سارق سيارة يعيدها لصاحبها ويترك فيها 50 ديناراً بدل استخدام
جو 24 : عقدت محكمة امن الدولة بهيئتها المدنية برئاسة القاضي سالم القلاب،وعضوية
القاضيين خالد الكواليت،وبلال البخيت جلسة اليوم الاثنين واصلت خلالها النظر بقضية ما يعرف بعصابة الكمالية.
واستمعت المحكمة الى شاهد النيابة الثاني بالقضية وهو موزع لاحد الصحف اليومية صادف وجوده وابنه اثناء
مداهمة رجال الامن الساعة الثالثة فجرا للبيت الذي كان يتحصن فيه افراد العصابة، حيث تعرض للسطو المسلح من قبل احد افراد العصابة بواسطة مسدس والذي قام بسرقة سيارته والفرار بها من المكان.
واضاف الشاهد انه تفاجأ في اليوم التالي لعملية المداهمة باتصال شخص على هاتف منزله الارضي تبين انه ذات الشخص الذي سرق السيارة والذي تحصل على رقم هاتف المنزل من البيانات الموجودة على الهاتف النقال الذي بقي في السيارة عند سرقتها وابلغه بانه سيترك السيارة بالقرب من احدى محطات غسيل السيارات في منطقة الهاشمي الشمالي وبداخلها الهاتف النقال ومبلغ خمسين دينارا ثمن استخدامه للسيارة.
وتابع الشاهد انه اتصل بالأمن العام وابلغهم بالأمر، حيث تبين وجود السيارة في ذات المكان وبداخلها الهاتف النقال والمبلغ النقدي.
وقررت المحكمة رفع الجلسة لمواصلة الاستماع لباقي شهود النيابة بالقضية.
وكان مدعي عام محكمة امن الدولة وجه للمتهمين الستة بالقضية تهمة الاتفاق الجنائي وحيازة اسلحة اوتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع والشروع التام بالقتل وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي وهتك العرض مكررة ثلاث مرات لاحدهم.
القاضيين خالد الكواليت،وبلال البخيت جلسة اليوم الاثنين واصلت خلالها النظر بقضية ما يعرف بعصابة الكمالية.
واستمعت المحكمة الى شاهد النيابة الثاني بالقضية وهو موزع لاحد الصحف اليومية صادف وجوده وابنه اثناء
مداهمة رجال الامن الساعة الثالثة فجرا للبيت الذي كان يتحصن فيه افراد العصابة، حيث تعرض للسطو المسلح من قبل احد افراد العصابة بواسطة مسدس والذي قام بسرقة سيارته والفرار بها من المكان.
واضاف الشاهد انه تفاجأ في اليوم التالي لعملية المداهمة باتصال شخص على هاتف منزله الارضي تبين انه ذات الشخص الذي سرق السيارة والذي تحصل على رقم هاتف المنزل من البيانات الموجودة على الهاتف النقال الذي بقي في السيارة عند سرقتها وابلغه بانه سيترك السيارة بالقرب من احدى محطات غسيل السيارات في منطقة الهاشمي الشمالي وبداخلها الهاتف النقال ومبلغ خمسين دينارا ثمن استخدامه للسيارة.
وتابع الشاهد انه اتصل بالأمن العام وابلغهم بالأمر، حيث تبين وجود السيارة في ذات المكان وبداخلها الهاتف النقال والمبلغ النقدي.
وقررت المحكمة رفع الجلسة لمواصلة الاستماع لباقي شهود النيابة بالقضية.
وكان مدعي عام محكمة امن الدولة وجه للمتهمين الستة بالقضية تهمة الاتفاق الجنائي وحيازة اسلحة اوتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع والشروع التام بالقتل وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي وهتك العرض مكررة ثلاث مرات لاحدهم.
تابعو الأردن 24 على 
