الحلواني يغدق الكرم الرسمي على شركات الاتصالات.. والجشع يغريها بالمزيد
جو 24 : وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاتم الحلواني تعهّد لشركات الاتصالات بأن الحكومة لن تضيف اعباء جديدة على القطاع، سواء فيما يتعلق بأسعار الكهرباء أو ضريبة الدخل أو المشاركة بالعوائد.
جاء هذا خلال جلسة حوارية عقدتها صحيفة المقر الالكترونية بالتعاون مع مركز اطياف لحوار السياسات، حيث قال الحلواني انه لن يتم رفع اسعار الكهرباء على شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أنه لن يتم زيادة رسوم المشاركة في العوائد التي تدفعها شركات الاتصالات، مشيرا الى ان العائد على شركات الاتصالات في الاردن يعتبر من الافضل على مستوى المنطقة.
لا ندري ما هي العصا السحريّة التي تستخدمها شركات الاتصالات للسيطرة على القرارات الحكومية وضبط إيقاعها وفقا لمصالح هذه الشركات التي تعتبر نفسها سلطة مستقلة داخل الأردن.
في البدء كانت الخصخصة، ووضعت الشركات الأجنبية يدها على قطاع الاتصالات في الأردن، رغم حساسيّة هذا القطاع لارتباطه بأسرار الدولة الأردنيّة، وما لبثت هذه الشركات أن تمكنت من توجيه بوصلة القرارات الرسميّة نحو مصالحها الخاصّة، بصرف النظر عن مصلحة الدولة.
واليوم يتم استثناء شركات الاتصالات التي تحقّق أرباحا خياليّة من قرار رفع أسعار الكهرباء الذي أقرّته الحكومة لتحميل المواطن الأردني نتائج سياساتها الاقتصاديّة المدمّرة، ناهيك عن إعفائها من أية زيادة ضريبيّة، فالمواطن وحده هو من عليه تحمّل الأعباء الاقتصادية، وما على الشركات سوى جني ما تيسّر لها من أرباح، وفقا للرؤية الرسميّة المشوّهة لإدارة البلاد.
ورغم كل هذا، فمازال جشع شركات الاتصال يفوق كلّ ما قدّمته الحكومة الأردنية من تنازلات، حيث قال ممثلو هذه الشركات للحلواني إنها تتخوف مما وصفته بـ "الآثار الكارثية" لعطاء المشغل الرابع الذي تطرحه الحكومة.
لا ندري ما هي الآثار الكارثية التي تتحدث عنها هذه الشركات، فرغم كل ما تيسر لها من قوانين لا تخدم إلا مصالحها فإنها مازالت تطمع بالمزيد، وتحاول منع الحكومة الأردنية من تشجيع المنافسة في هذا القطاع الذي بات حكرا على الحيتان.
جاء هذا خلال جلسة حوارية عقدتها صحيفة المقر الالكترونية بالتعاون مع مركز اطياف لحوار السياسات، حيث قال الحلواني انه لن يتم رفع اسعار الكهرباء على شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أنه لن يتم زيادة رسوم المشاركة في العوائد التي تدفعها شركات الاتصالات، مشيرا الى ان العائد على شركات الاتصالات في الاردن يعتبر من الافضل على مستوى المنطقة.
لا ندري ما هي العصا السحريّة التي تستخدمها شركات الاتصالات للسيطرة على القرارات الحكومية وضبط إيقاعها وفقا لمصالح هذه الشركات التي تعتبر نفسها سلطة مستقلة داخل الأردن.
في البدء كانت الخصخصة، ووضعت الشركات الأجنبية يدها على قطاع الاتصالات في الأردن، رغم حساسيّة هذا القطاع لارتباطه بأسرار الدولة الأردنيّة، وما لبثت هذه الشركات أن تمكنت من توجيه بوصلة القرارات الرسميّة نحو مصالحها الخاصّة، بصرف النظر عن مصلحة الدولة.
واليوم يتم استثناء شركات الاتصالات التي تحقّق أرباحا خياليّة من قرار رفع أسعار الكهرباء الذي أقرّته الحكومة لتحميل المواطن الأردني نتائج سياساتها الاقتصاديّة المدمّرة، ناهيك عن إعفائها من أية زيادة ضريبيّة، فالمواطن وحده هو من عليه تحمّل الأعباء الاقتصادية، وما على الشركات سوى جني ما تيسّر لها من أرباح، وفقا للرؤية الرسميّة المشوّهة لإدارة البلاد.
ورغم كل هذا، فمازال جشع شركات الاتصال يفوق كلّ ما قدّمته الحكومة الأردنية من تنازلات، حيث قال ممثلو هذه الشركات للحلواني إنها تتخوف مما وصفته بـ "الآثار الكارثية" لعطاء المشغل الرابع الذي تطرحه الحكومة.
لا ندري ما هي الآثار الكارثية التي تتحدث عنها هذه الشركات، فرغم كل ما تيسر لها من قوانين لا تخدم إلا مصالحها فإنها مازالت تطمع بالمزيد، وتحاول منع الحكومة الأردنية من تشجيع المنافسة في هذا القطاع الذي بات حكرا على الحيتان.
تابعو الأردن 24 على 
