حوادث مواقع العمل.. درهم وقاية خير من قنطار علاج
جو 24 :
خاص - أكدت وزارة العمل إغلاق مصنع الزمالية في الشونة الشمالية منذ يوم أمس الأربعاء، مشددة في ذات السياق على أنه لن تتم إعادة فتحه إلا بعد ظهور نتائج التحقيق، الذي تقوم بها اللجنة المشتركة، المكونة من وزارتي العمل والصحة ومديرية الدفاع المدني.
قرار إغلاق المصنع جاء إثر إسعاف عشرات العاملات مجددا إلى المستشفى، نتيجة استنشاقهن لمبيد حشري، حيث أصيب نحو 160 عاملة قبل هذا بحالات تسمم واختناق.
ليست هذه الحادثة الأولى التي تسفر عن إصابات في بعض مواقع العمل، بل شهدت البلاد أكثر من حالة سابقة، تعكس وجود انتهاكات وتجاوزات، تستوجب وضع حلول جذرية، تضمن حقوق العمال.
الباحث أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات، يؤكد ضرورة إعادة النظر في منظومة التفتيش، منوها في ذات السياق بأن المنظومة الحالية أثبتت عدم فاعليتها، بدليل كثرة مثل هذه الحوادث.
ويقول عوض في حديثه للأردن24 إن إعادة النظر بالمنظومة الحالية تستوجب تفعيل فرق التفتيش، وتنسيق زيارات دورية، تسهم فيها كل من وزارة الصحة، ومديرية الدفاع المدني، إلى جانب وزارة العمل، وتدريب المشرفين على الصحة والسلامة المهنية، لضمان معاييرها في مختلف مواقع العمل.
ويضيف: هناك مؤشرات تدل على عدم احترام بعض المصانع لمعايير الصحة والسلامة المهنية، وربما لا تدري مدى أهميتها، ما يعكس عدم مراعاة هذه المعايير من جهة، وضعف عمليات التفتيش التي تستبق حدوث المشكلات، من جهة أخرى.
ويختم عوض حديثه بالتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية أكثر فاعلية، تحول دون وقوع مثل هذه الحوادث في قادمات الأيام.
ومن جانبه يقول المحامي حمادة أبو نجمة إن قرار إغلاق المصنع المذكور هو من ضمن صلاحيات وزير العمل، التي مارسها بالفعل، حيث يحق له وقف أي مكان عمل، وفي أي وقت، في حال وجود ضرر.
ويشير أبو نجمة إلى أن وزارة العمل تقوم بدورها من خلال فرق التفتيش، للتأكد من وجود، أو عدم وجود، تقصير ما، وما إذا كان قد تم توفير وسائل الحماية.
وينوه بأن من حق أي إنسان يقع عليه أي ضرر المطالبة بتعويضات، في حال ثبت وجود تقصير أو سوء تصرف، وفي هذه الحالة يتم اللجوء إلى القانون المدني.
تابعو الأردن 24 على 
