بعد الأزمة ... ما العمل؟
عريب الرنتاوي
جو 24 : أياً كان السيناريو الذي سينتظم الثورة المصرية الثانية، وأياً كانت المخارج والحلول التي سيبتدعها المصريون للخروج ببلادهم من قعر الهاوية، إلى ضفاف الحرية والديمقراطية والتنمية والريادة، فإن ما حصل في الأيام الأخيرة، بل وفي عامي الربيع العربي، يستوجب من مختلف الحركات السياسية والفكرية المصرية، بخاصة الإخوان المسلمين، وقفة مراجعة مع الذات، وعملية تقييم وتقويم للمسيرة والمسار، وتخطي “حالة الإنكار” التي تهيمن على فكر الحركة وقيادتها، والخروج من عقلية “العمل السري” و”التنظيم الخاص” و”الإحساس بالمظلومية والاضطهاد” ... وما يصح في الحالة المصرية، يصح عربياً كذلك، فالدرس المصري “عربيٌ” بامتياز.
ليست الحركة الإسلامية “شراً مطلقاً” كما يسعى البعض إلى تصوريها (إقراء شيطنتها)، فهي من قبل ومن بعد، من نسيج بلادنا ومجتمعاتنا، لم تهبط علينا بـ”البراشوت” ولم تأتنا من كوكب آخر ... لكنها في المقابل، ليست قوماً من “الأنبياء” و”الصالحين” المنزهين عن كل غرض، المنذرين أنفسهم لله ورسوله واليوم الآخر ... هم بشرٌ خطّاؤون وأصحاب مصالح ومشروع، هم حزب سياسي وظيفته الوصول إلى السلطة بحكم تعريفه، والاحتفاظ بها أطول وقت ممكن، والعودة إليها في أسرع وقت ممكن كذلك.
وليس خصوم الحركة الإسلامية، “فلول” و”راقصات” و”مخمورون” و”عملاء للغرب” و”مأجورون” ... هم أيضاً مناضلون قوميون ويساريون ووطنيون وليبراليون وعلمانيون ... ليسوا جميعاً أطهاراً وأنقياء، فمنهم – كالإسلاميين – من يُخفي خلف أقدس الشعارات وأطهرها، كل النوايا الخبيثة والشريرة والارتباطات المشبوهة ... هكذا هو الحال في كل المجتمعات والحركات، ومن ينكر هذه الحقيقة، جاهل أو مُغرض، أياً كان لونه وهويته.
ولا يجوز أن ندخل القرن الحادي والعشرين بشعار “يا لثارات قريش” ... فالإسلاميون الذين اضطهدوا على أيدي أنظمة قومية ويسارية ورجعية، وذاقوا مرارة المنافي والسجون والتعذيب، لا يحق لهم -بحال من الأحوال- أن يبنوا برنامجاً للحكم والدولة بـ”عقلية ثأرية” استئصالية، ولا أن يتصرفوا وهم في الحكم، كما لو كانوا تنظيماً سرياً في المعارضة ... ولقد آن أوانهم لكي يفصلوا بين الدين والدولة، بين الدولة والدعوة، فالدول والمجتمعات لا تُحكم ولا تُساس بخطاب ديني أو مذهبي، وفي مجتمعات متعددة كمجتمعاتنا، آن أوان الإقرار بحقيقة أن الدولة الدينية، حتى وإن غُلّفت بشعارات مدنية وديمقراطية، ملتبسة وفضفاضة، هي وصفة للفرقة والانقسام والخراب ... وقد يحكم البعض بشعاراته الدينية (النابذة حكماً للآخر)، لكنه لن يحكم طويلاً، حتى بقوة الحديد والنار.
للدين فضاءاته وللسياسة فضاءاتها، وأي اختلاط بين الفضاءات، موصل حتماً إلى الكارثة ... أليس هذا هو درس ميدان تقسيم، قبل أن يكون درس ميدان التحرير والاتحادية وغيرها من ميادين مصر وساحاتها وشوارعها؟
والمواطنون سواسية كأسنان المشط، بصرف النظر عن اللون والعرق والجنس والدين والمذهب (صار ضرورياً إضافة المذهب) ... عبارة قد “يلوكها” كثيرون، وقد تجد من بين الإسلاميين من يوافقك الرأي بشأنها ... بيد أنها أبعد ما تكون عن برنامج الحركات الإسلامية وسياساتها وممارساتها.
