مجلس الأعيان يقر الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية
جو 24 : أقر مجلس الأعيان "الموازنة العامة للدولة" لسنة 2013، وموازنة الوحدات الحكومية للعام نفسه، وملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 كما وردت من مجلس النواب.
ووافق المجلس بالإجماع في جلستين صباحية ومسائية عُقدتا اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة ، على قرار مجلس النواب بخصوص القانون المؤقت رقم 1 لسنة 2013 " قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 والقانون المؤقت رقم 2 لسنة 2013 "قانون موازنات الوحدات الحكومية" للسنة المالية 2013 ، والقانون المؤقت رقم 33 لسنة 2012 " قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012.
كما وافق اعضاء المجلس على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان والتي جاءت ضمن تقرير اللجنة الذي تلاه في بداية الجلسة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس العين رجائي المعشر، داعيا الى الاخذ بالتوصيات عند اعداد الموازنة لعام 2014 وان لا يكون مصيرها كمصير سابقاتها، وأن التوصيات التي تضمنتها تقارير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان منذ سبعة اعوام حذرت من عواقب سياسات اقتصادية ومالية مختلفة، واقترحت حلولا لمعالجة المشكلات الناجمة، والتي كان سيجنب البلاد لو تم الاخذ بها الكثير من الازمات ويحسن الاوضاع الاقتصادية والمالية.
واشاد وزير المالية الدكتور أميه طوقان في رده على مداخلات الاعيان بتوصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس واتفاق الحكومة مع محتوى تقريرها، مؤكدا حرص الحكومة على الاخذ بتوصيات الاعيان عن اعداد موازنة السنة المالية 2014 .
وقال ان الحكومة تبذل اقصى جهودها لاعداد الدراسات والتنسيق مع جميع الدوائر المختصة للاستفادة من المبالغ المخصصة للاردن من منحة دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا ان أثر التعرفة الجديدة للكهرباء على الاسعار لا يتجاوز نصف بالمائة وفق دراسة حديثة اجراها صندوق النقد الدولي بناء على طلب الحكومة الاردنية، وجهود الحكومة لتوليد الكهرباء من مصادر بديلة اهمها انتاج الكهرباء من خلال الصخر الزيتي عام 2017 وتجهيز رصيف الغاز المسال بحلول عام 2015، اضافة الى مشاريع يجري تنفيذها حاليا لتوليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية والرياح.
وطالب تقرير اللجنة الحكومة باعداد دراسة شاملة عن الأثر الاقتصادي المترتب على قراراتها لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية والانتاجية وعلى مستوى معيشة الاسر، وتقديم هذه الدراسة الى المجلس لمناقشتها .
وشدد على ضرورة معالجة ملف الفاقد من المياه وسرقات الكهرباء، اضافة الى مراجعة واقع الكفاءة الإدارية والفنية للاجهزة المعنية في هذا المجال، داعيا الحكومة الى الدقة والاعتراف بالحقائق والابتعاد عن استخدام الاساليب الدعائية التي تثير الحساسية السلبية بين طبقات المجتمع او تولد الشعور السلبي نحو الاستثمار المحلي والخارجي عند طرح موضوع الآثار المترتبة على تنفيذ برنامج الاصلاح للسنوات الثلاث المقبلة.
ودعا التقرير الى اقرار اجراءات تنفيذية ميسرة وواضحة وشفافة يجري تطبيقها بعدالة على جميع المستثمرين المحليين والاجانب لتتزامن مع حزمة التشريعات المحفزة للاستثمار عند صدورها وتدريب الكوادر الفنية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، اضافة الى زيادة مخصصات مؤسسة تشجيع الاستثمار في هذه المرحلة الحساسة من مسيرة اقتصادنا، ودراسة امكانية توحيد جهات التمويل لتكوين مؤسسة تمويلية متخصصة في اطار مؤسسة تكوير المشاريع .
