمة القطاع الزراعي العربي في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية لا تتجاوز 6 بالمئة كمتوسط خلال السنوات العشر الماضية، ما يؤكد المساهمة المتدنية لهذا القطاع بتأمين الأمن الغذائي العربي.
وأكّد أن مظاهر إخفاق مؤشرات القطاع الزراعي العربي لا تتناسب والإمكانات الكبيرة الموجودة في العالم العربي، مبيّنا أن أبرز مؤشرات الإخفاق التي تؤدي إلى تزايد تحديات الأمن الغذائي العربي، تدني كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة للقطاع الزراعي على الرغم من محدوديتها، ويرتبط ذلك بتخلّف أساليب الرّي (نسبة الزراعة المروية 27 بالمئة مقابل 73 بالمئة للزراعة المطرية).
بدوره، أشار أمين عام المنتدى أبو حمور إلى ان جائحة كورونا أعادت قضية الأمن الغذائي إلى الصدارة، وقال: إن التوجهات المبكرة للاهتمام بقطاع الزراعة في الأردن، ساعدت على تقليل حدوث الأزمات، مشيراً إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني كان قد أعلن حتى قبل جائحة كورونا أن عام 2020 هو "عام الزراعة" في الأردن، حيث وجه جلالته الحكومة إلى أهميه إقامة مشاريع زراعية نموذجية في مناطق أردنية مثل ذيبان والموجب ووادي عربة.
وأشار المهندس حتر، في مداخلة بالنيابة عن مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الدخيري، إلى ما دعت إليه المنظمة العربية للتنمية الزراعية من ترقية التجارة البينية العربية للسلع الغذائية، وتبسيط إجراءات الاستيراد، ووضع برامج للحماية الاجتماعية.
وأكّد حتر أن المنظمة تعمل بدأب على تطوير برنامج الأمن الغذائي العربي ليصبح برنامجاً دائماً وسيُقدّم إلى القمة العربية القادمة، مشيراً إلى أهمية استثمار التكنولوجيا الحديثة في رفع الإنتاجية الزراعية، وجودة الإنتاج وكفايته للاستهلاك والطلب المتزايد.
إلى ذلك، دعا الدكتور محمد مهدي صالح إلى الاهتمام عربياً بالاستثمار الزراعي في الأراضي السودانية، وقال إن مشروع "كنانة" لإنتاج السكّر على سبيل المثال مساوٍ في جودته وإنتاجيته للمشاريع الزراعية الأوروبية.
وقال صالح: إن استثماراً من هذا النوع يمكن أن يتم بجهود عربية مشتركة مما يعود بالفائدة على الأطراف المشاركة، وكذلك على السودان نفسه الغني بالموارد الطبيعية من ناحية مالية.
بدوره، قال الدكتور نزار حداد إن القيمة المضافة للإنتاج الزراعي العربي تعد مرتفعة، في الوقت الذي تستنزف فيه موارد هذا القطاع، مما يوجب العمل بشكل حثيث على حماية الموارد الطبيعية والأصول الوراثية للبذور الزراعية في ضوء التغيّرات المناخية في العالم.
ولفت حداد إلى ضرورة الاستثمار في البذور، إضافة إلى الاستثمار أيضاً في البحوث الزراعية، وقال: لا بد من إعادة النظر والاهتمام بالبحث العلمي الزراعي كرافعة للتنمية المستدامة، إلى جانب حشد الجهود لنشر مكننة القطاع الزراعي وفق خطط تنفيذية واضحة.
--(بترا)
وقال الجُميلي: إن هذا القطاع يستوعب حوالي 20 بالمئة من حجم القوى العاملة العربية، مما يجعله مصدراً رئيسياً لدخل حوالي 40 بالمئة من السكان في العالم العربي، إلى جانب تلبيته للحاجات الاستهلاكية الغذائية، ودوره في تنشيط الصناعات التحويلية وخاصة الغذائية، والملبوسات، والصناعات الجلدية، وصناعات الأثاث وغيرها.
