العضايلة: كل مواطن معرض للمخالفة بعد تفعيل أمر الدفاع رقم (11)

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، أن أسباب تفعيل أمر الدفاع رقم (11)، تعود إلى ما لاحظته الحكومة من عدم جدية في الالتزام بإجراءات الوقاية ومتطلبات السلامة العامة، خلال الفترة الماضية، من حيث العودة للتجمعات، وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي واستخدام المعقمات والكمامات.

وأشار العضايلة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة الدكتور سعد جابر في رئاسة الوزراء، اليوم الاثنين، إلى أن عدم الالتزام بتعليمات السلامة العامة قد يسبب انتكاسة، "وهو ما نسعى لتفاديه لحماية حياة مواطنينا، ومنظومتنا الصحية، واقتصادنا، واستمرار حياتنا اليومية الاعتيادية بشكل آمن ومستقر".

ونوه إلى أن هناك انتكاسات وبائية عالمية وفي دول الجوار، الأمر الذي يتطلب تشديد الإجراءات لتحصين أنفسنا داخليا في مواجهة خطر الوباء، وهو النهج الذي اعتمدته الحكومة منذ بداية التعامل مع الأزمة، مشددا على أن الإجراءات الاحترازية ضرورية لمواجهة الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات المحلية ومنع تفاقمها.

وجدد التأكيد على البدء بتفعيل أمر الدفاع 11 يوم السبت المقبل، إذ ستنفذ فرق المتابعة من وزارتي الصناعة والتجارة والإدارة المحلية والأمن العام حملات متابعة صارمة لرصد الالتزام بتعليماته، مشيرا إلى أن الحكومة منحت فترة زمنية للمواطنين والمنشآت قبل تفعيله بغية الاستعداد لمتطلباته.

واستعرض العضايلة أهم إجراءات الوقاية التي تضمنها أمر الدفاع 11 ومنها: التقيد بمسافات التباعد، والالتزام بوضع كمامة قبل الدخول الى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، أو في الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور مثل الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.

كما تضمنت أيضاً التزام مقدمي الخدمات الصحية والخدمات في الأماكن المشار إليها والعاملين في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات، وعقوبات على كل فرد مخالف بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً، وكل منشأة مخالفة بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً، مع التأكيد على أن تطبيق هذه العقوبات لا يحول دون تطبيق أيّ عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

كما أشار وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن التشدد في الإجراءات الصحية الاحترازية يتزامن مع الاستعدادات لاستحقاقات وطنية ودستورية مهمة وهي بدء العام الدراسي والانتخابات النيابية، إضافة إلى البدء بتنفيذ خطة التوسع في خطط عودة الأردنيين من الخارج كما أعلنت والتزمت الحكومة، خاصة ممن فقدوا وظائفهم وأُنهيت عقود عملهم، ما يتطلب الحرص على إبقاء أعداد الحالات المحلية للإصابة في حدودها الدنيا.

ولفت إلى أنه تم وضع معايير وأسس واضحة لتقديم المساعدات المالية من صندوق همة وطن للراغبين بالعودة من غير المقتدرين من الأردنيين المتواجدين في الخارج والمضطرين للعودة، بالإضافة إلى اجراءات للتحقق فعلا من عدم مقدرتهم المالية.

وحول التكهنات والأنباء غير صحيحة حول نية الحكومة أو توجهها لفرض حظر جزئي أو كلي، أكد العضايلة أن مصفوفة إجراءات التعامل مع كورونا وآلية فتح وتشغيل القطاعات التي أعلنت في مطلع حزيران الماضي، مستندة للمخاطر الصحية، التي تعتمد عليها الحكومة في تعاملها مع الوباء من حيث الإجراءات الميدانية.

وأوضح أننا الآن في المرحلة معتدلة الخطورة (الزرقاء)، و لا يوجد نية أو توجه لفرض الحظر سواء الكلي أو الجزئي، بشكل اعتباطي، مشيرا إلى أن الحظر له كلفة عالية اقتصاديا، واجتماعيا.

وشدد العضايلة على أن الحكومة تعمل جاهدة حتى تبقى بعيدة عن فرض الحظر سواء الجزئي أو الشامل، لافتا إلى أنه في حال الوصول- لا قدر الله- إلى ظرف صحي ووبائي يتطلب إعادة تفعيله سوف تعلن ذلك بكل شفافية.

كما أكد أن الهدف من بعض المخاطبات والإجراءات التي تمت لمعرفة احتياجات بعض القطاعات من حيث تصاريح التنقل خلال الحظر، هو الاستعداد والتحضير لجميع السناريوهات، مشيرا إلى أن هذه العملية لم تتوقف، ولا يوجد قرار أو نية كما يوحي البعض بإغلاق قطاعات أو فرض حظر دون ان يكون هناك أسس وحاجة صحية ماسة لذلك.

وفي رده على سؤال حول آلية تطبيق أمر الدفاع رقم 11 من الجهات الرقابية، أوضح العضايلة أن كل مواطن مخالف لمعايير السلامة العامة معرض للعقوبة، وسيكون هناك تنبيه للمواطنين قبل فرض العقوبة، مع التشديد على فرض العقوبات في البداية على المنشآت المخالفة لمعايير السلامة والصحة العامة.

وجدد وزير الدولة لشؤون الإعلام التأكيد على أن المطارات لم تغلق بل بقيت مفتوحة لاستقبال الأردنيين العائدين ومن تقطعت بهم السبل، وبعض الجاليات العربية المغادرة من المملكة، مشيرا إلى أن الحكومة أوقفت تسيير الرحلات الجوية المنتظمة من وإلى الأردن بسبب مستجدات الحالة الوبائية في قائمة الدول الخضراء التي أعلنتها أخيرا.