الدين العام للأردن يرتفع 400 مليون خلال شهر
جو 24 : زاد الدين العام خلال شهر أيار الماضي بواقع 400 مليون دينار بحسب ما أظهرت بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي.
وقالت البيانات ذاتها إن "إجمالي" الدين العام صعد الى 18.42 مليار دينار بنهاية الشهر الخامس من العام الحالي مقارنة مع 18.02 مليار دينار بنهاية شهر نيسان الذي سبقه.
ولا تحتسب بيانات صندوق النقد الدولي للمديونية الأردنية حجم ودائع الحكومة لدى الجهاز المصرفي التي تنوف عن مليار دينار.
وفي التفاصيل، فإن المديونية قفزت بنسبة 2.2 بالمئة خلال شهر ايار الماضي فقط. وجاءت هذه الزيادة حصيلة ارتفاع الدين الداخلي 500 مليون دينار وانخفاض الدين الخارجي 100 مليون دينار في شهر ايار الماضي.
وارتفع الدين الداخلي من 12.555 مليار دينار في شهر نيسان الماضي الى 13.055 مليار دينار في نهاية ايار، بزيادة نسبتها 4 بالمئة.
وينقسم الدين الداخلي الى 8.4 مليار دينار قروضاً وسندات طويلة الأجل (تستحق بعد اكثر من عام)، اضافة الى 4.7 مليار دينار قروضاً قصيرة الاجل، (تستحق خلال اقل من عام).
أما الدين الخارجي الذي انخفض بنسبة 2 بالمئة من 5.46 مليار دينار في نيسان الماضي الى 5.36 مليار دينار شهر ايار الماضي فقد انقسم الى 4.87 مليار دينار ديونا طويلة الآجال اضافة الى 496 مليون دينار قروضا قصيرة الآجال تستحق خلال اقل من عام.
وحول القروض التي حصلت عليها المؤسسات العامة بكفالة الحكومة (المديونية المكفولة حكومياً) فقد انخفضت بواقع 100 مليون دينار وصولاً الى 2.867 مليار دينار بنهاية ايار 2013 مقارنة مع 2.973 مليار دينار في نيسان الماضي.
وينقسم الدين المكفول من الحكومة الى 2.16 مليار دينار قروضا حصلت عليها المؤسسات الحكومية من المؤسسات المقرضة في المملكة اضافة الى 708 ملايين دينار قروضاً من مصادر خارجية.
يشار الى ان الحكومة تتجه الى اصدار سندات "يوروبوندز" في الاسواق الخارجية بقيمة تصل الى 1.5 مليار دولار في شهر تشرين الاول المقبل، بكفالة أمريكية.
ويتوقع ان توفر هذه السندات مصدراً تمويلياً لمتطلبات الانفاق على المدى المتوسط، وتحد من تفاقم الدين الداخلي الذي تسارعت وتيرته في الاونة الاخيرة.
وسجل العجز المالي للحكومة (بعد المنح) في الثلث الاول 277 مليون دينار مقابل 39 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. وباستثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي سيرتفع بواقع 774 بالمئة في الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بمستواه في الفترة نفسها من العام الماضي، بالغاً مستوى 491.3 مليون دينار مقابل 56.2 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2012.
(علي الرواشدة - العرب اليوم)
وقالت البيانات ذاتها إن "إجمالي" الدين العام صعد الى 18.42 مليار دينار بنهاية الشهر الخامس من العام الحالي مقارنة مع 18.02 مليار دينار بنهاية شهر نيسان الذي سبقه.
ولا تحتسب بيانات صندوق النقد الدولي للمديونية الأردنية حجم ودائع الحكومة لدى الجهاز المصرفي التي تنوف عن مليار دينار.
وفي التفاصيل، فإن المديونية قفزت بنسبة 2.2 بالمئة خلال شهر ايار الماضي فقط. وجاءت هذه الزيادة حصيلة ارتفاع الدين الداخلي 500 مليون دينار وانخفاض الدين الخارجي 100 مليون دينار في شهر ايار الماضي.
وارتفع الدين الداخلي من 12.555 مليار دينار في شهر نيسان الماضي الى 13.055 مليار دينار في نهاية ايار، بزيادة نسبتها 4 بالمئة.
وينقسم الدين الداخلي الى 8.4 مليار دينار قروضاً وسندات طويلة الأجل (تستحق بعد اكثر من عام)، اضافة الى 4.7 مليار دينار قروضاً قصيرة الاجل، (تستحق خلال اقل من عام).
أما الدين الخارجي الذي انخفض بنسبة 2 بالمئة من 5.46 مليار دينار في نيسان الماضي الى 5.36 مليار دينار شهر ايار الماضي فقد انقسم الى 4.87 مليار دينار ديونا طويلة الآجال اضافة الى 496 مليون دينار قروضا قصيرة الآجال تستحق خلال اقل من عام.
وحول القروض التي حصلت عليها المؤسسات العامة بكفالة الحكومة (المديونية المكفولة حكومياً) فقد انخفضت بواقع 100 مليون دينار وصولاً الى 2.867 مليار دينار بنهاية ايار 2013 مقارنة مع 2.973 مليار دينار في نيسان الماضي.
وينقسم الدين المكفول من الحكومة الى 2.16 مليار دينار قروضا حصلت عليها المؤسسات الحكومية من المؤسسات المقرضة في المملكة اضافة الى 708 ملايين دينار قروضاً من مصادر خارجية.
يشار الى ان الحكومة تتجه الى اصدار سندات "يوروبوندز" في الاسواق الخارجية بقيمة تصل الى 1.5 مليار دولار في شهر تشرين الاول المقبل، بكفالة أمريكية.
ويتوقع ان توفر هذه السندات مصدراً تمويلياً لمتطلبات الانفاق على المدى المتوسط، وتحد من تفاقم الدين الداخلي الذي تسارعت وتيرته في الاونة الاخيرة.
وسجل العجز المالي للحكومة (بعد المنح) في الثلث الاول 277 مليون دينار مقابل 39 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. وباستثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي سيرتفع بواقع 774 بالمئة في الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بمستواه في الفترة نفسها من العام الماضي، بالغاً مستوى 491.3 مليون دينار مقابل 56.2 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2012.
(علي الرواشدة - العرب اليوم)
تابعو الأردن 24 على 
