النيابة العامة الجزائرية تطلب حبس الصحافي خالد درارني أربع سنوات
جو 24 :
طلبت النيابة العامة الجزائرية، إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات بحق الصحافي الجزائري خالد درارني الموقوف، منذ نهاية مارس/ آذار، والذي تحول إلى رمز للنضال من أجل حرية الصحافة، وبحق متّهمين آخرين في دعوى قضائية على خلفية تغطية تظاهرة للحراك، افتتحت جلساتها الإثنين.
وكشف مصدر قضائي، أن مدّعي عام محكمة سيدي أمحمد في وسط العاصمة الجزائرية، طلب إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات، والغرامة المالية بحق ثلاثة متّهمين في القضية، وحرمانهم من حقوقهم المدنية.
وجاء في تغريدة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية: "أمر مروّع وصادم! طلب مدعي عام الجمهورية إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات بحق مراسلنا في الجزائر". وتابعت المنظمة أن "خالد درارني مارس حقّه في الإعلام، مراسلون بلا حدود تطالب بإخلاء سبيله فورا".
ودرارني (40 سنة) هو مدير موقع "قصبة تريبون"، ومراسل قناة "تي في5 موند" الفرنسية، وممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر. وكان وضِع في الحبس الموقت بسجن القليعة غرب العاصمة، في 29 مارس/ آذار، بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية"، وذلك عقب تغطيته تظاهرة للحراك ضد السلطة الذي هز الجزائر لمدة عام، قبل أن يتوقف بسبب وباء كورونا.
ومثل درارني عبر الفيديو من مركز توقيفه. ودرارني موقوف احتياطياً مع وجهين آخرين من وجوه الحراك، سمير بلعربي وسليمان حميطوش، المفرج عنهما مؤقتاً، في 2 يوليو/ تموز الماضي، مع المعارض كريم طابو والطبيبة أميرة بوراوي. وحضر بلعربي وحميطوش إلى قاعة المحاكمة ومثلا أمام الهيئة القضائية.
وخلال الجلسة، نفى درارني الاتّهامات الموجّهة إليه، وأكد أنه مارس "عمله كصحافي مستقل"، وفق مراسل حضر الجلسة.
واستغرب المحامون استثناء درارني من الإفراج عن حميطوش وبلعربي، بالرغم من أن الملف واحد.
وطالبت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة في الجزائر وفي الخارج، السلطات الجزائرية بالإفراج عن درارني و"وضع حد للمضايقات ضد وسائل الإعلام المستقلة".
وتزايدت، خلال الأشهر الماضية، الملاحقات القضائية والإدانات بحق الصحافيين والمدونين والمعارضين، آخرها قضية مراسل سابق لقناة "فرانس 24" ومصور تم توقيفهما ليوم واحد قبل الإفراج عنهما، الأربعاء، بدون إعلان التهمة الموجهة إليهما.
وفي السجن، منذ 24 يونيو/ حزيران الماضي، الصحافي عبد الكريم زغيلاش مدير إذاعة "ساربكان" التي تبث عبر الإنترنت من قسنطينة بشرق البلاد.
وفي 14 يوليو/ تموز الماضي، تم الحكم بالسجن 15 شهراً على مراسل قناة "النهار" من معسكر (شمال غرب الجزائر) بتهمة "إهانة هيئة نظامية" عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويقضي الصحافي بلقاسم جير عقوبة السجن ثلاثة أعوام بتهم انتحال صفة والابتزاز، كما جاء في الحكم الصادر بحقه، في 28 يونيو/ حزيران.
وتحتل الجزائر المركز 146 (ضمن 180 دولة) في مجال حرية الصحافة، بحسب تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود".
(فرانس برس)
تابعو الأردن 24 على 