واكد التقرير أهمية إعادة دراسة فلسفة وآليات صندوق تنمية المحافظات ليأخذ بالاعتبار اضافة الى تمويل المشاريع التنموية الخاصة بالمحافظة منح الاولوية للمشاريع المتوائمة مع البيئة والخبرات المحلية، واعتماد الخبرات والوسائل التقليدية المتوارثة ومنح الاولوية لتمويل الاشخاص المقيمين فعلا في المحافظات والجمعيات التعاونية الانتاجية، اضافة الى ربط خطة المشاريع الانتاجية الريفية بمشاريع البنية التحتية وخفض التدخلات المركزية والاستعانة بجهود العمل التطوعي في المحافظات، وان يتم تحديد المشاريع المركزية في المحافظات على اساس دراسة حجم فرص العمل التي تولدها مع منح الاولوية للمشاريع المولدة لفرص عمل تتناسب مع مؤهلات العاطلين عن العمل وامكانية اعادة تاهيلهم لشغلها، وتحري الدقة في دراسة الجدوى وتحديد الاولوية دون ان يعيق ذلك تنفيذ المشروع .
وطالب التقرير بدفع بدل الدعم كعلاوات خاصة على الرواتب الشهرية لان ذلك يقع في مصلحة المستفيد ويحافظ على كرامته، ولا يزيد في الاعباء المالية على الخزينة، كما اوصى بحثّ الجهة المكلفة بتعزيز النزاهة الاسراع بعملها وعقد لقاءات وحوارات حول مخرجاتها لاقناع المواطنين بجدواها واجتذابهم لدعمها، اضافة لدعوة البنك المركزي الى الاستمرار في سياسته النقدية التي ينتهجها للمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار مع مراعاة الحفاظ على اسعار الفائدة، والتنسيق مع الاجهزة الاقتصادية لخفض العجز في الحساب التجاري.
وطالب الحكومة بوضع قانون يحدد نسبة عجز الموازنة الى الناتج المحلي الاجمالي ب 3 بالمئة كحد أعلى، وتنفيذ برامج حكومية للوصول الى مساواة الايرادات المحلية بالنفقات الجارية، باعتبار هذا المستوى من الاكتفاء الذاتي ضروري لتمكين الدولة من التصدي الكفؤ للتحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ايضا، وأهمية مراجعة الايرادات المحلية بشكل دقيق ومستمر، اذ ان تأخير وضع فرضيات الموازنة موضع التنفيذ قد يؤثر سلبا على هذه الايرادات مما سيؤدي الى زيادة عجز الموازنة، وضرورة وضع خطة لتشغيل الاردنيين من قبل الاجهزة الحكومية المختصة بالتعاون مع القطاع الخاص وممثلي المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني.
وتحدث في الجلسة 12 عينا أكدوا ضرورة معالجة مشكلة العجز والمديونية من خلال إجراءات تزيد الإيرادات المحلية وتضبط النفقات العامة وتشجع الاستثمار لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة إنتاجيته، مشيدين بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة في إدارة ملف الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الدقيقة التي يعيشها الوطن والإقليم ، ودورالمواطن الذي تحمل وما يزال أعباء الأوضاع الاقتصادية بمسؤولية وتفهم.
ودعا العين الدكتور محمد الصقور الى انشاء وزارة للتدريب المهني والتعليم التقني لمحاربة البطالة والفقر وتدني الانتاجية، وتنظيم حملة وطنية لتوعية وترشيد انفاق المواطن، وأهمية وجود مرجعية لعمل مؤسسات الدولة تتمثل في خطط تنمية متوازنة متوسطة المدى باستراتيجيات طويلة المدى الى جانب الموازنة العامة كمرجعية سنوية.
ولفت العين رياض الصيفي الى ضرورة تسليط الجهود للاعتماد على الذات والالتزام ببرنامج اصلاح وطني شامل قادر على معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد بتعاون وتضافر جهود القطاعين العام والخاص، وإعادة النظر بالهياكل والتشريعات الضريبية واعادة ترتيبها بشكل يضمن تعزيز وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية من خلال تبسيط الاجراءات وتفعيل دور النافذة الاستثمارية الموحدة .
ودعت العين الدكتورة ليلى ابو حسان الى ضرورة توافر الدراسات اللازمة لتقدير المردود الاقتصادي الانمائي نسبةً الى الانفاق لكل مشروع حتى لا تشكل هذه المشاريع عبئا اضافيا، وأهمية الاسراع في تخصيص مبالغ تحت عناوين واضحة لعمل مشاريع تنموية في الريف والبادية باعتبار التنمية الحقيقية في الريف والبادية اصبحت مطلبا ملحا لا يمكن التغاضي عنه أو تأجيله او ترحيله.
