النجاة من لعنة الكورونا.. اقتصاديون يقترحون حلولا حاسمة لمواجهة جفاف المساعدات الخارجية وعودة المغتربين

محرر الشؤون المحلية_ جائحة الكورونا، التي نجا الأردن من خطرها الوبائي، عبر أشد التدابير والإجراءات صرامة، لم تنحسر بكافة أبعادها، بل إن تداعياتها الكارثية تنذر بما قد يكون أكثر خطورة من تهديد الأمن الصحي، وتضع المنظومة الاقتصادية_الاجتماعية في مهب أسوأ الاحتمالات.

على مدى عقود، والأردن يعتمد على المنح والقروض والمساعدات الاقتصادية، إلى جانب حوالات المغتربين العاملين في الخارج، كمصدر أساسي للاقتصاد الوطني، بل ليس من المبالغة القول إن هذه الأموال المتدفقة بالعملة الصعبة، طالما شكلت العصب الاقتصادي الرئيسي للبلاد.

في زمن الكورونا الوضع سيفرض تغيرات حتمية، لا سبيل لتجنبها.. مختلف الدول المانحة ستكون مرغمة على إعادة ترتيب ألوياتها، للنجاة من أزماتها الاقتصادية الداخلية، ما سيغلق أبواب "الكرم الحاتمي" في وجه الدول الناشئة، التي كانت تعتمد على المساعدات. أضف إلى ذلك أن "منجم الذهب"، الذي يمثله الأردنيون المغتربون بات ينضب، فالمؤشرات تؤكد أننا سنشهد موجات عودة بالجملة، نتيجة الأوضاع الإقتصادية التي تهيمن على العالم بأسره.

ما العمل؟! وكيف يمكن للأردن تجاوز الخطر القادم لا محالة، والنجاة من تداعيات الجائحة الاقتصادية؟ الاعتماد على الذات، كان هو كلمة السر التي اتفق عليها خبراء ومحللون اقتصاديون، مشددين على ضرورة معالجة تشوهات الاعتماد على الغير، وتعزيز الإنتاج الوطني، خاصة فيما يتعلق بالزراعة، والصناعات الغذائية والدوائية.

د. منير حمارنه، المحلل الاقتصادي، والأمين العام السابق للحزب الشيوعي الأردني، حذر من تداعيات ارتفاع حجم البطالة، وزيادة معدلات الفقر، بل والجوع، نتيجة للتداعيات الاقتصادية، لافتا إلى أن حل المعضلة، التي ستتفاقم في ظل شح الحوالات المالية الخارجية، وعودة المغتربين، يستوجب وضع تصور شامل، حول كيفية توفير إيرادات كافية، عوضا عن حل المشكلات "بالقطعة".

كما حذر حمارنة، في حديثه للأردن24 من اللجوء إلى زيادة الرسوم والضرائب المفروضة على المواطنين، منوها في ذات السياق بضرورة تحصيل الأموال عبر مكافحة الفساد والتهرب الضريبي، وعدم دفع متطلبات الدين الخارجي.

وأشار إلى أن مجموعة الدول العشرين رفعت شعار: إما تخفيض الديون المترتبة على الدول الفقيرة، أو إلغاؤها، مؤكدا ضرورة أن يتمسك الأردن بهذه الورقة.

ومن جانبه أكد الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد البشير، أن المطلوب هو الاعتماد على الذات، منوها بأن هذا يبدأ بتعظيم الإنتاج الصناعي والزراعي، والحد من الاستيراد، الذي "يأكل" العملة الصعبة.

وقال البشير في حديثه للأردن24 إن شح العملة الصعبة، نتيجة تراجع الحوالات والمساعدات الخارجية، يستوجب معالجة مسألة الضغط على ميزان المدفوعات، عبر تقليص الاستيراد، خاصة في مجالات الطاقة، والمنتجات الغذائية.

وشدد على ضرورة أن يقتصر الاستيراد على ما لا يستطيع الأردن تصنيعه، واللجوء إلى مصادر الطاقة البديلة، كالشمس والرياح والصخر الزيتي. كما أكد ضرورة توسيع رقعة الإنتاج الزراعي والصناعي، باعتبار ذلك مقبرة البطالة.

وأشار إلى أن الأردن يستورد ما يزيد على 60٪ من احتياجاته الغذائية، لافتا إلى أن زيادة الإنتاج من شأنها تخفيض هذه النسبة، حيث يمكن تحقيق هذا عبر معالجة الاختلالات المتعلقة بضريبة المبيعات، التي تزيد الكلفة، بالإضافة إلى فاتورة الطاقة.

وأضاف إنه لا بد من تخفيض كلفة التمويل، لافتا إلى ضرورة تخفيض كلفة الفائدة إلى مستويات تتناسب مع حاجتنا للإنتاج، حيث لا يكفي أن يقوم البنك المركزي بتخفيض الفائدة على متضرري الكورونا فقط.

وطالب البشير بمعالجة الخلل في النسبة العالية للضمان الاجتماعي، والتي تبلغ 22٪، مشيرا في ذات السياق إلى أن الرواتب والأجور تشكل 35٪ من الإنتاجية.

أما الخبير الاقتصادي الاجتماعي، حسام عايش، فأشار إلى أن التداعيات الاقتصادية العالمية لأزمة الكورونا أدت إلى تراجع النمو ل 95٪ من دول العالم إلى الصفر، ما يعني أن المنح والمساعدات الخارجية ستتراجع حتما، أو يتم تقييدها على الأقل، اعتبارا من العام الجديد.

وقال عايش في حديثه للأردن24 إن المنح في الأوقات الاعتيادية تأتي ضمن شروط ومحددات، فما بالك بالوضع الحالي، الذي يشهد تراجع قدرة الدول على تمويل مشاريعها الداخلية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة لديها؟!

وأضاف إن العالم يتجه إلى تنظيم أولوياته وعلاقاته على المستوى الخارجي، ما يعني تقنين المساعدات وتخفيضها، لتمنح الأولوية للإنفاق الداخلي، ما سيكون له آثاره وتداعياته على الدول الناشئة، ومنها الأردن.

وأكد أن هذا يستوجب إعادة تنظيم الموازنة والنفقات بما يختلف عما ذي قبل، وإلغاء كثير من المؤسسات والنفقات غير المجدية، ووقف الهدر. كما شدد على ضرورة إعادة الاعتبار للزراعة والصناعة.

وحذر من احتمالات عودة أعداد كبيرة من العمالة الأردنية في الخارج، والتي تتزايد في ظل تراجع إيرادات النفط، واتجاه أولويات الدول النفطية إلى مساعدة القطاع الخاص لديها، والحفاظ على عمالتها الوطنية.

ولفت إلى أن التقديرات تشير إلى احتمال عودة ما بين 10_ 20٪ من الأردنيين العاملين في الخارج، أي أن العدد سيصل إلى نحو 800 ألف_ مليون مغترب، سيعودون ليس فقط من دول الخليج، بل أيضا من الولايات المتحدة الأميريكية، التي يعاني فيها نحو 40 مليون أميركي مشكلة البطالة.

وختم بقوله إن العودة العشوائية للمغتربين الأردنيين ستقود إلى بطالة إضافية، وتضع قدرة الدولة أمام تحدي إيجاد وظائف للعائدين، في الوقت الذي يعاني فيه نحو 10_ 15٪ من العاملين في القطاع الخاص بطالة مقنعة، إما بسبب تخفيض رواتبهم، أو تحويلهم إلى العمل الجزئي، نتيجة أزمة الكورونا.