مصانع الاسمنت الأردنية تتقدم لقانون الاعسار تجنبا للتصفية

تقدمت شركة مصانع الاسمنت الأردنية (لافارج) لقانون الاعسار تجنبا للتصفية وذلك بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي فاقمتها جائحة كورونا بحسب الشركة
وأعلنت الاسمنت الأردنية انها أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها والمتقاعدين والدائنين.

ويعرف الاعسار بأنه توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مصانع الاسمنت الأردنيّة سمعان سمعان إن التداعيات السلبيّة التي أحدثها وباء ‘كورونا’ حالت دون تقدم الشركة في تنفيذ خططها لزيادة المبيعات والإنتاج والكفاءة التشغيليّة وضبط التكاليف والحد من الزيادة في الأعباء الماليّة والالتزامات المستقبليّة، وبالتالي زيادة السيولة.

وبين سمعان أن الظروف المالية الصعبة التي تواجهها الشركة تفاقمت بسبب تداعيات انتشار ‘كورونا’ وانعكاسه على توقف جزئي للأنشطة التشغيليّة للشركة من حيث عمليات البيع والتحصيل والإنتاج.

وشدد على ان الشركة أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها والمتقاعدين والدائنين.

ولفت الى ان الشركة ساهمت على مدى ٧٠ عاما في نهضة وبناء المملكة من خلال تزويد قطاع الإنشاءات بحلول بناء متعددة. مشددا على مواصلة الجهود للعمل على عودة الشركة .

وبلغ حجم خسائر الشركة 120 مليون دينار فيما يبلغ حجم رأس مالها 60 مليون دينار وتشغل الاسمنت الأردنية مصنعين احدهما في بلدة الفحيص توقف العمل في افرانه في العام 2013 , ومصنع في الرشادية توقف احد خطوط انتاجه منذ اكثر من عشر سنوات والخط الاخر يعمل بحوالي 40 % من طاقته الإنتاجية بسبب المنافسة من شركات الاسمنت الأخرى وانخفاض الطلب .