إعادة تشكيل لجنة الحد من زواج دون الـ 18 عاما في الأردن
جو 24 :
أعاد المجلس الوطني لشؤون الأسرة تشكيل اللجنة الوطنية للحد من زواج من هم دون سن 18 سنة في الأردن، ضمن مشروع متابعة الخطة الوطنية للحد من زواج الأطفال (2020-2024) والممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وبحسب بيان صادر عن المجلس، تهدف الخطة الوطنية المشكلة عام 2016 بناء على توصية من الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، الى مراجعة السياسات والأنظمة والتشريعات الوطنية وتعزيز الوعي الاسري وتعزير المشاركة بين الجهات المعنية للحد من ظاهرة زواج من هم دون سن 18 عاما، وتأثيرها على الأسر الأردنية، اضافة الى تفعيل الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات الحكومية لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات حول هذا الزواج ومتابعة مدى تطبيق وتفعيل القرارات المتعلقة بالسياسات والاستراتيجيات وأطر العمل والتشريعات من قبل المؤسسات ذات العلاقة.
وستعمل اللجنة على تقديم المشورة الفنية للمشروعات الوطنية الخاصة بالحد من زواج من هم دون 18 عاما من خلال المؤسسات الأعضاء في اللجنة الوطنية والجهات المعنية بتنفيذ الخطة، وتوفير المعلومات اللازمة من السياسات والبرامج والخطط ذات العلاقة بزواج الأطفال بالاستناد إلى الأدلة العلمية، وأفضل الممارسات العالمية، ومراجعة تقارير المتابعة والتقييم التي سيتم اعدادها بالتعاون مع ضباط ارتباط من هذه المؤسسات.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الأول في مقر المجلس الوطني لشؤون الأسرة تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية ولم يكمل الثامنة عشرة والتي أصدرتها دائرة قاضي القضاة في العام 2017 والتي اسهمت بحسب الإحصائيات بتقليل حالات زواج من هم دون 18 عاما، داعية إلى ضرورة دراسة وتوثيق الأثر الاقتصادي لهذا الزواج وضرورة استهداف الوالدين والأطفال والشباب والإناث في عمليات التوعية بسلبياته.
يشار الى ان اللجنة تضم في عضويتها كلا من وزارة الصحة، والتنمية الاجتماعية، ودائرة قاضي القضاة، والمجلس الأعلى للسكان، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ومؤسسة نهر الأردن، ومعهد العناية بصحة الأسرة، واتحاد المرأة ومؤسسة النهضة العربية للديموقراطية والتنمية، وجمعية انقاذ الطفل، وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف.
-- (بترا)
وبحسب بيان صادر عن المجلس، تهدف الخطة الوطنية المشكلة عام 2016 بناء على توصية من الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، الى مراجعة السياسات والأنظمة والتشريعات الوطنية وتعزيز الوعي الاسري وتعزير المشاركة بين الجهات المعنية للحد من ظاهرة زواج من هم دون سن 18 عاما، وتأثيرها على الأسر الأردنية، اضافة الى تفعيل الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات الحكومية لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات حول هذا الزواج ومتابعة مدى تطبيق وتفعيل القرارات المتعلقة بالسياسات والاستراتيجيات وأطر العمل والتشريعات من قبل المؤسسات ذات العلاقة.
وستعمل اللجنة على تقديم المشورة الفنية للمشروعات الوطنية الخاصة بالحد من زواج من هم دون 18 عاما من خلال المؤسسات الأعضاء في اللجنة الوطنية والجهات المعنية بتنفيذ الخطة، وتوفير المعلومات اللازمة من السياسات والبرامج والخطط ذات العلاقة بزواج الأطفال بالاستناد إلى الأدلة العلمية، وأفضل الممارسات العالمية، ومراجعة تقارير المتابعة والتقييم التي سيتم اعدادها بالتعاون مع ضباط ارتباط من هذه المؤسسات.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الأول في مقر المجلس الوطني لشؤون الأسرة تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية ولم يكمل الثامنة عشرة والتي أصدرتها دائرة قاضي القضاة في العام 2017 والتي اسهمت بحسب الإحصائيات بتقليل حالات زواج من هم دون 18 عاما، داعية إلى ضرورة دراسة وتوثيق الأثر الاقتصادي لهذا الزواج وضرورة استهداف الوالدين والأطفال والشباب والإناث في عمليات التوعية بسلبياته.
يشار الى ان اللجنة تضم في عضويتها كلا من وزارة الصحة، والتنمية الاجتماعية، ودائرة قاضي القضاة، والمجلس الأعلى للسكان، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ومؤسسة نهر الأردن، ومعهد العناية بصحة الأسرة، واتحاد المرأة ومؤسسة النهضة العربية للديموقراطية والتنمية، وجمعية انقاذ الطفل، وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف.
-- (بترا)
تابعو الأردن 24 على 
