بني مصطفى: حجب المواقع دعوة حكوميّة لاغلاق الشوارع واحراق الاطارات
انتقدت النائب وفاء بني مصطفى تطبيق الأردن لقانون المطبوعات وحجب المواقع الالكترونية، مؤكدة أن: "يوم حجب المواقع هو يوم معيب للأردن تم به حجب الحقيقة عن المواطن الأردني، ولم يتبق سوى أن يكتب على المواقع ممنوع تناول المواقع الالكترونية إلا بمشورة الحكومة".
جاء هذا خلال مناظرة نظمها راديو البلد بالتعاون مع مؤسسة جدل الثقافية يوم السبت شارك فيها: مدير المطبوعات والنشر فايز الشوابكة، النائب محمود الخرابشة، النائب وفاء بني مصطفى، وعضو تنسيقية المواقع الالكترونية باسل العكور، وأدارتها الزميلة هبه عبيدات.
وقالت النائب وفاء بني مصطفى: "نحن ينقصنا أن تعرف الشخصية العامة بأنها عندما قررت الذهاب للعمل العام أنها ذهبت من الغرف المغلقة إلى الأماكن العامة وتحت أنظار الجميع ومن حق الجميع أن ينتقدهم ويتحدث عنهم، ولكنهم لا يريدون لأحد أن يأتي على ذكرهم".
وأوضحت أن الانتقائية تكمن في هدف الحكومة الرامي إلى تغييب الحقيقة عن المواطن الأردني "برؤية الأخبار من الأردن، في حين بامكان الزوار من خارج الأردن قراءة الاخبار".
وأضافت بأن القانون عرفي بعدة أوجه، والحكومة بحجبها للمواقع قالت للمواطنين "اذهبوا وعبروا عن وجهة نظركم باغلاق الشوارع واحراق الاطارات" .
وأوضحت النائب بني مصطفى أن قرار حجب المواقع الالكترونية استناداً لقانون المطبوعات والنشر يخالف الدستور في المادة 15 الذي تحظر حجب المواقع الا بأمر قضائي.
ومن جهته اكد عضو تنسيقية المواقع الالكترونية الزميل باسل العكور أن مشكلة الحكومة مع الاعلام الجديد انه اعلام حر. وأضاف: "لم نرخص لاننا نحتج على تشريع صمم على مقياس الحكومة لتقييد الحريات".
وأكد أن المواقع مستمرة في التصعيد، مشيراً إلى وقفة أمام الدوار الرابع يوم الأحد رفضاً لقانون المطبوعات والنشر.
وتابع العكور: "على الحكومة أن تحترم المواطن أولاً، لأنه هو المعني بالقانون"، مطالباً السلطتين التشريعية والتنفيذية بالعودة للمواطن لوضع التشريع لا أن يتم وضعه في الغرف المغلقة.
وأعلن أن المواقع ستلجأ إلى مقاضاة دائرة المطبوعات والنشر استناداً إلى الدستور الأردني، لعدم تبليغهم بشكل مسبق بقرار حجب المواقع، موضحاً أنه لم يتم تبليغهم "أصحاب المواقع" بقرار الحجب.
أوضح العكور أنه لا توجد أسس أو معايير واضحة في اعتماد حجب المواقع، وانما اعتمدت دائرة المطبوعات والنشر على مالك صاحب الموقع الذي يحمل رقما وطنيا.
وأضاف بأن الفيس بوك والتويتر هي مواقع تواصل لكنها بحسب القانون خاضعة لتطبيقه.
بني مصطفى أيضاً أشارت إلى وجود انتقائية في تطبيق القانون، حيث لم يطبق القانون على الياهو، ولا اليويتوب.
ومن جهته أعلن مدير المطبوعات والنشر فايز الشوابكة أنه المسؤول عن عدم تنفيذ قانون المطبوعات والنشر منذ نفاذه في بداية العام الجاري، إضافة إلى مسؤوليته عن قرار حجب المواقع الالكترونية.
وقال الشوابكة إن ظروفا حالت دون تطبيق القانون في تاريخ 9-1-2013، حيث منحت المواقع مهلة لتصويب أوضاعها، معتبرا أن ذلك كان تجاوزاً على القانون.
وأعلن الشوابكة خلال المناظرة نيته حجب المواقع الالكترونية التي جاء ذكرها خلال المناظرة "بأنها ما زالت غير محجوبة" إذا ما تبين أنها تخضع لتعريف الموقع الالكتروني الاخباري، مشيراً بذلك إلى موقع "حبر".
هذا وكان 109 موقعا اخباريا من أصل 292 موقعا حجبوا قد استكملوا اجراءات الترخيص بعد قرار حجب المواقع الالكترونية، بحسب الشوابكة.
كما دعا النائب محمود الخرابشة الى ضرورة معاقبة الحكومة على عدم تطبيق قانون المطبوعات والنشر.
وأضاف حول تعارض قانون المطبوعات مع المعايير الدولية "عهرتوا الأردن ودمرتوه بالمعايير الدولية"، ما دفع بعدد من الصحفيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني إلى استنكار ذلك، مؤكدين بأن الدولة ومجلس النواب هو من يصادق على هذه الاتفاقيات.
وحول المعايير التي اتخذت لحجب المواقع الالكترونية، نفى الخرابشة أي انتقائية في حجب المواقع الالكترونية؛ وقال ان وجود حالة من الانفلات في المواقع وهو أمر غير الصحي، ما أوجب حاجة التنظيم للمواقع.
أما الشوابكة فقال"تم الاعتماد على المواقع المختصة بالأخبار في الشأن المحلي، فيما تم استثناء الفيس بوك والتويتر في جلسات مجلس النواب".
لماذا حجبت المواقع؟
وحول سبب حجب المواقع الالكترونية بعد نفاذ القانون ب 6 أشهر، أكد عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني بأن قرار الحجب جاء بالتوازي مع تمرير قرار رفع الكهرباء وأحداث معان.
العكور أيد ذلك بقوله أن الاعلام التقليدي غاب عن الاعتقالات وأحداث معان ورفع الكهرباء.
بدروها أشارت بني مصطفى بأن هنالك انتقائية في تطبيق القوانين النافذة، كقانون الصحة الذي يمنع التدخين في الأماكن العامة.
الخرابشة أشار إلى حق المواطن تفسير توقيت حجب المواقع؛ إلا أنه اعتبر في ذات الوقت أن قرار حجب المواقع"قانوني" وكان يجب تطبيقه منذ نفاذه.
هذا ووجه الجمهور تساؤلات عدة حول قرار حجب المواقع الالكترونية في هذا التوقيت، حيث أوضح البعض انتقائية الحكومة في قرار حجب المواقع، فيما أعلن البعض الآخر أن قرار الحجب جاء في سياق ما حدث في محافظة معان.
كما وساد جو مشحون في ظل تلقى الجمهور عدة اتهامات من قبل النائب الخرابشة رداً على توجيه انتقادات من قبل الجمهور حول تأييد الخرابشة لقرار حجب المواقع.
وتأتي المناظرة ضمن عدد من المناظرات المنوي تنفيذها في محافظات المملكة؛ حيث نظم راديو البلد 23 مناظرة في محافظات؛ عمان، الزرقاء، مادبا، البلقاء، الكرك، معان، جرش، الطفيلة، اربد والعقبة.
...
...
...
