حبس المدين.. تشريد عائلات أردنية وانتقام لا يقود إلى أي مكان!
جو 24 :
محرر الشؤون المحلية - حبس المدين.. معضلة لا تزال جاثمة على صدر الوطن، أفضت إلى إلقاء عدد ليس بالبسيط من المتعثرين في غياهب السجون، وتشريد عائلات بأكملها، داخل البلاد وخارجها، دون أن تقود إلى أية نتيجة، لا الدائن أخذ حقه، ولا المدين قادر على التسديد وهو في سجنه، أو منفاه.
قضية شائكة، بطلها بيروقراطية الإجراءات الاعتباطية، والتشريعات المزاجية، التي لا تعترف بالواقع، ولا تمت له بصلة.. أما آن لهذا العبث أن ينتهي؟!
ما الفائدة من هذه العقلية التي لا تقود إلى أي مكان سوى اللاجدوى؟! ماذا يعني هذا الانتصار الأعمى للرأس مال، والانحياز له ظالما أو مظلوما؟! كثير من الأسر والعائلات اضطرت إلى مغادرة البلاد، وتبث شكواها عبر رسائل موجعة تصلنا من الخارج، فهل بات الدائن متكئا "على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان"؟! هل عاد له شيء من مستحقاته المالية، أم هي محض رغبة عارمة بالانتقام من الفقراء إلى الله؟!
ما الذي ينقصنا في الأردن لسن تشريعات أكثر منطقية وواقعية، تضمن حق الدائن، دون التنكيل بالمدين؟ كيف يظن المشرع أن بإمكان أي مواطن سداد دينه وهو قابع في السجن، أو هارب من إدارة التنفيذ القضائي؟! من علم جهابذة التشريع أن هكذا يمكن أن تؤكل الكتف؟!
عائلات أردنية تشردت خارج البلاد في زمن الكورونا، بسبب هذه العقلية الانتقامية، المتمثلة بالإصرار على حبس المدين.. عبث ولا جدوى، وكثير من الوجع.. أما آن لهذه الحماقة أن تنتهي؟!
وزير الداخلية، سلامة حماد، أوعز مؤخرا بعدم توقيف المتعثرين ماليا، والذين تم الافراج عنهم في بداية جائحة الكورونا.. ولكن هل يمكن لهذا الحل "المؤقت" أن ينهي المعاناة، وحالة الدوران في دائرة العبث؟!
المطلوب منع حبس المدين تماما، فهذا حل لن يقود إلى شيء، مع سن تشريعات تضمن حق الدائن.. أما الانتصار لرأس المال عبر العقاب فحسب، فهو محض انتقام متجرد من أية قيمة إنسانية!!
تابعو الأردن 24 على 
