"حرية الصحفيين" يعرب عن قلقه من القيود التي تتعرض لها وسائل الاعلام بمصر

أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه من الضغوط والقيود التي تتعرض لها وسائل الاعلام والصحفيين في مصر .


وندد المركز في بيان صادر عنه "بتعليق بث العديد من القنوات الفضائية واحتجاز حرية صحفيين من المقربين لحركة الاخوان المسلمين اثر قرار الجيش بعزل الرئيس المصري محمد مرسي ".


وقال المركز "في الوقت الذي كنا نرفض توجهات الرئيس مرسي بالتضييق على الاعلام والتحريض عليه وتحريك الدعاوى ضده ،واخر اجراءاته قبل عزله ،كان التهديد بسحب تراخيص محطات سي بي سي ،ودريم والنهار ،فاننا كذلك نرفض الاجراءات التي اتخذها الجيش باغلاق قنوات فضائية محسوبة على حزب الحرية والعدالة والاخوان المسلمين ومنها قناة مصر 25 والرحمة والناس والحافظ والشباب ،بالاضافة الى وقف بث قنوات الجزيرة ،والجزيرة مباشر والتحفظ واحتجاز حرية العاملين فيها ومصادرة اجهزة البث ".


وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور " من الواضح ان وسائل الاعلام هي اول من سيدفع ثمن الصراع السياسي والتجاذبات في مصر ،مشيرا الى ان فترة حكم مرسي شهدت استهدافا للاعلام المستقل وخاصة القنوات الفضائية وتغييرا لقيادات ما يطلق عليه المؤسسات الاعلامية القومية لضمان ولائها للسلطة ،وانتهت بالتهديد بسحب تراخيص قنوات تلفزيونية واتهامها بالتحريض ".



وتابع منصور قوله " ولكن عزل الرئيس مرسي لم يوقف استهداف الاعلام ،فالجيش تحرك على الفور لاحتجاز الصحفيين المحسوبين على تيار الاخوان المسلمين ،واوقف بث العديد من القنوات الفضائية تحت ذرائع وحجج مختلفة".



وبين منصور ان مركز حماية وحرية الصحفيين يحترم خيارات الشعب المصري، ولكنه لا يستطيع ان يغض النظر عن الانتهاكات التي تقع على حرية الاعلام مهما كانت السلطة الحاكمة ،وان المسطرة الحقوقية ومعايير حقوق الانسان هي التي تحكم مواقفه،مؤكدا ان حرية التعبير والاعلام حق لا يجوز التفريط به او الانتقاص منه".



واكد منصور ان الاحداث الاخيرة في مصر شهدت اعتداءات وانتهاكات ضد الصحفيين من اطراف مختلفة ،وانه لا بد من تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لملاحقة المعتدين ومساءلتهم حتى لا يفلتوا من العقاب .



وقال منصور" لا يجوز اتخاذ اجراءات ادارية وأمنية ضد وسائل الاعلام تحت ذرائع منها تهديد السلم الاهلي او التحريض والحض على الكراهية، منوها بان المتضرر يستطيع اللجوء للقضاء وهو الفيصل والحكم ومطالبا الرئيس الجديد باطلاق سراح كافة الاعلاميين المعتقلين، ومحاكمة من يثبت بأنهم ارتكبوا افعالا جرمية غير التعبير عن ارائهم بطريقة سلمية .



وأعرب المركز عن استهجانه الزج بوسائل الاعلام وتصفيه الحسابات معها على خلفية سياسية مناشدا وسائل الاعلام الحفاظ على مهنيتها وموضوعيتها وتجنب ان تكون طرفا في الصراع السياسي،مذكرا بان دورها نقل الحقيقة للناس.



وقال المركز ان برنامج شبكة المدافعين عن حرية الاعلام في العالم العربي "سند" يتابع ويرصد ويوثق من خلال فريقه الوطني بمصر كل التجاوزات والانتهاكات التي وقعت على وسائل الاعلام خلال الايام الاخيرة .



وتمنى المركز ان تستمر وسائل الاعلام المصرية في دفاعها عن قيم حرية التعبير والصحافة وان لا تقبل الاعتداء على اي مؤسسة اعلامية .