كورونا يقضي على فرص العمالة المنزلية في الشرق الأوسط
جو 24 :
سلط تقرير لمجلة "فورين بوليسي" الضوء على الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط، وآثار ذلك على العمالة المنزلية القادمة أساس من آسيا وبعض الدول الأفريقية على غرار أثيوبيا.
وجاء في تقرير المجلة أن تدفق التحويلات المالية من لبنان والخليج إلى أفريقيا وآسيا توقف بشكل مفاجئ ومدمر.
ويعتمد اللبنانيون مثلا على الموظفين الإثيوبيين في شتى المجالات الحياتية، من تنظيف المنازل إلى قيادة السيارات، وما إلى ذلك من الأعمال اليومية.
كما تقوم دول الخليج الغنية بالنفط بتوظيف عمال وعاملات من جنوب آسيا، بينما يستفيد المستخدم من راتب صافي يرسل أغلبه لعائلته في أفريقيا أو آسيا.
لكن وباء كورونا غيّر المعطيات رأسا على عقب، وفق تعبير المجلة وأصبح المستخدمون اليوم يعانون، وليس هناك ما يكفي لإرسال الأموال إلى أوطانهم لمساعدة أسرهم.
وشهر أبريل، في غمرة انتشار وباء كورونا، قدر البنك الدولي أن التحويلات إلى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ستنخفض بنسبة 20 في المائة هذا العام، وهو انخفاض أكثر حدة بنسبة 5 في المائة مقارنة بالركود العالمي في عام 2009.
فورين بوليسي نقلت معاناة كثير من العاملات بنظام الكفالة الساري في أغلب دول الخليج، واستقت شهادات عاملات كن يشتغلن في لبنان وبعض دول الخليج، بعد أن فقدت كثيرات منهن مناصب عملهن بسبب الأزمة المالية التي تسبب فيها وباء كورونا.
وقالت فورين بوليسي إن من المتوقع أن يتسبب المشهد التجاري سريع التغير بسبب القيود المتعلقة بالفيروس التاجي، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، في 13 في المئة من البطالة في الخليج، مع توقع أن يقع العبء في الغالب على الرعايا الأجانب، حيث يتم توظيف المواطنين الخليجيين بشكل رئيسي من قبل القطاع العام.
المجلة استشهدت بورقة بحثية حديثة، قال فيها الخبير الاقتصادي في جامعة أكسفورد سكوت ليفرمور إنه من أصل 900 ألف وظيفة يُتوقع أن تُفقد في الإمارات، هناك 835 ألف وظيفة تخص المغتربين.
وفي السعودية، قد يقفز العدد إلى 1.5 مليون مقيم أجنبي عاطل عن العمل.
وكالة فرانس برس قالت في تقرير سابق إن من المرجح أن يؤدي تقليص سخاء الدولة في السعودية إلى تقليل الاستهلاك، إذ تتوقع الشركات انخفاض مبيعات كل شيء، من السيارات إلى مستحضرات التجميل والأجهزة المنزلية.
وإجراءات التقشف التي تبلغ قيمتها 27 مليار دولار لن تحل سوى جزء من العجز الكبير في الميزانية المتوقع أن يرتفع إلى مستوى قياسي يبلغ 112 مليار دولار هذا العام.
لكن الحكومة، تضيف وكالة فرانس برس، حريصة على عدم خفض الوظائف العامة والرواتب وسط ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب بالفعل.
وقالت يانغ الباحثة في معهد أميركان إنتربرايز: "إن تكلفة المعيشة ارتفعت أكثر بكثير بالنسبة للأسرة السعودية المتوسطة.
وأوضحت أن الآثار غير المباشرة ستلحق الضرر بنمو أعمال القطاع الخاص.
وأضافت أن "ضريبة القيمة المضافة ستزيد نفقات الأسرة، من الغذاء إلى السكن والمياه والكهرباء وفواتير المطاعم والنقل والتعليم والصحة".
وكانت السعودية أعلنت في وقت سابق من هذه السنة، زيادة الضريبة على القيمة المضافة بمقدار ثلاثة أضعاف ابتداء من يوليو الجاري.
الحرة
تابعو الأردن 24 على 
