السلطة التنفيذية تتربع على عرش التفرد في صنع القرار.. والبرلمان يضبط إيقاعه على وضع الصامت!!
جو 24 :
محرر الشؤون المحلية_ 48 سؤالا قدمها النواب لحكومة د. عمر الرزاز خلال أزمة الكورونا، وذلك وفقا لتقرير أصدره مركز الحياة_ راصد، ضمن برنامج مراقبة أداء البرلمان.
النسب والأرقام الواردة في هذا التقرير تفتح الباب على مصراعيه لكثير من التساؤلات والمخاوف، حيث لم تتجاوز نسبة الإجابة على تلك الأسئلة 35٪. كما أن نسبة الأسئلة المتعلقة بالسياسات الخارجية والمالية بلغت 5٪، فيما استحوذ المحور الإداري على 63٪.
من الواضح، وفقا لهذه المعطيات، أن الحكومة باتت لا تكترث لأهمية دور السلطة التشريعية والرقابية، حيث تدير ظهرها للبرلمان غير مبالية حتى بوجوده المحض. وكأن قانون الدفاع جاء لإشباع رغبة السلطة التنفيذية في التربع على عرش التفرد في صنع القرار، والتعالي في ملكوت السلطة المطلقة!
المعادلة الأساسية الناظمة لأية صيغة ديمقراطية هي تلازم السلطة والمسؤولية، بحيث تستوجب المسؤولية المحاسبة وتفرض الرقابة شرطا أساسيا لممارستها.. أما هذه الحالة من اللامبالاة بدور البرلمان الرقابي، وعدم تقدير وجود المؤسسة التشريعية، فإنما يعكس هشاشة عظام بنية الإدارة في البلاد، ولا يعبر عن نظام مستقر قائم على العمل المؤسسي، ومبدأ الفصل بين السلطات.
هذا التشويه للصيغة الديمقراطية، عبر تجاهل البرلمان، باستغلال قانون الدفاع، مسألة في غاية الخطورة، خاصة في ظل التحديات الخارجية التي يواجهها الأردن، فيما يتعلق بمشروع الضم الصهيوني، والصعوبات المالية الكبرى، التي خلفتها الجائحة.
أما بالنسبة للبرلمان.. فغريب أن يقبل بضبط نفسه على وضع "الصامت"، في ظل هذه الظروف التي تتطلب فاعلية استثنائية، وتحركا نشطا، لمواجهة الأزمات الخارجية والمالية على حد سواء.
الخطر الصهيوني يهدد وجود ومستقبل الدولة الأردنية.. والوضع الاقتصادي بحاجة لخارطة طريق وبرامج واضحة المعالم، للنجاة من مخاطر الانهيار.. أعداد ليست بالقليلة من الأسر خسرت مصادر دخلها، والواقع لا يبشر بكثير من الخير الذي يشجع على التراخي والكسل.
صحيح أن لا صوت كان يعلوا فوق صوت الإجراءات الحكومية، لمواجهة جائحة الكورونا، والسيطرة على المرض.. وصحيح أن هذه الإجراءات حظيت بتأييد شعبي واسع، ولكن اليوم نحن أمام معطيات جديدة: الأردن نجح في احتواء الوباء، بيد أن آثاره بدأت تنعكس على الناس بشكل كارثي.
تغول رأس المال.. وإدارة الدولة ظهرها للفئات الشعبية المسحوقة، والطبقات الأكثر تضررا، تستوجب جهدا استثنائيا، وعملا منقطع النظير، يسترد عبره النواب مبرر ومشروعية وجودهم.. نحن الآن على أبواب انتخابات جديدة، فهل هذه هي الرسالة الختامية التي يرغب البرلمان بتوجيهها للشعب؟!
تابعو الأردن 24 على 
