وزير الزراعة: أهمية إنشاء شركات تسويقية للمنتجات الزراعية بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة
جو 24 : - اكد وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف، الدكتور صالح الخرابشة، اهمية انشاء شركات تسويق مهمتها تسويق المنتجات الزراعية بإدارة القطاع الخاص والحكومة على استعداد الدخول بها ولن تكون جزءا من ادارتها.
وقال الخرابشة خلال لقائه رئيس واعضاء لجنة الزراعة والمياه في مجلس محافظة الكرك مساء أمس، بحضور عدد من مزارعي الاغوار الجنوبية، إن انشاء شركات زراعية بالشراكة مع القطاع الخاص، يساهم في تطوير والنهوض بالقطاع الزراعي ويخدم المزارعين. واشار الى ان العمل جار على تنظيم القطاع الزراعي، من خلال اصدار شهادة تسجيل للمزارع الاردني، مبينا ان الذي لم يحصل على شهادة لا يحق له الحصول على خدمات زراعية او الحصول على قرض من مؤسسة الاقراض الزراعي او الدخول للسوق المركزي.
واضاف ان جلالة الملك عبدالله الثاني يركز على المنتوجات ذات القيمة العالية، حيث سيتم التوجه للزراعات التعاقدية مع المزارعين وحثهم على زراعة محصول البندورة التصنيعية، لما لها من اهمية، لافتا الى انه تم الاعلان عن ذلك من خلال موقع وزارة الزراعة.
ولفت الوزير الى ضرورة عمل قاعدة بيانات قبل بدء الموسم الزراعي وهذا يساعد على تخفيض كمية الانتاج والحد من الفائض من خلال شهادة التسجيل التي سيتم اصدارها، بالإضافة الى انه سيتم اصدار نظام مراقبة جودة المنتوجات الزراعية قريبا، والبيع بالسوق المركزي سيكون على الكيلو، وحسب النخب والتصنيف. وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة، قال الخرابشة إن هناك خللا ومشكلة في القطاع الزراعي من حيث العمالة، موضحا انه قد حصل اساءة للقطاع بسبب التعليمات السابقة، حيث يوجد ما بين 3 الى 4 الاف عامل سابقا، والعمل جار على اعادة النظر بموضوع منح تصاريح العمل التي اصبحت عبارة عن تجارة، وسيكون هناك اسس للعمالة الزراعية للزراعات التي يصعب ان يعمل فيها عماله محلية.
واوضح انه سيتم قريبا حل مشكلة العمالة الحاصلة على اجازة بالتنسيق مع وزارة العمل. وافاد الوزير بان وزارة الزراعة تسعى لإيجاد شركة تأمين تكاملية، للتأمين على المزروعات، وسيتم اطلاق برنامج التامين التكاملي لمن يرغب.
وبخصوص صندوق المخاطر الزراعية، اكد الخرابشة وجود تعديل على القانون، سيتم عرضه على مجلس النواب لشمول بعض المخاطر التي يتعرض لها المزارع جراء الظروف الجوية. واضاف انه سيكون هناك مراكز للتدريب على الزراعات المائية والسمكية، لما لها من فوائد واهمية كبيرة للمزارع. من جهتهم، قال رئيس واعضاء لجنة الزراعة في مجلس محافظة الكرك والمزارعون، إن القطاع الزراعي يعتبر عنصرا من عناصر الامن الغذائي، و جزءا من الامن الوطني، وانه لا بد من الاهتمام به اسوة بباقي القطاعات، وضرورة تطويره وتشجيع الزراعات الغذائية، وتحسين بيئة العمل ودعم ومنح الحوافز للمبادرات الريادية الزراعية. وبينوا اهمية التشاركية بين جميع القطاعات الزراعية ولجان الزراعة في مجالس المحافظات، لإنجاح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية للأعوام 2020-2025، للنهوض بالقطاع الزراعي من حيث التشاركية في التخطيط الاستراتيجي للقطاع الزراعي لزيادة الانتاج في العديد من المحاصيل.
وعرض اعضاء لجنة الزراعة، والمزارعون المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، منها اعادة النظر بصندوق المخاطر وتفعيل الارشاد ووجود سياسة تسويقية ودعم صغار المزارعين وانشاء سوق مركزي وانشاء مشروع تجفيف الخضار وتطبيق النمط الزراعي وتحديد المساحات المراد زراعتها واعادة النظر برسوم تصاريح العمل المرتفعة ومعالجة استئجار العمالة الوافدة للوحدات الزراعية وتحديد اسعار المحاصيل الزراعية وتشجيع زراعة قصب السكر والشمندر واعادة النظر بأثمان المياه ومنح رخصة او هوية للمزارع واعادة العمالة الوافدة التي حصلت على اجازة قبل جائحة كورونا واعادة النظر بمساحات المناطق الحرجية والرعوية وتفعيل دور مراكز الابحاث الزراعي ورفد مديريات الزراعة بالأليات والمعدات وفتح مكتب للعمل في غور الصافي.