والديمقراطية لا تعني “موعداً مضروباً كل أربع سنوات مع صناديق الاقتراع”، وتفويض مفتوح للحاكم يفعل به ما يشاء وقتما يشاء ... الديمقراطية ثقافة وسلوك واحترام للرأي الآخر، واستماع جدي لصوته ومخاوفه وهواجسه ومصالحه ... الديمقراطية حقوق الأقلية المصانة، قبل حقوق الأكثرية ... والتوافق هو سيد الأحكام في مراحل الانتقال المتعثرة للديمقراطية ... والمشاركة الأوسع لكل المكونات، هي شبكة الأمان للبلاد والعباد.
كيف لك أن تحكم بلداً وأن تقترح على نصف مواطنية ملازمة المنازل طلباً للعفة والعفاف ... كيف يمكنك أن تحكم بلداً وأن تقترح على مسيحيّه، مواطنةً من درجة ثانية ... كيف يمكنك أن تحكم بلداً وأن ما زلت “تكفّر” علمانييه ويسارييه وشيوعييه وكل من هم ليسوا على صورتك أو شاكلتك ... كيف لك أن تحكم بلداً وأن تقسم مسلميه إلى سنة وشيعة، علويين ونصيريين، تلعن بعضهم وتخرجهم من الملّة.
كيف لك أن تنتزع ثقة الناس والمواطنين، وأنت تسعى صبح مساء، آناء الليل وأطراف النهار، لأخونة الدولة والسطو على المؤسسات وتهميش القضاء ومطاردة الإعلام ... كيف لك أن تسترد ثقة الناس، وأن تقول كلاماً اليوم، لتعود فتنقضه صبيحة اليوم التالي ... تنهى عن خُلقٍ وتأتي بمثله ... تحارب إسرائيل وأمريكا زمن المعارضة، وتخطب ودّهما زمن الحكم والسلطة ... تطلق الوعود لتعود لـ”لحسها” ... كيف يمكن أن تسترد ثقة الناس، وهم ينظرون إلى ما فعلت يداك وليس إلى حبّات الدمع التي تسكبها مقلتاك.
لا بد من مراجعة عميقة، أصيلة وجوهرية، تطال مضمون الخطاب الفكري-السياسي لا قشوره ... مراجعة تبدأ بحسم الالتباس بين الحزب والجماعة، السياسة والدعوة، الدين والدولة ... خطاب يُعلي من شأن “المكون الوطني والقومي” في خطاب هذه الحركات “السائحة” عبر حدود دول ما يعرف مجازاً بالأمة الإسلامية ... خطاب ينهض على مفهوم المواطنة المتساوية، وينظر للديمقراطية كمنظومة قادرة على تصويب نفسها بنفسها، وليس بوصفها سلماً يستخدم مرة واحدة، ثم يقذف بالأرجل حتى لا يتسلقه أحدٌ غيرنا ... خطاب توافقي، يبحث عن إجماع الناس، فإن تعذّر،فتوافق أغلبيتهم الساحقة، من دون تمييز بين من هم من “أهلي وعشيرتي” ومن هم من خارجهما ... خطاب مشبّع بمفهوم الحقوق والحريات والتنوع المغني للحياة والمُثري للقيم ... خطاب ينزع “القداسة” عن الأشخاص والسياسات، ويدرجهما في خانة “الاجتهاد البشري” الذي يخطئ ويصيب.