وقال العين سويلم الشرفات ان المؤسسات المستقلة استنزفت كثيرا من موارد الدولة ، ويجب تقليصها من خلال الدمج لترشيد الانفاق المالي غير المبرر، واهمية تنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في خطاب الملك في جامعة مؤته عندما رسم جلالته خارطة طريق للحفاظ على هيبة الدولة.
ودعا العين الدكتور بسام العموش الى ثورة بيضاء تستهدف التعليم لبناء كفاءات تلبي احتياجات المنطقة، لافتا "الى تخبط اقتصادي من قبل الحكومة وخططها التي لم تضع يدها على الجرح، وان الحكومة الحالية ليست مختلفة عن سابقاتها من حيث اعتمادها على زيادة الضرائب على المواطن والاقتراض بدلا من اجتراح حلول ابداعية للاقتصاد الوطني، وان سياسات حكومية ساهمت في الوصول الى الوضع الحالي ومنها "الخصخصة" واهمال الدور الاقتصادي للمغتربين والسفراء، وعدم جدوى الاجراءات التي تتعامل بها الحكومة مع الوافدين".
وشددت العين الدكتورة نوال الفاعوري على اهمية ايجاد بدائل لسد عجز الموازنة وتخفيض فاتورة الطاقة وعدم الاعتماد فقط على زيادة اسعار الكهرباء والطاقة والمياه والسلع الاساسية، وأن الموازنة غير قادرة على ايجاد فرص عمل لكثير من الشباب الاردني الذي يؤثر في نجاعة عملية الانتاج وبالتالي عملية النمو الاقتصادي، مشيرة الى ان استمرار ذلك سيكون مكلفا للدولة اقتصاديا واجتماعيا .
وقال العين محمد الشهوان ان الموازنة لا يمكن ان تشكل انطلاقة حقيقية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي، لافتا الى ان الاصلاح مسؤولية الجميع، وأن الحكومة مدعوة لاتخاذ اجراءات محددة في مجالات الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتعزيز ثقة المواطن الذي يحتاج الى رؤية اجراءات عملية يلمس نتائجها.
واشار العين جواد حديد الى ان سقف مجموع الدين العام محدد ب 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بموجب قانون الدين، بينما يتجاوز النسبة المذكورة بموجب قانون الموازنة، الامر الذي يشكل تصادما، وأهمية ترشيد المستوردات الاستهلاكية من خلال النظر بعمق في ميزاننا التجاري الذي يعاني عجزا متزايدا سنة بعد اخرى.
ودعا العين محمد كريشان الحكومة إلى عدم تحميل المواطن اكثر مما يحتم عليه الواجب الوطني، مؤكدا دعمه لنهج الحكومة في ضبط النفقات والشفافية، واستمرارهذا النهج بموضوعية وعدالة، وضرورة تطبيق القانون كعامل اساس في تحقيق الامن والاستقرار، وأن اي خلل في تطبيق القانون يشجع فئات ضالة في التمادي على حقوق الأفراد والمجتمع.
ودعا العين محمد الهقيش الى تخفيض العجز وضبط الدين العام سواء على المستوى الداخلي او الخارجي وذلك بخفض الاقتراض الا لغايات مشاريع منتجة ترفد الخزينة، اضافة الى وقف الهدر وتعديل قانون الضريبة وزيادة كفاءة التحصيل والحد من التهرب، واهمية الاسراع في المشروع النووي الاردني لأهميته للوطن في انتاج الطاقة التي تستنفد موازنة الدولة.
وقال العين ثلاج ذيابات ان الامن الوطني الاردني يتطلب التعامل مع تداعيات الظروف والمتغيرات المحيطة بصورة شمولية، وعلى الحكومة تفعيل دور مؤسساتها الخدماتية والرقابية، وتطبيق عادل للقانون بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن بالدولة واجهزتها ويحافظ على هيبتها.
ودعا العين المهندس علي ابو ربيحه الى تعريف المواطن الاردني بالآثار التي ستقع عليه نتيجة تطبيق برنامج الاصلاح للسنوات الثلاث القادمة بمنتهى الصدق والأمانة والشفافية للحد من الآثار السلبية على اصحاب الدخل المحدود والمتوسط ، متسائلا عن مصير مشروع الجامعة المتخصصة التي امر بها الملك في لواء ذيبان. كما اقر الاعيان قانونا معدلا لقانون استقلال القضاء لسنة 2013 كما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة والذي كان مجلس النواب قد رفضه.