-- (بترا)
وقال الخرابشة خلال لقائه رئيس واعضاء لجنة الزراعة والمياه في مجلس محافظة الكرك مساء أمس، بحضور عدد من مزارعي الاغوار الجنوبية، إن انشاء شركات زراعية بالشراكة مع القطاع الخاص، يساهم في تطوير والنهوض بالقطاع الزراعي ويخدم المزارعين. واشار الى ان العمل جار على تنظيم القطاع الزراعي، من خلال اصدار شهادة تسجيل للمزارع الاردني، مبينا ان الذي لم يحصل على شهادة لا يحق له الحصول على خدمات زراعية او الحصول على قرض من مؤسسة الاقراض الزراعي او الدخول للسوق المركزي.
واضاف ان جلالة الملك عبدالله الثاني يركز على المنتوجات ذات القيمة العالية، حيث سيتم التوجه للزراعات التعاقدية مع المزارعين وحثهم على زراعة محصول البندورة التصنيعية، لما لها من اهمية، لافتا الى انه تم الاعلان عن ذلك من خلال موقع وزارة الزراعة.
ولفت الوزير الى ضرورة عمل قاعدة بيانات قبل بدء الموسم الزراعي وهذا يساعد على تخفيض كمية الانتاج والحد من الفائض من خلال شهادة التسجيل التي سيتم اصدارها، بالإضافة الى انه سيتم اصدار نظام مراقبة جودة المنتوجات الزراعية قريبا، والبيع بالسوق المركزي سيكون على الكيلو، وحسب النخب والتصنيف. وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة، قال الخرابشة إن هناك خللا ومشكلة في القطاع الزراعي من حيث العمالة، موضحا انه قد حصل اساءة للقطاع بسبب التعليمات السابقة، حيث يوجد ما بين 3 الى 4 الاف عامل سابقا، والعمل جار على اعادة النظر بموضوع منح تصاريح العمل التي اصبحت عبارة عن تجارة، وسيكون هناك اسس للعمالة الزراعية للزراعات التي يصعب ان يعمل فيها عماله محلية.
واوضح انه سيتم قريبا حل مشكلة العمالة الحاصلة على اجازة بالتنسيق مع وزارة العمل. وافاد الوزير بان وزارة الزراعة تسعى لإيجاد شركة تأمين تكاملية، للتأمين على المزروعات، وسيتم اطلاق برنامج التامين التكاملي لمن يرغب.
وبخصوص صندوق المخاطر الزراعية، اكد الخرابشة وجود تعديل على القانون، سيتم عرضه على مجلس النواب لشمول بعض المخاطر التي يتعرض لها المزارع جراء الظروف الجوية. واضاف انه سيكون هناك مراكز للتدريب على الزراعات المائية والسمكية، لما لها من فوائد واهمية كبيرة للمزارع. من جهتهم، قال رئيس واعضاء لجنة الزراعة في مجلس محافظة الكرك والمزارعون، إن القطاع الزراعي يعتبر عنصرا من عناصر الامن الغذائي، و جزءا من الامن الوطني، وانه لا بد من الاهتمام به اسوة بباقي القطاعات، وضرورة تطويره وتشجيع الزراعات الغذائية، وتحسين بيئة العمل ودعم ومنح الحوافز للمبادرات الريادية الزراعية. وبينوا اهمية التشاركية بين جميع القطاعات الزراعية ولجان الزراعة في مجالس المحافظات، لإنجاح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية للأعوام 2020-2025، للنهوض بالقطاع الزراعي من حيث التشاركية في التخطيط الاستراتيجي للقطاع الزراعي لزيادة الانتاج في العديد من المحاصيل.
وعرض اعضاء لجنة الزراعة، والمزارعون المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، منها اعادة النظر بصندوق المخاطر وتفعيل الارشاد ووجود سياسة تسويقية ودعم صغار المزارعين وانشاء سوق مركزي وانشاء مشروع تجفيف الخضار وتطبيق النمط الزراعي وتحديد المساحات المراد زراعتها واعادة النظر برسوم تصاريح العمل المرتفعة ومعالجة استئجار العمالة الوافدة للوحدات الزراعية وتحديد اسعار المحاصيل الزراعية وتشجيع زراعة قصب السكر والشمندر واعادة النظر بأثمان المياه ومنح رخصة او هوية للمزارع واعادة العمالة الوافدة التي حصلت على اجازة قبل جائحة كورونا واعادة النظر بمساحات المناطق الحرجية والرعوية وتفعيل دور مراكز الابحاث الزراعي ورفد مديريات الزراعة بالأليات والمعدات وفتح مكتب للعمل في غور الصافي.
-- (بترا)
تابعو الأردن 24 على 
