إلى حكومة قانون الدفاع.. الأمن الصحي قوضته وجبة شاورما!
جو 24 :
تامر خرمه_ وفاة طفل، و700 حالة تسمم، أربعة منها في العناية الحثيثة.. مأساة مفجعة كانت نتائجها أكثر إيلاما من جائحة الكورونا، ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول فاعلية فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة، ودور المؤسسات المعنية بالرقابة، وحماية أمن المواطنين الصحي.
قبل سنتين فجع الأردنيون بحادثة البحر الميت، التي حصد فيها الموت أرواح أطفال كانوا ضحية الإهمال. يومها، تنصلت الحكومة من مسؤوليتها، وحملت المدرسة ومعلميها كامل الوزر.. فهل يتحمل اليوم صاحب مطعم "عين الباشا" المسؤولية وحده، وتتنصل حكومة النهضة من دورها الوظيفي وواجبها الأخلاقي من جديد؟!
المفروض أننا نشهد جائحة.. وباء يفتك بالناس في كافة أرجاء الأرض.. ما يعني أن الرقابة الصحية والإجراءات الوقائية ينبغي أن تكون على أعلى المستويات، ليس فيما يتعلق بفيروس كوڤيد_19 فحسب، بل بكل ما يتصل بالأمن الصحي، خاصة وأن ما لدينا هو وزارة للصحة، وليس وزارة للكورونا!
كيف غابت الإجراءات الرقابية، بما يسمح بحدوث هذه الفاجعة الجديدة، رغم الحديث المستمر عن الإجراءات والتدابير الوقائية، ومبررات قانون الدفاع؟! ما حدث كارثة بالمعنى الحقيقي، ما كان ينبغي أن نشهدها في ظل الظروف الاعتيادية، فكيف هو الحال في ظل هذا الظرف الاستثنائي، الذي يحمل الحكومة على عقد مؤتمرات صحفية دائمة، وإيجازات يومية، لطمأنة المواطن على أمنه الصحي؟!
الغريب أن مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، نزار مهيدات، قال اليوم، في تصريحات صحفية، إن المطعم المذكور تسلم إشعارا بالإغلاق منذ 27 حزيران الماضي، ثم تم السماح له بفتح أبوابه لتصويب الخلل، بل وتلقى إنذارا، ولكنه لم يستجب!!
هل المقصود بهذه التصريحات هو تبرير الفاجعة، والتنصل من المسؤولية؟! إذا كان الأمر كذلك فيا له من عذر!!
مخالفة المطعم التي كانت جلية للجهات الحكومية، لم تمنع وفاة طفل وتسمم المئات، فهل حقا تمارس هذه الجهات دورها الرقابي، بما يليق بأهمية بحياة الناس وأرواحهم؟!
إذا كانت لحياة المواطن قيمة في نظر حكومة النهضة فكيف تفسر هذا الفشل؟! بل كيف يمكن تفسير وفاة الطفل، الذي قرر المستشفى أنه تعافى وعليه المغادرة، قبل أن يعود بوضع أكثر تدهورا، ويغادر الحياة؟!
مأساة الوفاة هذه تسلط الضوء على واقع القطاع الصحي العام، وحالة عدم الاكتراث التي تزهق أرواح الفقراء، والتعامل مع الحالات المرضية وكأنها استجداء يمكن أن يقابل بالمن والأذى!
قانون الدفاع لم يمنع هذا التقصير والإهمال والتراخي في أداء الواجبات، فما هو مبرر بقائه إذا، وهل حقا أن هدف حكومة النهضة من وراء هذا القانون هو حماية الأمن الصحي الذي قوضته وجبة "شاورما"؟!
تابعو الأردن 24 على 