ولفت رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى ان مشروع القانون هو مقترح من المجلس القضائي، وان الحكومة لم تجر عليه اي تعديل .
وناقش الأعيان سؤالين موجهين للحكومة من العين وجدان التلهوني والعين رياض الصيفي .
وطالبت العين التلهوني بمعرفة سبب عدم قيام الوزارات ومراقب الشركات بادخال تعديل تشريعي على القوانين الحاكمة لعمل الشركات المساهمة العامة يأخذ بعين الاعتبار مبدأ التصويت التراكمي الجامع لاصوات المساهمين والمدخرين الصغار بحيث يحمي مصالحهم في ظل سيطرة المالكين الكبار.
واشار رد الحكومة الى ان نصوص قانون الشركات النافذ لا تعتمد اسلوب التصويت التراكمي في اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة والتي تتيح لصغار المساهمين المشاركة في اتخاذ القرار وعدم احتكاره من قبل حملة اغلبية الاسهم، مشيرا الى ان قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في البورصة الصادرة عن هيئة الاوراق المالية تضمنت قواعد ارشادية لتطبيق اسلوب التصويت التراكمي علما بان هذا الدليل ما زال استرشاديا للشركات وغير ملزم.
كما سأل العين الصيفي الحكومة عن مشروع غاز الريشه من حيث كميات الغاز المتوقع انتاجها وخطط توسيعه ، حيث اوضح رد الحكومة ان انتاج الغاز حاليا من الحقل يبلغ 16 مليون قدم مكعب يوميا ويساهم بحوالي 3 بالمئة من تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة، مستعرضا خطط تطوير الحقل وزيادة الانتاج منه من خلال اتفاقية تعديل الامتياز مع شركة "برتش بيتروليوم".
واكد ان تقييمات الشركة الاولية للحقل قبل توقيع الامتياز كانت تتضمن انتاج غاز يصل الى 330 مليون قدم مكعب في اليوم، وقد تصل في حال اكتشاف احتياطات كبيرة الى 1000 مليون قدم مكعب في اليوم، لافتا الى ان حجم الاستثمار المطلوب مستقبلا لتطوير الحقل وانتاج الغاز عند الانتقال لمرحلة التطوير حوالي 10 مليار دولار خلال فترة الامتياز.
(بترا)
ووافق المجلس بالإجماع في جلستين صباحية ومسائية عُقدتا اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة ، على قرار مجلس النواب بخصوص القانون المؤقت رقم 1 لسنة 2013 " قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 والقانون المؤقت رقم 2 لسنة 2013 "قانون موازنات الوحدات الحكومية" للسنة المالية 2013 ، والقانون المؤقت رقم 33 لسنة 2012 " قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012.
كما وافق اعضاء المجلس على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان والتي جاءت ضمن تقرير اللجنة الذي تلاه في بداية الجلسة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس العين رجائي المعشر، داعيا الى الاخذ بالتوصيات عند اعداد الموازنة لعام 2014 وان لا يكون مصيرها كمصير سابقاتها، وأن التوصيات التي تضمنتها تقارير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان منذ سبعة اعوام حذرت من عواقب سياسات اقتصادية ومالية مختلفة، واقترحت حلولا لمعالجة المشكلات الناجمة، والتي كان سيجنب البلاد لو تم الاخذ بها الكثير من الازمات ويحسن الاوضاع الاقتصادية والمالية.
واشاد وزير المالية الدكتور أميه طوقان في رده على مداخلات الاعيان بتوصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس واتفاق الحكومة مع محتوى تقريرها، مؤكدا حرص الحكومة على الاخذ بتوصيات الاعيان عن اعداد موازنة السنة المالية 2014 .
وقال ان الحكومة تبذل اقصى جهودها لاعداد الدراسات والتنسيق مع جميع الدوائر المختصة للاستفادة من المبالغ المخصصة للاردن من منحة دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا ان أثر التعرفة الجديدة للكهرباء على الاسعار لا يتجاوز نصف بالمائة وفق دراسة حديثة اجراها صندوق النقد الدولي بناء على طلب الحكومة الاردنية، وجهود الحكومة لتوليد الكهرباء من مصادر بديلة اهمها انتاج الكهرباء من خلال الصخر الزيتي عام 2017 وتجهيز رصيف الغاز المسال بحلول عام 2015، اضافة الى مشاريع يجري تنفيذها حاليا لتوليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية والرياح.
