خبراء: رفع المحروقات يخالف منحى الأسعار العالمي

أبدى عاملون في قطاع الطاقة ومراقبون له استغرابهم من قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية في وقت تراجعت فيه أسعار النفط عالميا خلال الشهر الماضي بنسبة طفيفة عن معدلها في الشهر السابق.
واجمع العاملون على أن شفافية الحكومة في التسعير وتطبيق المعادلة التي أعلنت عنها مرارا كانت تحتم تخفيض اسعار المشتقات للشهرالحالي أو تثبيتها على اقل تقدير.
وفي هذا الخصوص، قال مدير عام ومؤسس مجموعة "المرشدون العرب" جواد عباسي إن خطوة رفع اسعار المحروقات تعد "غريبة" في وقت استقرت فيه اسعار النفط عالميا عند معدلها في الشهر السابق، لا بل انخفضت بنسبة طفيفة عن ذلك الوقت، ما كان يستدعي تخفيضها أو على الاقل تثبيتها عند أسعار الشهر الماضي.
غير أنه برر قرار الحكومة برفع الأسعار بمحاولتها الاستفادة من عوائد استهلاك المغتربين والسياح في المملكة خلال هذه الفترة من العام، وذلك من خلال الضرائب التي تجنيها على مبيعات البنزين بصنفيه، مستندا في ذلك إلى ان الحكومة رفعت اسعار البنزين بصنفيه والديزل والكاز، فيما خفضتها على اصناف أخرى. وقال ان الحكومة فقدت نسبة كبيرة من عوائد الضرائب على البنزين 95 والبالغة 40 % بعد زيادة اسعاره نتيجة تحول عدد كبير من المستهلكين إلى الصنف الآخر وهو بنزين90 البالغة نسبة الضريبة عليه 24 %، مقترحا لتفادي ذلك فرض ضريبة مقطوعة على مبيعات البنزين للحفاظ على مستوى الايرادات الضريبية عند انخفاض أسعار المحروقات.
ورفعت الحكومة اعتبارا من يوم أمس أسعار المشتقات النفطية الرئيسية بنسب تراوحت بين 1.5 % و2.6 %، فيما أبقت على سعر أسطوانة الغاز المنزلي والمطاعم الشعبية 12.5 كغم عند سعر 10 دنانير.
من جهته، اعتبر رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات والتوزيع فهد الفايز رفع اسعار المحروقات غير مبرر وكان الأولى بالحكومة تثبيت هذه الاسعار لأن سعر برميل النفط خلال الشهر الماضي لم يرتفع بذات النسب التي رفعتها على المشتقات النفطية محليا.
وبين الفايز ان الحكومة استندت إلى ارتفاع اسعار المشتقات النفطية عالميا في التسعيرة الأخيرة وليس على سعر النفط الخام الذي تعتمده في معادلتها الشهرية.
وتتضمن معادلة التسعير الشهري لاسعار المحروقات السعر العالمي لفترة 30 يوما تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار، كما تتضمن الكلفة الاضافية من الاسواق العالمية واصل العقبة وتشمل (كلفة النقل البحري سنغافورة/المتوسط الى ينبع " كلفة الشحن البحري من ينبع إلى العقبة " التأمين البحري " الفواقد من جراء النقل البحري " كلفة الاعتماد المستندي).
اما الكلفة الاضافية في العقبة فتشمل (رسوم مؤسسة الموانئ "غرامات التأخير" كلفة التخزين والمناولة في مرافق شركة المصفاة)، وتشمل الكلفة الاضافية من موقع مصفاة البترول في الزرقاء الى محطات المحروقات (اجرة النقل البري من المصفاة الى محطات المحروقات " كلفة التوزيع " عمولات محطات المحروقات "التقريب وكلفة تغير قيمة المخزون), كما تشمل الكلفة الاضافية الخاصة بالضرائب والرسوم (الضريبة الخاصة " رسوم الطوابع) .
وبحسب الأسعار الجديدة التي نفذت اعتبارا من فجر أمس وتبقى سارية حتى نهاية الشهر الحالي، فقد ارتفع سعر ليتر مادتي الكاز والسولار بنسبة 1.5 % ليصبح 645 فلسا (12.900 دينار للصفيحة)، بدلا من 635 فلسا (12.700 دينار للصفيحة) في تسعيرة الشهر السابق.
وارتفع سعر ليتر البنزين 90 بنسبة 2.6 % ليصبح 785 فلسا (15.700 دينار للصفيحة)، بدلا من 765 فلسا (15.300 دينار للصفيحة) في تسعيرة الشهر السابق.
كما ارتفع سعر ليتر البنزين 95 بنسبة 2.1 % ليصبح 950 فلسا لليتر (19.000 دينارا للصفيحة)، بدلا من 930 فلسا لليتر (18.600 دينار للصفيحة) في تسعيرة الشهر السابق.
وتم رفع سعر السولار للكهرباء ليصبح 645 فلسا لليتر، بدلا من 635 فلسا، إضافة الى رفع سعر وقود الطائرات للرحلات المحلية ليصبح 583 فلسا لليتر بدلا من 575 فلسا، وللرحلات الأجنبية ليصبح 588 فلسا بدلا من 580 فلسا، وللرحلات العارضة ليصبح 603 فلسات بدلا من 595 فلسا.

(الغد)