الوحدة الشعبية: توقيف ذياب سابقة.. ومشاورات مع مختلف الأحزاب للتصدي لمحاولات قمع العمل الحزبي
جو 24 :
أكد حزب الوحدة الشعبية الأردني أن المدعي العام قرر توقيف أمين عام الحزب، د. سعيد ذياب، ورفض تكفيله أو استبدال التوقيف ببديل آخر من بدائل التوقيف، وذلك على خلفية مقال نشره في جريدة الحزب الرسمية، ورغم أن "التوقيف" يعدّ اجراء استثنائيا ويتم في أضيق الحدود، لافتا إلى أن ما جرى سابقة في تاريخ العمل الحزبي الحديث في الأردن.
هذا وقد تم نقل الدكتور ذياب من نظارة المحكمة إلى شرطة وسط عمان تمهيدَا لنقله إلى سجن السلط.
ويؤكد المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية على أنه في حالة انعقاد دائم، إلى أن يتم الإفراج عن الأمين العام، وسيقوم بالتشاور مع ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية وكافة القوى والفعاليات الوطنية، لبحث آليات التصدي لسياسات القمع التي تمارسها الحكومة تجاه العمل الحزبي بشكل خاص والحريات بشكل عام.
ولفت الحزب إلى أن عدة جهات دانت ما يتعرض له د.سعيد ذياب من ملاحقة على خلفية آرائه، باعتبارها استغلالًا لقانون الدفاع وتقييدا حرية الرأي والتعبير ومصادرة الحريات العامة، بالإضافة إلى انتهاك القيم الدستورية والديموقراطية والإنسانية، ومصادرة لحق الأحزاب السياسية بممارسة دورها والتعبير عن مواقفها بحرية.
وكان المكتب السياسي لحزب الوحدة في تصريح صحفي له اعتبر أنّ "ما يجري سابقة خطيرة تشكّل إعاقة واضحة للعمل الحزبي والوطني وثني الشباب عن الانخراط في العمل الحزبي والعمل العام". مشددًا على إدانة "هذا السلوك الحكومي العرفي، مع التأكيد على حق الحزب في الاستمرار في التعبير عن مواقفه بكل حرية ومسؤولية ووضوح".
تابعو الأردن 24 على 