وطالب تقرير اللجنة الحكومة باعداد دراسة شاملة عن الأثر الاقتصادي المترتب على قراراتها لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية والانتاجية وعلى مستوى معيشة الاسر، وتقديم هذه الدراسة الى المجلس لمناقشتها .
وشدد على ضرورة معالجة ملف الفاقد من المياه وسرقات الكهرباء، اضافة الى مراجعة واقع الكفاءة الإدارية والفنية للاجهزة المعنية في هذا المجال، داعيا الحكومة الى الدقة والاعتراف بالحقائق والابتعاد عن استخدام الاساليب الدعائية التي تثير الحساسية السلبية بين طبقات المجتمع او تولد الشعور السلبي نحو الاستثمار المحلي والخارجي عند طرح موضوع الآثار المترتبة على تنفيذ برنامج الاصلاح للسنوات الثلاث المقبلة.
ودعا التقرير الى اقرار اجراءات تنفيذية ميسرة وواضحة وشفافة يجري تطبيقها بعدالة على جميع المستثمرين المحليين والاجانب لتتزامن مع حزمة التشريعات المحفزة للاستثمار عند صدورها وتدريب الكوادر الفنية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، اضافة الى زيادة مخصصات مؤسسة تشجيع الاستثمار في هذه المرحلة الحساسة من مسيرة اقتصادنا، ودراسة امكانية توحيد جهات التمويل لتكوين مؤسسة تمويلية متخصصة في اطار مؤسسة تكوير المشاريع .
واكد التقرير أهمية إعادة دراسة فلسفة وآليات صندوق تنمية المحافظات ليأخذ بالاعتبار اضافة الى تمويل المشاريع التنموية الخاصة بالمحافظة منح الاولوية للمشاريع المتوائمة مع البيئة والخبرات المحلية، واعتماد الخبرات والوسائل التقليدية المتوارثة ومنح الاولوية لتمويل الاشخاص المقيمين فعلا في المحافظات والجمعيات التعاونية الانتاجية، اضافة الى ربط خطة المشاريع الانتاجية الريفية بمشاريع البنية التحتية وخفض التدخلات المركزية والاستعانة بجهود العمل التطوعي في المحافظات، وان يتم تحديد المشاريع المركزية في المحافظات على اساس دراسة حجم فرص العمل التي تولدها مع منح الاولوية للمشاريع المولدة لفرص عمل تتناسب مع مؤهلات العاطلين عن العمل وامكانية اعادة تاهيلهم لشغلها، وتحري الدقة في دراسة الجدوى وتحديد الاولوية دون ان يعيق ذلك تنفيذ المشروع .
وطالب التقرير بدفع بدل الدعم كعلاوات خاصة على الرواتب الشهرية لان ذلك يقع في مصلحة المستفيد ويحافظ على كرامته، ولا يزيد في الاعباء المالية على الخزينة، كما اوصى بحثّ الجهة المكلفة بتعزيز النزاهة الاسراع بعملها وعقد لقاءات وحوارات حول مخرجاتها لاقناع المواطنين بجدواها واجتذابهم لدعمها، اضافة لدعوة البنك المركزي الى الاستمرار في سياسته النقدية التي ينتهجها للمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار مع مراعاة الحفاظ على اسعار الفائدة، والتنسيق مع الاجهزة الاقتصادية لخفض العجز في الحساب التجاري.
وطالب الحكومة بوضع قانون يحدد نسبة عجز الموازنة الى الناتج المحلي الاجمالي ب 3 بالمئة كحد أعلى، وتنفيذ برامج حكومية للوصول الى مساواة الايرادات المحلية بالنفقات الجارية، باعتبار هذا المستوى من الاكتفاء الذاتي ضروري لتمكين الدولة من التصدي الكفؤ للتحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ايضا، وأهمية مراجعة الايرادات المحلية بشكل دقيق ومستمر، اذ ان تأخير وضع فرضيات الموازنة موضع التنفيذ قد يؤثر سلبا على هذه الايرادات مما سيؤدي الى زيادة عجز الموازنة، وضرورة وضع خطة لتشغيل الاردنيين من قبل الاجهزة الحكومية المختصة بالتعاون مع القطاع الخاص وممثلي المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني.
