قلق في الفحيص بعد لجوء لافارج إلى الإعسار: التفاف على تفاهمات البلدية والشركة حول مستقبل الأراضي

أحمد الحراسيس - حالة من القلق سيطرت على الأهالي في مدينة الفحيص شمالي العاصمة عمان، وذلك بعد اعلان شركة مصانع الاسمنت الأردنية "لافارج" تقدّمها لقانون الإعسار، بحجة الأوضاع المالية التي تعانيها.

مردّ حالة القلق التي يعيشها الأهالي الخشية من قيام الشركة ببيع أراضيها في المنطقة، والبالغ مساحتها (2000) دونم جرى استملاكها قبل نحو 65 عاما بحجة النفع العام واستثمارها لانتاج مادة الاسمنت، وهو ما يهدد بتغيير شكل المدينة الوادعة والمنسجمة، وتغيير بنيتها الديمغرافية مع مرور الوقت.

رئيس بلدية الفحيص، المهندس جمال حتّر، أكد أن القرار كان مفاجئا للبلدية، فهناك تواصل مستمرّ منذ سنتين مع الحكومة والشركة حول مصير أراضي الفحيص، والعمل كان جاريا على وضع خطط لتطوير أراضي المصنع، وقد وصلت الأطراف الثلاثة إلى تصوّر وشبه توافق على تنفيذ مشاريع كبرى على تلك الأراضي تعود بالنفع على المنطقة والأهالي والحكومة.

وقال حتّر لـ الاردن24 إن البلدية وبعد التوصل لتوافق مع الحكومة والشركة، كانت تنتظر من شركة الاسمنت تقديم الرؤية بشكل خطّي من أجل المصادقة عليها، إلا أنها تفاجأت بخيار التقدم لقانون الإعسار دون التواصل مع البلدية من أجل تقييم أثر هذا الخيار على مسار تطوير المسار الذي يحقق مصلحة المدينة والأهالي.

ولفت إلى أن مصلحة الشركة تكمن بالتعاون مع الأهالي والبلدية، وتحقيق آمالهم بتطوير تلك الأراضي لمصلحة المدينة والوطن.

وعبّر حتّر عن ثقته في أن الحكومة ستعطي المدينة والأهالي أولوية الاستفادة من تلك الأراضي، ولن تتركهم فريسة لظروف الشركة، فمستقبل المدينة والمجتمع وحمايتهم هي مسؤولية الحكومة بالدرجة الأولى.

وأشار إلى ضرورة أن تتخذ الحكومة الاجراءات الكفيلة بحماية المدينة والحفاظ على حقوقها، وتعويضها والأهالي عن المعاناة الملازمة لهم على مدار (65) سنة ماضية.

وأكد حتّر انفتاح البلدية على الحوار مع الحكومة والشركة بما يحقق مصلحة المدينة والمجتمع المحلي، حيث أن مدينة الفحيص هي المتأثر المباشر بتقدّم الشركة لقانون الإعسار، مشددا على ضرورة أن لا تسمح الحكومة بفوات الفرصة على المشروع الاستراتيجي الذي ينتظره الأهالي.

واستغرب حتّر بعض الآراء التي يعبّر عنها بعض الكتّاب الصحفيين، قائلا إنها تتضمن مغالطات كبيرة نابعة عن عدم دراية أو ادراك للحقائق.

واختتم رئيس بلدية الفحيص حديثه بالتأكيد على أن المشروع الذي تقدّمت به البلدية جاء بعد حوار مجتمعي ووضع أسس ومعايير بالتوافق مع الشركة، وقد جرى رفعه إلى رئاسة الوزراء وشركة الاسمنت بعد حوار مع كافة الأطراف التي اعتمدت هذا المسار باعتباره يحقق مصلحة الفحيص ويدر دخلا على البلدية.

الصحفي، حازم عكروش، لفت من جانبه إلى حالة القلق التي تسيطر على الأهالي، قائلا إنهم ينظرون بعين القلق إلى مستقبل المدينة، فهم يحبّون أن تظلّ مدينتهم مستقرّة منسجمة، ويرون أن التوسّع فيها على أساس مشاريع استثمارية سيجلب لهم المشاكل مستقبلا، ويؤدي إلى تغيير غير محمود، خاصة وأن المدينة خالية من الجريمة ولا تشهد مشكلات كما يحدث في مناطق أخرى توسّعت بشكل غير مدروس.

وأكد عكروش لـ الاردن24 ضرورة أن تتحمّل الحكومة والدولة مسؤولياتها، وذلك لكون الحكومات هي من فرّط بهذه الأراضي والموجودات، بالاضافة إلى الملاحظات على عملية خصخصة الشركة وبيع الأسهم التي كانت مملوكة للحكومة.

وأشار إلى أن شركة الاسمنت حققت أرباحا طائلة خلال السنوات الماضية، لافتا إلى خطورة أن تتحوّل الشركة إلى "سمسار أراضي"، وضرورة أن تفكّر بتطوير الأراضي لما فيه مصلحة المدينة التي عانت على مدار نحو سبعة عقود ماضية.

ولفت إلى امكانية مبادلة أراضي الفحيص بأخرى في مناطق صحراوية بعيدة عن السكّان والمدن إذا ما أرادت الشركة الاستمرار بالاستثمار، وهو ما يتطلب موقفا حكوميا صارما.

وقال عكروش إن السماح للشركة ببيع الأراضي يعني تحقيقها عائدا ماليا قد يصل إلى (200 - 400) مليون دينار بالنظر إلى سعر الدونم وموقعه.

