مجلس النواب يرفض تأمين البطالة
جو 24 : رفض مجلس النواب "تأمين البطالة" بعد خلاف نيابي حول المادة (3) الفقرة (ا) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة (2013)ـ والمتعلقة بالتأمينات التي يشملها القانون ومنها تأمين التعطل عن العمل ومسألة ضمه تحت مسؤولية الضمان بمصروفاته وتبعاته كاملة، أو اسناد مهمامه للحكومة.
وفيما قدم النائب خليل عطية إضافة بند للتأمين ضد البطالة صوت ضد مقترحه (56) نائباً، ليقر قرار اللجة بأكثرية بــ(66) صوتاً، ويكون المشمول بالتأمين التعطل عن العمل وليس البطالة.
وفيما قال النائب سليمان الزبن انه لا يمكن اعطاء تأمينات للعاطلين عن العمل الا اذا كانت الدولة الأردنية قادرة على الوقوف على قدميها، أشار النائب عبد الهادي المجالي الى أنه لا يمكن تطبيق هذا التأمين الآن كونه يحتاج للملايين.
النائب عدنان السواعير رئيس اللجنة النيابية المشتركة التي أعدت القانون، قال إن التأمين ضد البطالة موضوع مكلف وأخشى أن يكون مدخلا لحل المشاكل التي ليست من تخصص الضمان، مضيفا: يجب أن تتحمل الحكومة تأمينات البطالة وليس الضمان كون أمواله للمؤمن عليهم والمشتركين.
أما رئيس الوزراء د.عبد الله النسور فقال إن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة تعاونية، فلا بد لمن يريد ان يأخذ منها أن يكون مشتركاً فيها، وتابع: ان الصندوق ليس غنيا بالقدر الذي يعتقده النواب، واشار الى أنه بعد عام 2027 سيضعف الضمان وسيصبح الخارج منه أكثر من الوارد إليه، مشيراً إلى أن منح اموال للعاطلين عن العمل من شأنه التعدي على اموال مشتركي الضمان.
ولايزال مجلس النواب يواصل مناقشته للقانون بغياب أكثر من (55) نائباً، وبتلاوة مواد القانون من النائب نصار القيسي مقرر اللجنة.
وفيما قدم النائب خليل عطية إضافة بند للتأمين ضد البطالة صوت ضد مقترحه (56) نائباً، ليقر قرار اللجة بأكثرية بــ(66) صوتاً، ويكون المشمول بالتأمين التعطل عن العمل وليس البطالة.
وفيما قال النائب سليمان الزبن انه لا يمكن اعطاء تأمينات للعاطلين عن العمل الا اذا كانت الدولة الأردنية قادرة على الوقوف على قدميها، أشار النائب عبد الهادي المجالي الى أنه لا يمكن تطبيق هذا التأمين الآن كونه يحتاج للملايين.
النائب عدنان السواعير رئيس اللجنة النيابية المشتركة التي أعدت القانون، قال إن التأمين ضد البطالة موضوع مكلف وأخشى أن يكون مدخلا لحل المشاكل التي ليست من تخصص الضمان، مضيفا: يجب أن تتحمل الحكومة تأمينات البطالة وليس الضمان كون أمواله للمؤمن عليهم والمشتركين.
أما رئيس الوزراء د.عبد الله النسور فقال إن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة تعاونية، فلا بد لمن يريد ان يأخذ منها أن يكون مشتركاً فيها، وتابع: ان الصندوق ليس غنيا بالقدر الذي يعتقده النواب، واشار الى أنه بعد عام 2027 سيضعف الضمان وسيصبح الخارج منه أكثر من الوارد إليه، مشيراً إلى أن منح اموال للعاطلين عن العمل من شأنه التعدي على اموال مشتركي الضمان.
ولايزال مجلس النواب يواصل مناقشته للقانون بغياب أكثر من (55) نائباً، وبتلاوة مواد القانون من النائب نصار القيسي مقرر اللجنة.
تابعو الأردن 24 على 