وتحدث في الجلسة 12 عينا أكدوا ضرورة معالجة مشكلة العجز والمديونية من خلال إجراءات تزيد الإيرادات المحلية وتضبط النفقات العامة وتشجع الاستثمار لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة إنتاجيته، مشيدين بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة في إدارة ملف الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الدقيقة التي يعيشها الوطن والإقليم ، ودورالمواطن الذي تحمل وما يزال أعباء الأوضاع الاقتصادية بمسؤولية وتفهم.
ودعا العين الدكتور محمد الصقور الى انشاء وزارة للتدريب المهني والتعليم التقني لمحاربة البطالة والفقر وتدني الانتاجية، وتنظيم حملة وطنية لتوعية وترشيد انفاق المواطن، وأهمية وجود مرجعية لعمل مؤسسات الدولة تتمثل في خطط تنمية متوازنة متوسطة المدى باستراتيجيات طويلة المدى الى جانب الموازنة العامة كمرجعية سنوية.
ولفت العين رياض الصيفي الى ضرورة تسليط الجهود للاعتماد على الذات والالتزام ببرنامج اصلاح وطني شامل قادر على معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد بتعاون وتضافر جهود القطاعين العام والخاص، وإعادة النظر بالهياكل والتشريعات الضريبية واعادة ترتيبها بشكل يضمن تعزيز وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية من خلال تبسيط الاجراءات وتفعيل دور النافذة الاستثمارية الموحدة .
ودعت العين الدكتورة ليلى ابو حسان الى ضرورة توافر الدراسات اللازمة لتقدير المردود الاقتصادي الانمائي نسبةً الى الانفاق لكل مشروع حتى لا تشكل هذه المشاريع عبئا اضافيا، وأهمية الاسراع في تخصيص مبالغ تحت عناوين واضحة لعمل مشاريع تنموية في الريف والبادية باعتبار التنمية الحقيقية في الريف والبادية اصبحت مطلبا ملحا لا يمكن التغاضي عنه أو تأجيله او ترحيله.
وقال العين سويلم الشرفات ان المؤسسات المستقلة استنزفت كثيرا من موارد الدولة ، ويجب تقليصها من خلال الدمج لترشيد الانفاق المالي غير المبرر، واهمية تنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في خطاب الملك في جامعة مؤته عندما رسم جلالته خارطة طريق للحفاظ على هيبة الدولة.
ودعا العين الدكتور بسام العموش الى ثورة بيضاء تستهدف التعليم لبناء كفاءات تلبي احتياجات المنطقة، لافتا "الى تخبط اقتصادي من قبل الحكومة وخططها التي لم تضع يدها على الجرح، وان الحكومة الحالية ليست مختلفة عن سابقاتها من حيث اعتمادها على زيادة الضرائب على المواطن والاقتراض بدلا من اجتراح حلول ابداعية للاقتصاد الوطني، وان سياسات حكومية ساهمت في الوصول الى الوضع الحالي ومنها "الخصخصة" واهمال الدور الاقتصادي للمغتربين والسفراء، وعدم جدوى الاجراءات التي تتعامل بها الحكومة مع الوافدين".
وشددت العين الدكتورة نوال الفاعوري على اهمية ايجاد بدائل لسد عجز الموازنة وتخفيض فاتورة الطاقة وعدم الاعتماد فقط على زيادة اسعار الكهرباء والطاقة والمياه والسلع الاساسية، وأن الموازنة غير قادرة على ايجاد فرص عمل لكثير من الشباب الاردني الذي يؤثر في نجاعة عملية الانتاج وبالتالي عملية النمو الاقتصادي، مشيرة الى ان استمرار ذلك سيكون مكلفا للدولة اقتصاديا واجتماعيا .
وقال العين محمد الشهوان ان الموازنة لا يمكن ان تشكل انطلاقة حقيقية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي، لافتا الى ان الاصلاح مسؤولية الجميع، وأن الحكومة مدعوة لاتخاذ اجراءات محددة في مجالات الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتعزيز ثقة المواطن الذي يحتاج الى رؤية اجراءات عملية يلمس نتائجها.
واشار العين جواد حديد الى ان سقف مجموع الدين العام محدد ب 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بموجب قانون الدين، بينما يتجاوز النسبة المذكورة بموجب قانون الموازنة، الامر الذي يشكل تصادما، وأهمية ترشيد المستوردات الاستهلاكية من خلال النظر بعمق في ميزاننا التجاري الذي يعاني عجزا متزايدا سنة بعد اخرى.