والمراجعة مطلوبة من الجميع دون استثناء، فالعلمانيون من يساريين وقوميين ليسوا ديمقراطيين بالضرورة والتعريف، وقد أتيحت لهم فرصة اختبار السلطة والحكم، فقدموا نماذج مروّعة من الفساد والاستبداد ... وهي مطلوبة من الليبراليين، وكثيرون منهم تتوقف ليبراليته عند حدود الاقتصاد وجني الأرباح ولا تتخطاها للسياسة والحقوق والحريات العامة ... لكننا نشدد على وجوبها عند الإسلاميين، لا لأنهم الأحوج لها بفعل مرجعيّاتهم الإيديولوجية فحسب، بل لأنهم القوى المنظمة الأكبر في أوساط المجتمع، والقوى التي نجحت في الوصول إلى السلطة مع هبوب رياح “الربيع العربي” وبما تشتهي أو لا تشتهي سفنه. وللبحث صلة.
(الدستور)
ليست الحركة الإسلامية “شراً مطلقاً” كما يسعى البعض إلى تصوريها (إقراء شيطنتها)، فهي من قبل ومن بعد، من نسيج بلادنا ومجتمعاتنا، لم تهبط علينا بـ”البراشوت” ولم تأتنا من كوكب آخر ... لكنها في المقابل، ليست قوماً من “الأنبياء” و”الصالحين” المنزهين عن كل غرض، المنذرين أنفسهم لله ورسوله واليوم الآخر ... هم بشرٌ خطّاؤون وأصحاب مصالح ومشروع، هم حزب سياسي وظيفته الوصول إلى السلطة بحكم تعريفه، والاحتفاظ بها أطول وقت ممكن، والعودة إليها في أسرع وقت ممكن كذلك.
وليس خصوم الحركة الإسلامية، “فلول” و”راقصات” و”مخمورون” و”عملاء للغرب” و”مأجورون” ... هم أيضاً مناضلون قوميون ويساريون ووطنيون وليبراليون وعلمانيون ... ليسوا جميعاً أطهاراً وأنقياء، فمنهم – كالإسلاميين – من يُخفي خلف أقدس الشعارات وأطهرها، كل النوايا الخبيثة والشريرة والارتباطات المشبوهة ... هكذا هو الحال في كل المجتمعات والحركات، ومن ينكر هذه الحقيقة، جاهل أو مُغرض، أياً كان لونه وهويته.
ولا يجوز أن ندخل القرن الحادي والعشرين بشعار “يا لثارات قريش” ... فالإسلاميون الذين اضطهدوا على أيدي أنظمة قومية ويسارية ورجعية، وذاقوا مرارة المنافي والسجون والتعذيب، لا يحق لهم -بحال من الأحوال- أن يبنوا برنامجاً للحكم والدولة بـ”عقلية ثأرية” استئصالية، ولا أن يتصرفوا وهم في الحكم، كما لو كانوا تنظيماً سرياً في المعارضة ... ولقد آن أوانهم لكي يفصلوا بين الدين والدولة، بين الدولة والدعوة، فالدول والمجتمعات لا تُحكم ولا تُساس بخطاب ديني أو مذهبي، وفي مجتمعات متعددة كمجتمعاتنا، آن أوان الإقرار بحقيقة أن الدولة الدينية، حتى وإن غُلّفت بشعارات مدنية وديمقراطية، ملتبسة وفضفاضة، هي وصفة للفرقة والانقسام والخراب ... وقد يحكم البعض بشعاراته الدينية (النابذة حكماً للآخر)، لكنه لن يحكم طويلاً، حتى بقوة الحديد والنار.
للدين فضاءاته وللسياسة فضاءاتها، وأي اختلاط بين الفضاءات، موصل حتماً إلى الكارثة ... أليس هذا هو درس ميدان تقسيم، قبل أن يكون درس ميدان التحرير والاتحادية وغيرها من ميادين مصر وساحاتها وشوارعها؟
والمواطنون سواسية كأسنان المشط، بصرف النظر عن اللون والعرق والجنس والدين والمذهب (صار ضرورياً إضافة المذهب) ... عبارة قد “يلوكها” كثيرون، وقد تجد من بين الإسلاميين من يوافقك الرأي بشأنها ... بيد أنها أبعد ما تكون عن برنامج الحركات الإسلامية وسياساتها وممارساتها.
