العضايلة: سنؤكد على تفعيل أمر الدفاع رقم (11).. واجراءات لمنع اقامة بيوت عزاء وأفراح

قال وزير الدولة لشؤون الاعلام، أمجد عودة العضايلة، إن هناك تطوّرات عالميّة وإقليميّة مقلقة جداً فيما يتعلّق بالحالة الوبائيّة، حيث نشهد يوميّاً ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وهو ما يتطلّب تشديد الإجراءات مجدّداً؛ لتفادي أي انتكاسة محليّة -لا قدّر الله- وهذا ما دفع الحكومة أمس لإرجاء تسيير الرحلات الجويّة المنتظمة.

وأكد العضايلة في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن صحّة الأردنيين وسلامتهم أولويّة قصوى لدى الحكومة، ولن تدّخر مجهوداً من أجل حمايتهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن عدم وصول الوباء وانتشاره محليّاً.

ولفت إلى أنه تقرّر خلال جلسة مجلس الوزراء التأكيد على تفعيل أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، الذي يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمامات.

وجدد العضايلة التذكير بأنّ العقوبات لمن يخالف أمر الدّفاع رقم (11) تصل إلى حدّ فرض غرامات ماليّة على الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمّامات والتباعد الجسدي، تتراوح قيمتها ما بين (20 – 50 ديناراً)، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة تصل حدّ الإغلاق.

وأشار إلى أن الحكومة لاحظت وجود ممارسات مجتمعيّة لا تتناسب مع تعليمات السلامة وإجراءات الوقاية، كالعودة لإقامة بيوت العزاء والأفراح والتجمّعات والولائم، وستقوم الحكومة بالتنسيق مع الحكّام الإداريين في المحافظات بتكثيف الرقابة على هذه المخالفات.

وأكد ضرورة مضاعفة الحذر والتشدد في الوقاية، مع قرب موعد حلول استحقاقين وطنيّين في غاية الأهميّة ويتطلبان المحافظة على بيئة محليّة خالية من الوباء، لينجزا بسلام ونجاح، وهما: بدء العام الدراسي مطلع شهر أيلول المقبل، وإجراء الانتخابات النيابيّة في العاشر من تشرين الثاني المقبل.

ولفت إلى أنّ عبور هذه المحطّات الوطنيّة الحيويّة، بما تمثّله من إنجاز وضرورة وطنيّة ملحّة، يتطلّب تشديد الإجراءات الوقائيّة لإتمام العودة إلى المدارس والجامعات، وإجراء الانتخابات دون أيّ مخاطر وبائيّة، لا قدر الله.

وقال العضايلة إنه "بالعودة إلى قرار إرجاء تسيير الرحلات بشكل منتظم من وإلى الدول والوجهات الخضراء، والذي جاء بناء على توصية اللجنة الوطنيّة للأوبئة، ندرك أنّ هذا القرار قد تسبّب بحالة من الإرباك لفئة من المواطنين الأعزّاء في الخارج، خصوصاً الذين قاموا بترتيب إجراءات سفرهم؛ نتفهّم حالة العتب وربّما الغضب، لديهم، ونأسف صدقاً لذلك. ونؤكّد أنّنا نعيش في ظلّ جائحة كورونا، ولسنا في زمن مثالي، لذا قد لا تكون جميع قراراتنا مثاليّة".

وأوضح أنّ هذه الحالة من التغيّرات ليست محصورة في الأردن، بل هي حالة عامّة تعانيها مختلف دول العالم وشعوبها، إذ أنّ هناك تغييراً مستمرّاً في الإجراءات التي تفرضها الدول وفقاً لتطوّرات هذا الوباء.

وأشار إلى أنّ "الحكومة ستتعامل بجرأة وشفافيّة مع أيّ تغيير في الإجراءات، في حال وجود تداعيات جادّة تدعو لذلك، وهذا ما حصل بالفعل. ونعمل جاهدين للموازنة ما بين مسؤولياتنا تجاه مواطنينا وأهلنا في الخارج وعودتهم، وأيضاً حماية بلدنا وشعبنا من خطر انتقال هذا الوباء للداخل".

ولفت إلى قرار الحكومة بزيادة أعداد المواطنين الأردنيين العائدين من الخارج، الذين تقطّعت بهم السبل، والذين أنهيت عقود عملهم؛ وسيعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن تفاصيل هذه الخطّة مطلع الأسبوع المقبل.


تابعو الأردن 24 على