الشوبكي يرد على زواتي: الأردن غير مكتشف نفطياً

رد الخبير في الشأن النفطي عامر الشوبكي على تصريحات وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، بأن الاردن دولة غير نفطية، واصفها بتصريحات مخيبة للامال وتجانب الصواب.

وبرر الشوبكي وصفه، بأن الأردن يعتبر غير مستكشف في النفط أو الغاز بشكل كامل، حيث لم يجر مسح جيولوجي لأكثر من 80% من مساحته.

وقال الشوبكي، "اذا كان حقل حمزة ينتج اقل من 10 براميل نفط يوميا، وحقل الريشة لا ينتج سوى 17 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، فأنه على بعد 3 كم من حقل الريشة الحدودي يوجد حقل في دولة مجاورة ينتج اكثر من 200 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، كما ان هذه الدولة المجاورة اعلنت عن اكتشافات نفطية قريبة من الحدود الاردنية، وهذا يدل على وجود مناطق مؤملة داخل الاردن ويدل على ضعف امكانيات شركة البترول الوطنية الاردنية وضعف ادارة الطاقة في استقطاب الاستثمار في مجال التنقيب عن النفط".

واضاف، "لم يتم المسح بالتقنية العالمية الجديدة رباعية الأبعاد لأي منطقة في الأردن وهذه التقنية تحدد المنطقة المؤملة والبؤرة الفعالة والمنتجة بنسبة دقة تصل الى 80%، رغم تقديم هذا المقترح لإستخدام المسح بتقنية 4D من المهندسة منال اللوزي رئيسة قسم السياسات والعقود قبل إحالتها إلى التقاعد وإلغاء هذا القسم ضمن الهيكلة الجديدة لوزارة الطاقة في شهر تموز العام الماضي 2019".

وبين أن الإنتاجية كانت أفضل بكثير في الهدف والمضمون في الحقبة الزمنية ضمن البرنامج الوطني لسلطة المصادر الطبيعية، وقبل تولي شركة البترول الوطنية زمام الأمور سنة 1996، وتم خلال هذه الحقبة الزمنية إكتشاف حقل الريشة الذي كان ينتج في عام 1989 نحو 30 مليون قدم مكعب من الغاز وتراجع الى ان وصل إلى 9 مليون قدم بداية 2019، ووصل اليوم الى 17 مليون قدم اي نصف ما كنا ننتجه في العام 1989 بسبب ضعف المتابعة والصيانة والامكانيات التقنية الفنية.

وقال الشوبكي، "اكتشف أيضًا عن طريق سلطة المصادر الطبيعية، حقل حمزة النفطي الذي كان ينتج 400 برميل يومياً سنة 1989، وتراجع حتى وصل اليوم إلى اقل من 10 براميل نفط يوميًا فقط، عدا التوقف عن المسح والتنقيب منذ تولي شركة البترول الوطنية سنة 1996، وعلى العكس ادت تجربة فاشلة إلى قتل ابار حمزة النفطية بعدما تم ضخ غاز النيتروجين الذي ادى الى طفرة امتدت لاسبوع بعدها تراجع الانتاج الى ما دون 10 براميل لجميع ابار حقل حمزة، فيما كلفت هذه التجربة وزارة الطاقة 250 الف دينار اردني".

وبخصوص دمج هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة البترول الوطنية وشركة الكهرباء الوطنية والشركة اللوجستية للتخزين وضم وظائفها لوزارة الطاقة وإعادة إحياء سلطة المصادر الطبيعية، الأمر الذي لم يذكر في استراتيجية 20-30، قال الشوبكي إنها كانت ضمن توصيات لدراسة اجريت عام 2014 أعدها الخبير نوك فريك مبعوث اللجنة الإقتصادية لغربي آسيا (الاسكوا)، بسبب تضارب المصالح والتداخل الواضح في وظائف هذه الهيئات والشركات وتسببها بخسائر للحكومة عدا عن انها قد اثقلت كاهل الاردن بمصاريف زائدة عن الحاجة ودون مردود وإنتاجية.