«المالية» تدرس تمويل احتياجات اللاجئين السوريين من خارج الموازنة

قال مصدر حكومي مطلع ان وزارة المالية تدرس حاليا فكرة تمويل احتياجات اللاجئين السوريين الى المملكة ونفقاتهم من خارج الموازنة العامة للدولة.

واضاف المصدر لـ»الدستور» انه بسبب الاعباء المالية الاضافية على الموازنة فان هذه الفكرة تتمحور في تركيز الانفاق على اللاجئين السوريين من خلال المنح الموجهة لهم، وتهدف هذه الخطوة للتخفيف من الضغوط التي تعاني منها الموازنة العامة للدولة.

وبين انه لم يعقد الا اجتماع واحد بهذا الخصوص، ولم يتم بعد تحديد موعد جديدا لاجتماع لاحق بشأن السير بهذه الطرح.

وحول ما اذا كانت هناك تقديرات لتكلفة اللاجئ السوري، بيّن المصدر انه من الصعب قياس هذه التكلفة خاصة وان اعدادا كبيرة منهم تعيش داخل المجتمع المحلي مستفيدين من السلع والخدمات بنفس الاسعار خاصة تلك السلع المدعومة كالخبر، اضافة الى تكاليف الخدمات الصحية والتعليمية التي يحصلون عليها بنفس الاسعار المقدمة للمواطن الاردني.

واشار الى ان مؤسسات عالمية كالبنك الدولي حاولت قياس تكلفة اللاجئ السوري للخروج برقم واضح الا ان انخراطه بالمجتمع المحلي واستفادته من الخدمات كما المواطن الاردني صعّب الامر.

وكانت الحكومة قد قدرت تكلفة استضافة 460 الف لاجئ دخلوا المملكة منذ بدء الازمة، الذين ينتشر حوالي 330 الفا منهم في المدن والقرى الأردنية، تقدر بحوالي 380 مليون دينار، للعام 2013، وسترتفع التكلفة بشكل كبير لتتجاوز مليار دولار في حال تضاعفت اعداد اللاجئين في المملكة كما هو متوقع.

واكدت الحكومة أن التكاليف الكبرى تأتي من الدعم السلعي، البالغ 130 مليون دينار، تليها تكاليف الطاقة بقيمة 55 مليون دينار، والصحة 40 مليونا، والأمن 35 مليونا، والتعليم 13 مليونا، والمياه 15 مليونا، وغيرها.

وتقدر نسبة اعداد اللاجئين السوريين من مجموع السكان 9% ، وتعادل اكثر من 25% من مواطني بعض المحافظات ذات الوجود الكثيف للسوريين، وادى ذلك الى زيادة الطلب على قطاعي المياه والكهرباء وتكاليف دعم السلع وبخاصة الخبز.

(الدستور)