والديمقراطية لا تعني “موعداً مضروباً كل أربع سنوات مع صناديق الاقتراع”، وتفويض مفتوح للحاكم يفعل به ما يشاء وقتما يشاء ... الديمقراطية ثقافة وسلوك واحترام للرأي الآخر، واستماع جدي لصوته ومخاوفه وهواجسه ومصالحه ... الديمقراطية حقوق الأقلية المصانة، قبل حقوق الأكثرية ... والتوافق هو سيد الأحكام في مراحل الانتقال المتعثرة للديمقراطية ... والمشاركة الأوسع لكل المكونات، هي شبكة الأمان للبلاد والعباد.
كيف لك أن تحكم بلداً وأن تقترح على نصف مواطنية ملازمة المنازل طلباً للعفة والعفاف ... كيف يمكنك أن تحكم بلداً وأن تقترح على مسيحيّه، مواطنةً من درجة ثانية ... كيف يمكنك أن تحكم بلداً وأن ما زلت “تكفّر” علمانييه ويسارييه وشيوعييه وكل من هم ليسوا على صورتك أو شاكلتك ... كيف لك أن تحكم بلداً وأن تقسم مسلميه إلى سنة وشيعة، علويين ونصيريين، تلعن بعضهم وتخرجهم من الملّة.
كيف لك أن تنتزع ثقة الناس والمواطنين، وأنت تسعى صبح مساء، آناء الليل وأطراف النهار، لأخونة الدولة والسطو على المؤسسات وتهميش القضاء ومطاردة الإعلام ... كيف لك أن تسترد ثقة الناس، وأن تقول كلاماً اليوم، لتعود فتنقضه صبيحة اليوم التالي ... تنهى عن خُلقٍ وتأتي بمثله ... تحارب إسرائيل وأمريكا زمن المعارضة، وتخطب ودّهما زمن الحكم والسلطة ... تطلق الوعود لتعود لـ”لحسها” ... كيف يمكن أن تسترد ثقة الناس، وهم ينظرون إلى ما فعلت يداك وليس إلى حبّات الدمع التي تسكبها مقلتاك.
لا بد من مراجعة عميقة، أصيلة وجوهرية، تطال مضمون الخطاب الفكري-السياسي لا قشوره ... مراجعة تبدأ بحسم الالتباس بين الحزب والجماعة، السياسة والدعوة، الدين والدولة ... خطاب يُعلي من شأن “المكون الوطني والقومي” في خطاب هذه الحركات “السائحة” عبر حدود دول ما يعرف مجازاً بالأمة الإسلامية ... خطاب ينهض على مفهوم المواطنة المتساوية، وينظر للديمقراطية كمنظومة قادرة على تصويب نفسها بنفسها، وليس بوصفها سلماً يستخدم مرة واحدة، ثم يقذف بالأرجل حتى لا يتسلقه أحدٌ غيرنا ... خطاب توافقي، يبحث عن إجماع الناس، فإن تعذّر،فتوافق أغلبيتهم الساحقة، من دون تمييز بين من هم من “أهلي وعشيرتي” ومن هم من خارجهما ... خطاب مشبّع بمفهوم الحقوق والحريات والتنوع المغني للحياة والمُثري للقيم ... خطاب ينزع “القداسة” عن الأشخاص والسياسات، ويدرجهما في خانة “الاجتهاد البشري” الذي يخطئ ويصيب.
والمراجعة مطلوبة من الجميع دون استثناء، فالعلمانيون من يساريين وقوميين ليسوا ديمقراطيين بالضرورة والتعريف، وقد أتيحت لهم فرصة اختبار السلطة والحكم، فقدموا نماذج مروّعة من الفساد والاستبداد ... وهي مطلوبة من الليبراليين، وكثيرون منهم تتوقف ليبراليته عند حدود الاقتصاد وجني الأرباح ولا تتخطاها للسياسة والحقوق والحريات العامة ... لكننا نشدد على وجوبها عند الإسلاميين، لا لأنهم الأحوج لها بفعل مرجعيّاتهم الإيديولوجية فحسب، بل لأنهم القوى المنظمة الأكبر في أوساط المجتمع، والقوى التي نجحت في الوصول إلى السلطة مع هبوب رياح “الربيع العربي” وبما تشتهي أو لا تشتهي سفنه. وللبحث صلة.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
