الصفدي يحذر: تنفيذ قرار الضم سيكون خرقا فاضحا للقانون الدولي وسينسف كل أسس العملية السلمية

وثمن الصفدي خلال محادثات أجراها عبر الهاتف مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المواقف الصلبة للاتحاد في رفض الضم خرقاً للقانون الدولي والتحذير من انعكاساته على جهود تحقيق السلام العادل وفق حل الدولتين وعلى أساس القانون الدولي. وأكد الصفدي وبوريل استمرار التنسيق والعمل المشترك للحؤول دون تنفيذ الضم وإعادة إطلاق مفاوضات جادة لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

 وحذر الصفدي من أن تنفيذ قرار الضم سيكون خرقا فاضحا للقانون الدولي وسينسف كل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية وسيجعل من خيار الدولة الواحدة مآلاً حتمياً.

 وشدد على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لمنع تنفيذ قرار الضم وإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل.

 واستعرض الصفدي وبوريل المستجدات الإقليمية وأكدا استمرار العمل على تعزيز الشراكة الأردنية-الأوروبية في جميع المجالات. 

وشكر الصفدي بوريل على الدعم الذي يقدمه الاتحاد للمملكة لمساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية وتبعات جائحة كورونا وعبء اللجوء. إلى ذلك بحث الصفدي التطورات المرتبطة بالجهود الدولية المستهدفة منع الضم وإطلاق مفاوضات سلمية جادة لحل الصراع على أساس حل الدولتين مع وزير خارجية لاتفيا إدجارس رينكيفيتش وأكد الوزيران الموقف الواحد في رفض الضم خرقا للقانون الدولي وتقويضا للجهود السلمية. 

وشكر الصفدي رينكيفيتش على موقف بلاده الرافض للضم والمتمسك بالقانون الدولي وحل الدولتين. 

وثمّن رينكيفيتش دور المملكة الأساس في جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وأكد الوزيران استمرار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية والتضامن في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها.
--(بترا)