وأشار إلى أن قانون النفع العام كان ينصّ على عودة الأراضي للمالك الأصلي بعد انتهاء المنفعة، وهي هنا إما الحكومة أو الأهالي من أصحاب الأراضي الأصليين الذين يملكون وثائق تؤكد ملكياتهم.

وشدد على موقف الأهالي الرافض لبيع تلك الأراضي للنفع الخاص والاستثمار، بل ومطالبتهم باقامة مشاريع تعود بالنفع العام على المجتمع والدولة، ماديا ومعنويا، وتحويلها إلى متنفس للأهالي، واقامة قصر للمؤتمرات تستخدمه الحكومة بدل اللجوء للبحر الميّت في كلّ مناسبة.

ولفت عكروش إلى أن بيع الأراضي لمستثمرين جدد لا يتوافق مع المخطط الشمولي للمدينة، مختتما حديثه بالقول إن ما ينطبق على الفحيص ينسحب على فرع المصنع في الطفيلة أيضا.

ومن جانبه، لفت المحامي عاكف الداوود، إلى الخلافات العميقة بين أهالي الفحيص وشركة لافارج حول الأراضي التي تستخدمها الشركة في المدينة، ورفض السواد الأعظم من أبناء المنطقة السماح للشركة بالتصرف بالأراضي وبيعها لمستثمرين، ومطالبتهم باقامة مشاريع تخدم أبناء المدينة.

وقال الداوود لـ الاردن24 إن شركة لافارج بتقدّمها لقانون الإعسار، تكون قد رمت الكرة في حضن القضاء، من أجل تسهيل اتخاذ بعض القرارات وربما يكون على رأسها بيع أراضي الفحيص.

وحول ماهية الإعسار، أوضح الداوود إن الشركات عندما تصل إلى وضع تصبح فيه غير قادرة على سداد ديونها، وترى أن موجوداتها لا تكفي، فإنها تتقدم بطلب الإعسار، وإذا تمت الموافقة على الطلب يتمّ تعيين "وكيل إعسار"، ويطلب وكيل الإعسار من الدائنين التقدم بمطالباتهم، ويتمّ وضع خطة لسداد الديون، مشيرا إلى أنه وخلال هذه الفترة يُمنع الحجز على الشركة ويتوقف احتساب فوائد القروض المترتبة على الشركة، ويُمنع رفع قضية على الشركة.

وأشار إلى أن مهلة البتّ في طلب الإعسار محددة بشهر واحد، مشيرا إلى أن تعاطي الشركة مع الطلب بوقف التأمين الصحي للموظفين ووقف صرف الرواتب ووقف سداد الديوان قبل الموافقة على الطلب يكون غير قانوني، حيث أن الموافقة على الطلب ليست حتمية.

وشدد على أن الإعسار لا يعني انتهاء ووقف نشاط الشركة بشكل كامل، بل قد تتمّ اعادة هيكلة الشركة، واستمرار بعض النشاطات.

ولفت الداوود إلى أن الحكومة -بصفتها شريكا- رفضت سابقا تصفية الشركة حفاظا على حقوق العمال وأهالي الفحيص.

ومن جانبه، قال الناشط الشبابي في مدينة الفحيص، موفق الزيادات، إن الفحيص ستتضرر إلى حدّ كبير في حال كان هنالك تفكير بالتعامل مع الأراضي بعقلية "سمسار الأراضي"، محذّرا من فرض أمر واقع دون التوافق مع الأهالي على المرحلة القادمة.

وعبّر عن تخوّف الأهالي من تغيير هوية المدينة، وحدوث تغيير في شكلها السكاني والديمغرافي، بالاضافة إلى تضرر البنية التحتية من أي مشاريع غير مدروسة.

وأضاف الزيادات لـ الاردن24 إن قانون النفع العام يفرض عودة الأراضي لأصحابها بعد انتهاء المنفعة، وبالتالي فإنها ليست ملكا للشركة كي تبيعها، والأصل أن الشركة تعيد تأهيل وتعدين المنطقة قبل الخروج منها.

وطالب الزيادات الحكومة بالعودة إلى تقرير لجنة تقييم التخاصية التي ترأسها الدكتور عمر الرزاز قبل تولّيه رئاسة الحكومة لاحقا، والعمل على تصويب أوجه الخلل التي أثبتها التقرير.

ولفت إلى أن الفحيص دفعت ثمنا كبيرا من صحة أبنائها، ويجب أن تعود الأراضي بالنفع على الأهالي عبر الالتزام بالمقترحات التوافقية بين ممثلي الأهالي والشركة، وليس بتقسيمها وبيعها بما يغيّر من شكلها السكاني والديمغرافي.

الاردن24 حاولت مرارا التواصل مع الرئيس التنفيذي لشركة الإسمنت الأردنية "لافارج"، سمعان سمعان، لطرح عدة أسئلة متعلقة بحقوق عمّال الشركة والاتهامات للشركة بالتعاطي مع طلب الإعسار قبل الموافقة عليه، ومصير أراضي الفحيص، كما قامت بارسال الأسئلة عبر الواتساب، غير أنه لم يُجب..

وكان سمعان قال في وقت سابق إن التداعيات السلبيّة التي أحدثها وباء "كورونا" حالت دون تقدم الشركة في تنفيذ خططها لزيادة المبيعات والإنتاج والكفاءة التشغيليّة وضبط التكاليف والحد من الزيادة في الأعباء الماليّة والالتزامات المستقبليّة، وبالتالي زيادة السيولة.