العضايلة: صرف دعم الخبز بعد عيد الأضحى

كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع نظام الحماية الاجتماعيّة المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2020، الذي يحدّد برامج الحماية الاجتماعيّة المرتبطة بتأمين الأمومة التي تساهم بها المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، وشروط استفادة المؤمّن عليها من هذه البرامج، وأحكام صرف بدل رعاية الطفل للمؤمّن عليها.

ويهدف هذا النظام إلى تمكين عمل المرأة، والمساهمة في توفير الدعم المالي للمرأة العاملة للتخفيف من التكاليف الماليّة المترتّبة عليها أثناء فترة حضانة الطفل، أو من خلال المساهمة في إنشاء دور حضانة، أو المساهمة في الكلف التشغيليّة لدور الحضانة.

وأقرّ مجلس الوزراء مشروع نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التّخليص المسبق لسنة 2020، والذي ينظّم إجراءات التخليص المسبق على البضائع المستوردة، قبل وصولها إلى المملكة، ويسهّل إجراءات التخليص الجمركي على أصحاب البضائع والمستوردين.

كما ناقش مجلس الوزراء تقرير متابعة الطلبات الواردة إلى منصة "بخدمتكم" لشهر حزيران 2020م، وقد بلغ عدد الطلبات الواردة (6625) نسبة الشكاوى منها (55%) ونسبة الأسئلة الموجّهة للحكومة (35%)، و(10%) توزّعت ما بين اقتراحات وإبلاغات وثناء.

وقد بلغت نسبة الاستجابة لهذه الطلبات (98%)، وتمّ إغلاق (93%) منها وإنهاء المشاكل أو القضايا التي وردت فيها، كما بلغت نسبة الرضا عن الحلّ (70%) من خلال التغذية الراجعة من المواطنين.

إلى ذلك، لفت العضايلة إلى استكمال جاهزيّة المطارات وشركات الطيران المحلية لاستقبال الزوار من الوجهات والدول الخضراء، مؤكدا عدم تحديد موعد أولى الرحلات القادمة إلى الأردن أو المغادرة منه.

وأشار إلى أن من أوائل الدول التي وصلنا منها إشارات إيجابية بشأن تيسير رحلات من وإلى الأردن هي كندا، مؤكدا وجود تواصل مستمر مع الدول والوجهات الخضراء من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للاتفاق على تسيير رحلات متبادلة بين الأردن وهذه الدول والوجهات.

وحول الاستفسارات بخصوص طبيعة الحظر خلال عيد الأضحى المبارك، وكيفية تنظيم صلاة العيد؛ أكد العضايلة أن مدّة الحظر خلال العيد ستكون مثل باقي الأيام الحاليّة إذا ما استمرت الحالة الوبائية على ما نحن عليه الآن في المرحلة معتدلة الخطورة، والتي تشهد -بحمد الله- تدنّياً في أعداد الإصابات المحليّة، وبالتالي ستكون الحركة مسموحة من الساعة 6 صباحاً وحتى 1 بعد منتصف الليل.

وفيما يتعلق بقضية نقابة المعلّمين، أكد وزير الاعلام أنّ القضيّة منظورة أمام القضاء، وأن الحكومة، ومن باب الالتزام بواجباتها الدستوريّة، واحترام سلطة القضاء، تتجنّب الخوص في تفاصيل التقاضي وإجراءاته، وتؤكد احترامنا لأحكام لمبدأ الفصل بين السلطات.

وشدّد على مبدأ سيادة القانون. وإن دعم هذا المبدأ الثابت هو أولويّة معلنة للحكومة وسنستمرّ بتنفيذ الخطط والبرامج الكفيلة بتجذير احترام سيادة القانون والامتثال إليه، وترجمته على أرض الواقع ثقافة وطنية، وممارسة من الموظف العام والمسؤول.

وقال العضايلة: "بالنسبة للمستجدات المرتبطة بمجلس نقابة المعلمين، الموقوف عملها، فإن الحكومة كانت تتمنى أن لا تصل الأمور من حيث التصعيد والمخالفات القانونيّة الجسيمة لما وصلت إليه. فحماية الإنسان الأردني وأمنه وصحّته وتعليمه هي في صميم أخلاقيّات الدولة ومسؤوليّاتها بكل أركانها، ولا يستطيع أحد، أيّاً كان موقعه احتكار الحقيقة، فكلّنا تحت راية الوطن واحترام قوانين الدولة وحماية مكتسباتها".

وأضاف: "لن نقبل في أي حال من الأحوال أسلوب الاستقواء على الدولة؛ فالمجتمع والدولة الأردنية التي راكمت المنجزات والمكتسبات على مدى 100 عام، وبشكل خاص في مجالات الصحة والتعليم والأمن، لن تفرط بما أنجزه الأردن في هذه الميادين وتحديداً خلال هذا الظرف الاستثنائي المتمثل بجائحة كورونا وانعكاساتها المعقدة".

وتابع العضايلة: "نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها نفذت، وتلوح مجدّداً بتنفيذ، وقفات احتجاجية وإضرابات واعتصامات تضرّ بمرافق الدولة الحيوية واستدامتها، وتتجاوز قانون الصحّة العامة وأوامر الدفاع التي صدرت بشكل أساسي لحماية صحّة المواطنين. ولا يمكن أن تبقى الدولة والمجتمع والأهل والطلاب ومستقبلهم رهينة لقرارات جهة نقابيّة وتهديداتها بتنفيذ اعتصامات بشكل مخالف للقانون".

واختتم العضايلة حديثه بالقول: "إن الدولة حريصة على المعلم وتحسين معيشته من منطلق حرصها على استقرار المسيرة التعليميّة وارتقائها، وقد قدّمت وما زالت الكثير للمعلمين والمعلمات ولن تتأخر في تقديم المزيد عندما يسمح الظرف الاقتصادي بذلك. فوقف العلاوات مؤقت حتى مطلع العام القادم، وطُبق على جميع العاملين في القطاع العام والأجهزة الأمنية والكوادر الصحية. أؤكد هنا أن العلاوات ستعود لكل موظفي القطاع العام الذين أوقفت عنهم، في بداية العام القادم أي 1/1/2021".