ودعا العين محمد كريشان الحكومة إلى عدم تحميل المواطن اكثر مما يحتم عليه الواجب الوطني، مؤكدا دعمه لنهج الحكومة في ضبط النفقات والشفافية، واستمرارهذا النهج بموضوعية وعدالة، وضرورة تطبيق القانون كعامل اساس في تحقيق الامن والاستقرار، وأن اي خلل في تطبيق القانون يشجع فئات ضالة في التمادي على حقوق الأفراد والمجتمع.
ودعا العين محمد الهقيش الى تخفيض العجز وضبط الدين العام سواء على المستوى الداخلي او الخارجي وذلك بخفض الاقتراض الا لغايات مشاريع منتجة ترفد الخزينة، اضافة الى وقف الهدر وتعديل قانون الضريبة وزيادة كفاءة التحصيل والحد من التهرب، واهمية الاسراع في المشروع النووي الاردني لأهميته للوطن في انتاج الطاقة التي تستنفد موازنة الدولة.
وقال العين ثلاج ذيابات ان الامن الوطني الاردني يتطلب التعامل مع تداعيات الظروف والمتغيرات المحيطة بصورة شمولية، وعلى الحكومة تفعيل دور مؤسساتها الخدماتية والرقابية، وتطبيق عادل للقانون بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن بالدولة واجهزتها ويحافظ على هيبتها.
ودعا العين المهندس علي ابو ربيحه الى تعريف المواطن الاردني بالآثار التي ستقع عليه نتيجة تطبيق برنامج الاصلاح للسنوات الثلاث القادمة بمنتهى الصدق والأمانة والشفافية للحد من الآثار السلبية على اصحاب الدخل المحدود والمتوسط ، متسائلا عن مصير مشروع الجامعة المتخصصة التي امر بها الملك في لواء ذيبان. كما اقر الاعيان قانونا معدلا لقانون استقلال القضاء لسنة 2013 كما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة والذي كان مجلس النواب قد رفضه.
ولفت رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى ان مشروع القانون هو مقترح من المجلس القضائي، وان الحكومة لم تجر عليه اي تعديل .
وناقش الأعيان سؤالين موجهين للحكومة من العين وجدان التلهوني والعين رياض الصيفي .
وطالبت العين التلهوني بمعرفة سبب عدم قيام الوزارات ومراقب الشركات بادخال تعديل تشريعي على القوانين الحاكمة لعمل الشركات المساهمة العامة يأخذ بعين الاعتبار مبدأ التصويت التراكمي الجامع لاصوات المساهمين والمدخرين الصغار بحيث يحمي مصالحهم في ظل سيطرة المالكين الكبار.
واشار رد الحكومة الى ان نصوص قانون الشركات النافذ لا تعتمد اسلوب التصويت التراكمي في اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة والتي تتيح لصغار المساهمين المشاركة في اتخاذ القرار وعدم احتكاره من قبل حملة اغلبية الاسهم، مشيرا الى ان قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في البورصة الصادرة عن هيئة الاوراق المالية تضمنت قواعد ارشادية لتطبيق اسلوب التصويت التراكمي علما بان هذا الدليل ما زال استرشاديا للشركات وغير ملزم.
كما سأل العين الصيفي الحكومة عن مشروع غاز الريشه من حيث كميات الغاز المتوقع انتاجها وخطط توسيعه ، حيث اوضح رد الحكومة ان انتاج الغاز حاليا من الحقل يبلغ 16 مليون قدم مكعب يوميا ويساهم بحوالي 3 بالمئة من تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة، مستعرضا خطط تطوير الحقل وزيادة الانتاج منه من خلال اتفاقية تعديل الامتياز مع شركة "برتش بيتروليوم".
واكد ان تقييمات الشركة الاولية للحقل قبل توقيع الامتياز كانت تتضمن انتاج غاز يصل الى 330 مليون قدم مكعب في اليوم، وقد تصل في حال اكتشاف احتياطات كبيرة الى 1000 مليون قدم مكعب في اليوم، لافتا الى ان حجم الاستثمار المطلوب مستقبلا لتطوير الحقل وانتاج الغاز عند الانتقال لمرحلة التطوير حوالي 10 مليار دولار خلال فترة الامتياز.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
