"النواب": قانون برافر –بيغن نكبة للشعب الفلسطيني
جو 24 : أدان مجلس النواب مصادقة الكنيست "الاسرائيلي" على قانون برافر – بيغن، الذي يتيح لسطات الاحتلال مصادرة (850) الف دونم من أراضي النقب وتهجير (40) الف فلسطيني يقيمون في حوالي (36) قرية.
واعتبر المجلس النيابي، في بيان صادر عنه، قانون برافر –بيغن نكبة جديدة للشعب الفلسطيني تضاف الى نكبة (48)، مؤكدا دعمه ومساندته للنواب العرب في الكنيست الاسرائيلي على رفضهم لهذا القانون العنصري.
وتاليا نص البيان:
بيان صادر عن مجلس النواب
ان مجلس النواب اذ يستنكر مصادقة الكنيست الاسرائيلي على قانون برافر – بيغن فانه يؤكد ان ذلك يشكل ترسيخا للنهج الصهيوني الذي يهدف الى تهويد الاراضي الفلسطينية وتهجير سكانها الاصليين .
ويعرب المجلس عن ادانته لهذا الاجراء الذي يتيح لسطات الاحتلال مصادرة (850) الف دونم من أراضي النقب وتهجير (40) الف فلسطيني يقيمون في حوالي (36) قرية بهدف تهويد النقب وتهجير اهله واسكان اكبر عدد ممكن من العرب في اقل مساحة ممكنة.
ويعتبر المجلس قانون برافر –بيغن نكبة جديدة للشعب الفلسطيني تضاف الى نكبة (48) مؤكدا دعمه ومساندته للنواب العرب في الكنيست الاسرائيلي على رفضهم لهذا القانون العنصري .
ويدعو المجلس المجتمع الدولي وبخاصة المجالس النيابية والتشريعية لادانة واستنكار هذا القانون والضغط على اسرائيل للعودة وعنه وعدم تطبيقه .
واعتبر المجلس النيابي، في بيان صادر عنه، قانون برافر –بيغن نكبة جديدة للشعب الفلسطيني تضاف الى نكبة (48)، مؤكدا دعمه ومساندته للنواب العرب في الكنيست الاسرائيلي على رفضهم لهذا القانون العنصري.
وتاليا نص البيان:
بيان صادر عن مجلس النواب
ان مجلس النواب اذ يستنكر مصادقة الكنيست الاسرائيلي على قانون برافر – بيغن فانه يؤكد ان ذلك يشكل ترسيخا للنهج الصهيوني الذي يهدف الى تهويد الاراضي الفلسطينية وتهجير سكانها الاصليين .
ويعرب المجلس عن ادانته لهذا الاجراء الذي يتيح لسطات الاحتلال مصادرة (850) الف دونم من أراضي النقب وتهجير (40) الف فلسطيني يقيمون في حوالي (36) قرية بهدف تهويد النقب وتهجير اهله واسكان اكبر عدد ممكن من العرب في اقل مساحة ممكنة.
ويعتبر المجلس قانون برافر –بيغن نكبة جديدة للشعب الفلسطيني تضاف الى نكبة (48) مؤكدا دعمه ومساندته للنواب العرب في الكنيست الاسرائيلي على رفضهم لهذا القانون العنصري .
ويدعو المجلس المجتمع الدولي وبخاصة المجالس النيابية والتشريعية لادانة واستنكار هذا القانون والضغط على اسرائيل للعودة وعنه وعدم تطبيقه .