إلغاء تراخيص المدارس الخاصة المخالفة.. لا صوت يعلو فوق صوت العدالة
جو 24 :
محرر الشؤون المحلية_ في خطوة هامة وعادلة، باشرت وزارة التربية والتعليم إصدار كتب إلغاء الترخيص للمؤسسات التعليمية المخالفة، التي تغولت على حقوق ورواتب المعلمين، عبر استثمارها الجشع لجائحة كورونا.
بوركت هذه الخطوة الحاسمة، التي من شأنها وضع حد لجشع هذا الكارتيل البرجوازي. وقد آن لكل من تغول على المعلمين أن يدرك أن المطالبة بالحقوق ليست حقدا طبقيا.
على كافة بؤر الجشع والاستقواء معرفة أن الله حق. وأن هنالك دولة، وقانون يمنع جلاوزة "البزنس" من الطغيان في شريعة الغاب التي حاولوا فرضها.
لقد أحسنت وزارة التربية والتعليم بهذا الإجراء، ولكن لا يجب أن يستثنى أي أحد منه، فالعدالة يجب أن تنطبق على الجميع، وفقا لذات المعيار، الذي لا يعترف بوجود كائن من كان فوق القانون.
التعليم له حرمته، وعلى كافة أصحاب المدارس الخاصة إدراك أن هذا الميدان ليس محض تجارة. من أراد أن يستثمر في بقالة أو محل خضار، فهذا شأنه، أما التعليم فهذا شأن آخر، ينبغي احترام كينونته، وعدم التغول على حقوق مربي الأجيال، وبناة الغد.