جاء ذلك في محاضرة عقدها منتدى الفكر العربي عبر الاتصال المرئي عن بُعد، حول الوضع الزراعي العربي وإشكاليات الأمن الغذائي، وأدارها أمين عام المنتدى الدكتور محمد أبوحمور، بمشاركة وزير الصناعة والتجارة العراقي الأسبق الدكتور محمد مهدي صالح ، ومندوباً عن مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية المهندس رائد حتر، ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية في الأردن الدكتور نزار حداد.
ولفت الجُميلي إلى أن مساهمة القطاع الزراعي العربي في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية لا تتجاوز 6 بالمئة كمتوسط خلال السنوات العشر الماضية، ما يؤكد المساهمة المتدنية لهذا القطاع بتأمين الأمن الغذائي العربي.
وأكّد أن مظاهر إخفاق مؤشرات القطاع الزراعي العربي لا تتناسب والإمكانات الكبيرة الموجودة في العالم العربي، مبيّنا أن أبرز مؤشرات الإخفاق التي تؤدي إلى تزايد تحديات الأمن الغذائي العربي، تدني كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة للقطاع الزراعي على الرغم من محدوديتها، ويرتبط ذلك بتخلّف أساليب الرّي (نسبة الزراعة المروية 27 بالمئة مقابل 73 بالمئة للزراعة المطرية).
بدوره، أشار أمين عام المنتدى أبو حمور إلى ان جائحة كورونا أعادت قضية الأمن الغذائي إلى الصدارة، وقال: إن التوجهات المبكرة للاهتمام بقطاع الزراعة في الأردن، ساعدت على تقليل حدوث الأزمات، مشيراً إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني كان قد أعلن حتى قبل جائحة كورونا أن عام 2020 هو "عام الزراعة" في الأردن، حيث وجه جلالته الحكومة إلى أهميه إقامة مشاريع زراعية نموذجية في مناطق أردنية مثل ذيبان والموجب ووادي عربة.
وأشار المهندس حتر، في مداخلة بالنيابة عن مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الدخيري، إلى ما دعت إليه المنظمة العربية للتنمية الزراعية من ترقية التجارة البينية العربية للسلع الغذائية، وتبسيط إجراءات الاستيراد، ووضع برامج للحماية الاجتماعية.
وأكّد حتر أن المنظمة تعمل بدأب على تطوير برنامج الأمن الغذائي العربي ليصبح برنامجاً دائماً وسيُقدّم إلى القمة العربية القادمة، مشيراً إلى أهمية استثمار التكنولوجيا الحديثة في رفع الإنتاجية الزراعية، وجودة الإنتاج وكفايته للاستهلاك والطلب المتزايد.
إلى ذلك، دعا الدكتور محمد مهدي صالح إلى الاهتمام عربياً بالاستثمار الزراعي في الأراضي السودانية، وقال إن مشروع "كنانة" لإنتاج السكّر على سبيل المثال مساوٍ في جودته وإنتاجيته للمشاريع الزراعية الأوروبية.
وقال صالح: إن استثماراً من هذا النوع يمكن أن يتم بجهود عربية مشتركة مما يعود بالفائدة على الأطراف المشاركة، وكذلك على السودان نفسه الغني بالموارد الطبيعية من ناحية مالية.
بدوره، قال الدكتور نزار حداد إن القيمة المضافة للإنتاج الزراعي العربي تعد مرتفعة، في الوقت الذي تستنزف فيه موارد هذا القطاع، مما يوجب العمل بشكل حثيث على حماية الموارد الطبيعية والأصول الوراثية للبذور الزراعية في ضوء التغيّرات المناخية في العالم.
ولفت حداد إلى ضرورة الاستثمار في البذور، إضافة إلى الاستثمار أيضاً في البحوث الزراعية، وقال: لا بد من إعادة النظر والاهتمام بالبحث العلمي الزراعي كرافعة للتنمية المستدامة، إلى جانب حشد الجهود لنشر مكننة القطاع الزراعي وفق خطط تنفيذية واضحة.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
